سازگاری وسیله کار با عرف جاری — انحصار حکم به وسایل و ابزار کار

منبع مهم و شناور در تمام جریان مستثنیات دین عرف حاکم است. در مورد وسیله و ابزار کار عرف روا نمی داند که داد باخته از وسیله گران قیمت و ارزشمند با وجود نمونه ارزانتر بهره مند شود. همین طور استفاده از چندین وسیله و ابزار با وجود امکان بسنده نمودن به یک یا دو قلم از آن برای گذران زندگی سازگاری با عرف ندارد. در این راستا امروزه ماشین آلات جدید کشاورزی وارد این صنعت شده و بسیاری از کشاورزان در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول از تکنولوژی جدید و ماشین آلات تازه به جای کاریدی فیزیکی و سنتی بهره می گیرند. اما آیا روا و منطقی است کشور داد باخته وقعی به حکم محکومیت قطعی و مسئولیت خود به پرداخت دین مسلم ننموده و به جای بهره از نیروی انسانی، محصول زمین کشاورزی خود را با ماشین آلات گران قیمت برداشت نماید؟ یا با اینکه می تواند از دستگاه کمباین سنتی برای برداشت برنج از خوشه ها استفاده کند، از ماشین کشاورزی گران قیمت بهره برداری نماید؟ در دامنه اجرای قواعد مستثنیات دین، برداشت مضیق و محدود حاکم است و باید تفسیر معطوف به حقوق اجرا و داد باخته باشد. ۴-۵۵-۲ انحصار حکم به وسایل و ابزار کار و عدم شمول محصول و محل کار ۱ - نظریه شماره ۷/۹۴/۲۹۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸: مطابق بند (ه) ماده ۲۴ قانون مزبور، وسایل و ابزار کار م. ع. که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، جزء مستثنیات دین است. بنابراین در فرض سوال هر چند تریلی جزء وسایل کار محسوب گردد، اما اگر م. ع. ب. وسیله ارزان تر بتواند معاش ضروری خود و افراد تحت تکفلش را تامین نماید، با عنایت به وجوب پرداخت دین امکان فروشن تریلر تحت نظارت اجرای احکام و تبدیل به وسیله ارزانتر جهت وصول محکوم به ب. ت. ب. ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹، وجود دارد که تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگی کننده است. است، آن چه متعارف است این که بخشی از دستمزد بابت خرید جنس و مواد اولیه محاسبه می شود. مراجع نظارتی و مشورتی به موجب آرای فراوان در جداسازی مفهوم وسیله کار از محصول به دست آمده در محیط کار و نیز مکان و محل فعالیت صنعتی، کشاورزی، کسبی و .... دادرسان اجرا را دلالت نمودند. به چند نمونه از این آرای مشورتی که به درستی در مسیر تفسیر و برداشت منطقی و محدود قواعد مستثنیات دین صادر شده اشاره می شود: نظریه شماره ۷/۹۵/۲۸۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بند (ه) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است. با عنایت به این که باغ کشاورزی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و ب. ت. ب. اصل وجوب ادای دین در فرض سوال باغ کشاورزی جزء مستثنیات دین تلقی نمی گردد. نظریه شماره ۷/۹۵/۳۲۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولا بند (ه) ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ صرفاً وسایل و ابزار کار و کسب پیشه وران و کشاورزان و سایر اشخاصی را که وسیله امرار معاش آنها و افراد تحت تکفل آنهاست در ردیف مستثنیات دین قرار داده است و با عنایت به اینکه عرفاً اقلام و کالاهای فروشی و یا البسه موجود در مغازه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نمی توان اقلام و کالاهای در معرض فروش موجود در مغازه را ابزار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود. - نظریه شماره ۷/۹۲/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «ب. ت. ب. بند و) ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی وسایل و ابزار کار و پیشه کسبه و پیشه وران و کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش م. ع. و افراد تحت تکفل آنها است را در ردیف مستثنیات دین قرار داده است و با عنایت به اینکه عرفا و قانونا محل کار با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد نمیتوان محل کار را هم ابزار کار مشمول این بند قرار داد. بنابراین توقیف سرقفلی مغازه جهت استیفای مهریه از ناحیه زوجه بدون مانع است. اما مزایده و انتقال آن تا زمانی که آن حق فعلیت پیدا نکرده است مجاز نیست. ۱ نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه .... با عنایت به این که عرفا اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین ب. ت. ب. مراتب و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثناء شده است، نمی توان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به م. ع. مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستنیات دین ذکر نشده است، نمی باشد و .....