دکترین
سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» (مقاله علمی وزارت علوم)
سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
علی غلامی
منبع:
فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۲۰۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۰
سال ۱۴۰۴ (۳)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 پاییز 1404 شماره 40
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 تابستان 1404 شماره 39
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 بهار 1404 شماره 38
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 زمستان 1403 شماره 37
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 پاییز 1403 شماره 36
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 تابستان 1403 شماره 35
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 بهار 1403 شماره 34
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 زمستان 1402 شماره 33
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 پاییز 1402 شماره 32
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 تابستان 1402 شماره 31
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 بهار 1402 شماره 30
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 29
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 28
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 27
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار 1401 شماره 26
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 25
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 24
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 23
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار 1400 شماره 22
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 21
- مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 20
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 19
- فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 18
سال ۱۳۹۷ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1397 شماره 17
- فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1397 شماره 16
سال ۱۳۹۶ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1396 شماره 15
- فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1396 شماره 14
سال ۱۳۹۵ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1395 شماره 13
- فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12
سال ۱۳۹۴ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 11
- فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1393 شماره 9
- فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1393 شماره 8
سال ۱۳۹۲ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1392 شماره 7
- فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1392 شماره 6
سال ۱۳۹۱ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5
- فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4
سال ۱۳۹۰ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 3
- فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2
سال ۱۳۸۹ (۱)
- فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 1
چکیده
قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران م. ب. و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن.
در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم م. ب. و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود.
در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
