ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — لازم به ذکر است این قاعده علی

در این باره دو حالت وجود دارد. حالت اول اگر هیچ قرارداد نقل و انتقالی از قبیل مبایعه نامه صلح نامه یا هبه نامه مابین خواهان و غاصب اول وجود نداشته و او بدون وجود این قراردادها یا وکالت در فروش خودرو را به دیگری منتقل کرده باشد مثلاً خودرو را سرقت کرده یا به امانت برده، اما آن را فروخته باشد در این فرض خواهان ملزم نیست بطلان کلیه معاملات تا ید آخر را بخواهد زیرا حسب ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک میتواند به هر یک از غاصبین رجوع کند و آیادی بعدی در این صورت هر یک میتوانند به ید ماقبل خود رجوع نمایند. بنابراین به دور از عدالت است که خودروی کسی به سرقت برود یا امین آن را به فروش برساند و مالک به دنبال پیدا کردن متصرفان بوده و معامله تک تک آنان را باطل کند. (توضیح اینکه حسب ماده ۳۱ قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است. حالت دوم ← اگر مالک با عقد بیع یا هر عقد دیگری خودرو را به دیگری منتقل کرده، ولی بعداً ادعای بطلان معامله به هر دلیلی نماید، در این فرض استرداد مال یا خودرو فرع بر بطلان معامله او با خریدار یا منتقل الیه اول و نیز بطلان کلیه نقل و انتقالات است. لازم به توضیح است بطلان معاملات باید به صورت خاص و موردی خواسته شود، نه به صورت کلی زیرا مخالف مقرره ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی است. ۱۵ در صورت اثبات جرم انتقال مال غیر یا کلاهبرداری و محکومیت متهم، آیا اسنادی که به صورت غیرقانونی صادر شده است توسط دادگاه کیفری باید باطل شود یا به واسطه دادخواست مستقل توسط دادگاه حقوقی؟ در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غیر صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی محکوم له) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد. نظریه مشورتی شماره ۱۸۲۹/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶) لازم به ذکر است این قاعده علی الاصول توسط محاکم کیفری اجرا نمی شود و غالب دادگاه های کیفری اعتقاد به تقدیم دادخواست مستقل در دادگاه حقوقی دارند. محکوم له خواهان میتواند به استناد بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تجدید نظر خواهی مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است را بخواهد. آدابی حمیدرضا حقوق ثبت کاربردی انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.