سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی — در صورت احراز اشتباه با تقصیر قاضی

تنظیم سند انتقال اجرایی و ادعای بی اعتباری فروش ۱۳۱۸ مزایده مال در واقع به معرض فروش گذاردن آن است و بنابراین اگر بیع واقع شود عقد بیعی است که مبیع آن مال مورد مزایده، بایع آن، م. ع. ب. نمایندگی دادسرا و مشتری آن برنده مزایده است؛ ایجاب به قیمت پایه انجام می شود و قبول توسط برنده مزایده مشتری به بهایی که در جلسه مزایده قبول می نماید و به عنوان بالاترین بها پذیرفته و صورت مجلس می شود انجام می گردد. بیع یاد شده علی القاعده، تمامی احکام و آثار بیع را دارا است. بنابراین مانند هر بیعی می تواند باطل صحیح، نافذ و یا غیر نافذ باشد و البته چون در هیچ یک از مواد قانون اجرای احکام مدنی اسقاط خیارات منصوص نشده باید پذیرفت که خیارات مذکور در مواد ۳۹۶ به بعد قانون مدنی در بیعی که از راه مزایده انجام می شود نیز بسته به مورد موجود است و نماینده م. ع. دادسرا حق اسقاط هیچ یک از خیارات را ندارد چون نمایندگی وی در محدوده ای است که قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نموده که فروش مال م. ب. و در این قانون حق اسقاط خیار برای دادسرا تصریح نشده است. ۱۳۱۹. بنابراین اگر مزایده انجام شود و برای نمونه سپس ظاهر شود که مبیع در طرح دولت بوده و در صورت ملک و ارزیابی لحاظ نشده و در آگهی مزایده اعلام نشده مشتری برنده مزایده در محدوده و با رعایت مواد ۴۲۲ به بعد قانون مدنی می تواند با اعمال خیار فسخ معامله را فسخ نموده و برابر قواعد عام در دادگاه صالح اقامه دعوا کند. پس در این صورت اقدام مشتری برنده مزایده در محدوده مقررات اجرای احکام مدنی نیست تا سپری شدن مهلت یک هفته ای شکایت از اقدامات دادورز، مانع رسیدگی به ادعای وی شود. بنابراین نباید پنداشت که چون مزایده را مأمور اجرا برگزار و م. ع. را مداد سرا نمایندگی می نماید سایر قوانین و مقررات از جمله قانون مدنی) باید نادیده گرفته شود. در نتیجه اگرچه دعوایی با عنوان اعلام بطلان و ابطال مزایده ای که در واحد اجرای احکام مدنی انجام شده مسموع نمی باشد اما دعوای اعلام بطلان و یا احراز و اعلام و یا تنفیذ فسخ بیعی که از طریق همان مزایده انجام شده باید در محدوده مقررات مربوط قابل استماع شمرده شود. ۱۳۲۰ پایان یافتن مهلتهای اعتراض و تکلیف تخلفات انجام شده - پرسش این است که چنانچه مقامات صالح قانونی در جریان عملیات اجرایی از مقررات قانونی ثانیا اگر کارشناس و محکوطه از قرار داشتن ملک در طرح اطلاع نداشته باشند، چون به طور معمول، این امر می تواند عرفاً عیب تلقی شود، به نظر می رسد خریدار محکوطه می تواند با استناد به خیار عیب دادخواست لازم برای فخ معامله یا مطالبه ارش تقدیم نماید. زیرا دلیلی بر علم شمول واحد راجع به معاملات به معامله ای که از طریق مزایده صورت گرفته است. وجود ندارده نم. لح. ق. فی شماره ۷۹۳/۲ - ۱۳۹۳/۱/۱، قا.. م .. ص ۷۲ و نیز نما حق ق شماره ۷۹۴/۱۵۹۶ - ۱۳۹۴۷۲۱ ، همان منبع، ص ۷۲. چنانچه پس از برگزاری مزایده معلوم شود زمین مورد مزایده اضافه مساحت داشته این امر از موجبات ابطال عملیات مزایده نیست بلکه فروشنده می تواند برابر قواعد عام اقدام قانونی نماید برای نمونه بهای پخش اضافه را مطالبه کنده مضمون دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۸ شعبه را دادگاه تجدید نظر استان تهران تخلف نمایند و اعتراض ذی نفع به این تخلفات محدود به مهلت معینی باشد و به هر علت، از جمله آگاه نشدن به موقع ذی نفع از تخلف اعتراض مطرح نشود آیا راه های شکایت بسته به مورد اداری و انتظامی و مطالبه خسارت بسته است؟ پاسخ نمی تواند اری باشد؛ در حقیقت از یک سو به صراحت اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد از سوی دیگر به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۴۳۱۳۹۰۸/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است و تبصره همان ماده نیز مقرر میدارد تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی با عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. در ماه ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ رئیس قوه پیش بینی شده است که هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه با تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوا نماید. به موجب ماده ۲۵ همان آیین نامه دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاه های عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد. جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد. به موجب بند ۱ ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه از وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات است. در ماده ۱۳ همان قانون مجازات های انتظامی و در مواد ۱۴ به بعد آن تخلفات انتظامی پیش بینی شده است. به صراحت ماده ۱۸ قانون یاد شده تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات پیش بینی نشده است ب. ت. ب. اهمیت و شرایط ارتکاب مستلزم یکی از مجازات های انتظامی درجه دو تا پنج است. تبصره همان ماده نیز مقرر می دارد اگر تخلف از قانون عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوا یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شود. مأموران غیر قضایی اداری انتظامی نظامی یا... نیز مشمول مقررات نظارتی و انتظامی مربوط به خود می باشند. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲۷(۱) نیز مقرر میدارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده الطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود م. ب.. بنابراین پایان عملیات اجرایی نه برای زبان دیده از تخلف پایان راه است و نه برای مقصرین و غیر محتاطان پایان کار دقت در رسیدگی ها و اجرای قانون در بلند مدت به زبان هیچ کس نیست.