Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات اداری (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: عباسعلی کدخدایی حمید فعلی منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22034/qjplk.2023.1528.1427 شماره صفحات: ۴۱ - ۷۲ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۰۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۹ سال ۱۴۰۴ (۳) - دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49 - دانش حقوق عمومی سال 14 تابستان 1404 شماره 48 - دانش حقوق عمومی سال 14 بهار 1404 شماره 47 سال ۱۴۰۳ (۴) - دانش حقوق عمومی سال 13 زمستان 1403 شماره 46 - دانش حقوق عمومی سال 13 پاییز 1403 شماره 45 - دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44 - دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43 سال ۱۴۰۲ (۴) - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز 1402 شماره 41 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار 1402 شماره 39 سال ۱۴۰۱ (۴) - دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 38 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 36 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار 1401 شماره 35 سال ۱۴۰۰ (۴) - دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان 1400 شماره 34 - دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز 1400 شماره 33 - دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان 1400 شماره 32 - دانش حقوق عمومی سال دهم بهار 1400 شماره 31 سال ۱۳۹۹ (۴) - دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان 1399 شماره 30 - دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز 1399 شماره 29 - دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان 1399 شماره 28 - دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27 سال ۱۳۹۸ (۴) - دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26 - دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز 1398 شماره 25 - دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان 1398 شماره 24 - دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار 1398 شماره 23 سال ۱۳۹۷ (۴) - دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان 1397 شماره 22 - دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز 1397 شماره 21 - دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان 1397 شماره 20 - دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار 1397 شماره 19 سال ۱۳۹۶ (۲) - دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 18 - دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 17 سال ۱۳۹۵ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان 1395 شماره 16 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز 1395 شماره 15 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13 سال ۱۳۹۴ (۲) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 12 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11 سال ۱۳۹۳ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان 1393 شماره 10 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان 1393 شماره 8 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار 1393 شماره 7 سال ۱۳۹۲ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان 1392 شماره 6 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز 1392 شماره 5 - بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 4) - بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 3) سال ۱۳۹۱ (۲) - بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2 - بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز 1391 شماره 1 چکیده یکی از بنیان های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همه قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سؤال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعاده آثار مقررات ابطال شده به وضع سابق» مواجه می شود. نظارت شرعی پیشینی بر همه مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند. Desirable Mechanism for Sharia Supervision of the Guardian Council's Jurists on Administrative Regulations According to the fourth principle of the constitution, one of the most fundamental foundations of the legal system of the Islamic Republic of Iran, , is the adherence of all laws and regulations to Sharia. Although the implementation mechanism of this principle is in accordance with the ninety-fourth and ninety-sixth principles of the constitution with the prior and automatic sharia supervision of the Guardian Council's jurisprudence on the approvals of the parliament, it is a guarantee of the sharia law, but except for a reference in the one hundred and seventy-seventh principle of the constitution, a mechanism to supervise the legality of the aforementioned regulations is not foreseen in the fourth principle. Therefore, the necessity of realizing the intention of the basic legislator from the establishment of the fourth principle is the establishment of a suitable and efficient mechanism for Sharia monitoring of the regulations. The main question of this paper is proposed around this axis, what is the optimal mechanism of sharia monitoring of administrative regulations. This paper using a descriptive-analytical method by referring to library sources led to the conclusion that Sharia supervision from the platform of the Court of Administrative Justice with challenges caused by "limitation of the jurisdiction of the Court", "proceedings to the extent desired", "lack of necessary proceedings in the Guardian Council" " and "restoring the effects of the repealed regulations to the previous status" is encountered. Previous Sharia supervision over all regulations is not within the capacity of the current structure of the Guardian Council and conflicts with the principles of administrative law. Therefore, it is necessary for a mechanism under the supervision of the jurisprudents of the Guardian Council to monitor the administrative regulations in a retrospective manner and at the same time automatically and actively. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین