ساختار حقوقی شهرداری — برابر ماده ۳ قانون شهرداری شهرداری دارای

برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110218969">ماده ۳ قانون شهرداری</a> شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل است. حجم گسترده فعالیت شهرداری و نمونه های بسیار از برخورد حقوق و منافع شهروندان که شهرداری از آن نمایندگی مینماید با فعالیت اشخاص رویارو تنظیم ساختار حقوقی مشخص و بهره مندی از نهادها و مراجع حقوق داخلی را اجتناب ناپذیر می سازد. از همین روی شهرداری ها چه در حوزه های شهری کوچک و چه کلان شهرها دارای ساختاری تعریف شده، معاونین در حوزه های مختلف مانند معاونت معماری و شهرسازی معاونت مالی و اقتصادی معاونت هماهنگی و امور مناطق و .... هستند. در عین حال دفتر حوزه شهرداری دارای اختیارات و صلاحیتهای مشخصی است که ادارات پیرو آن از جمله اداره حقوقی ماموریت مهم سامان بخشی به دعاوی و اجرای آرای معطوف به حقوق شهرداری و صادر از کمیسیون های مرتبط را عهده دار است. این سازماندهی نزاکت و آیین در کلانشهرها مانند تهران در شهرداریهای مناطق هم جاری است. ادارات حقوقی مستقر در مناطق شهرداری از سوی اداره کل حقوقی شهرداری کنترل و هدایت می شود. در شهرداری های مناطق اداره اجرای احکام ماموریت مستقیم در اجرای آرا علیه شهرداری ۱ - تسهیل خدمت رسانی به شهروندان و جلوگیری از اختلال در روند عادی مناسبات شهری اعطای پاره ای اختیارات و اعمال تصمیمات حقوقی به شهرداری را توجیه می سازد. از جمله اختیارات شهرداری جلوگیری و رفع موانع و برداشتن سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها است. به موجب تبصره ا بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده ۵۵ قانون شهرداری</a>، بدون نیاز به طرح دعوا در مرجع قضایی و تحصیل حکم قطعی، مامورین شهرداری می توانند از استفاده غیر مجاز معابر عموماً و اطراف میادین، پارک ها و باغ های عمومی جلوگیری نمایند و در صورت ورود خسارت ناروا، با نظر کمیسیون ماده ۷۷ قانون مزبور شهرداری به زیان دیده خسارت جبرانی پرداخت نماید. و نیز تعقیب و پیگیری اجرای آرا به نفع شهرداری را به کمک مشاورین حقوقی و کارمندان اداری دنبال می نماید. ب. ت. ب. این که مناقشه های حقوقی بسته به نوع و ماهیت آن از سوی کمیسیونهای تعریف شده رسیدگی و تعیین تکلیف می شود و آرا و تصمیمات حقوقی در دامنه صلاحیت این کمیسیونها، ساختار حقوقی شهرداری را بهتر نمایش میدهد، بحث نظام اجرای آرا و تصمیمات شهرداری را با شناسایی این کمیسیونها و شیوه عمل و صلاحیت آنها دنبال می نماییم. برای رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده ۷۷ برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده ۷۷ قانون شهرداری</a> پیش بینی شده است. اعضای این کمیسیون عبارتند از: نماینده وزارت کشور نماینده دادگستری یکی از قضات حوزه قضایی و نماینده شورای شهر تصمیمات این کمیسیون قطعی خواهد بود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و نیز تعقیب و پیگیری اجرای آرا به نفع شهرداری را به کمک مشاورین حقوقی و کارمندان اداری دنبال می نماید. ب. ت. ب. این که مناقشه های حقوقی بسته به نوع و ماهیت آن از سوی کمیسیونهای تعریف شده رسیدگی و تعیین تکلیف می شود و آرا و تصمیمات حقوقی در دامنه صلاحیت این کمیسیونها، ساختار حقوقی شهرداری را بهتر نمایش میدهد، بحث نظام اجرای آرا و تصمیمات شهرداری را با شناسایی این کمیسیونها و شیوه عمل و صلاحیت آنها دنبال می نماییم. برای رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده ۷۷ برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده ۷۷ قانون شهرداری</a> پیش بینی شده است. اعضای این کمیسیون عبارتند از: نماینده وزارت کشور نماینده دادگستری یکی از قضات حوزه قضایی و نماینده شورای شهر تصمیمات این کمیسیون قطعی خواهد بود.