سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی — فرض نخست تنظیم مسند انتقال اجرایی و

رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۹۴۰۰۵۶۷ دادگاه شعبه ۵۱ تجدید نظر استان تهران بر همین مبنا صادر گردیده است؛ در سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است؛ پس دستور صدور سند انتقال قطعی است. پرسش این است که آیا قانونگذار اصطلاح قطعی را به مفهوم غیر قابل واخواهی و غیر قابل پژوهش به کار برده است؟ در پاسخ باید گفت که اگرچه در تمامی دستگاه های قانونگذاری مسامحه قانونگذار محتمل است و تنها درجه احتمال است که از دستگاهی به دستگاه دیگر افزایش یا کاهش می یابد و قانونگذار ایران در آن سالهای تصویب قانون اجرای احکام مدنی نیز مستثنا نمی باشد؛ اما به دشواری می توان پذیرفت که آن قانونگذار مسامحه را به جایی رسانده که قابلیت شکایت واخواهی و پژوهش تجدیدنظر را در مورد دستور نیز تصور نموده و از این امر که این شکایات می تواند ویژه رأی باشد مسامحه کرده باشد. پس میتوان پذیرفت که منظور از دستور قطعی غیر قابل عدول بودن آن است در مواد ۴۸ ۵۳ ۷۵ و ۱۵۵ ق.ا.ا.م. نیز اصطلاح قطعی» به کار رفته است. با این همه حتی اگر دستور تنظیم سند انتقال چون ماهیتاً دستور است، قابل عدول، دانسته شود باز هم باید میان دو حالت جداگانه تفاوت قائل شد حالت نخست بررسی امکان عدول از دستور پیش از تنظیم سند انتقال ۱۳۱۴ چنانچه دادگاه پس از احراز صحت مزایده و دادن دستور تنظیم سند انتقال اجرایی بی اعتباری عملیات اجرایی را برای نمونه در پی شکایت خارج از مهلت از اقدامات دادورز احراز کند آیا می تواند از دستور عدول نموده و عملیات اجرایی را جزئاً یا کلاً و از جمله مزایده را بی اعتبار اعلام و دستور تجدید مزایده صادر کند؟ به این پرسش می توان پاسخ آری داد زیرا فرض این است که در اجرای آن دستور پیشین، اقدامی انجام نشده و دستور به همان حالت بوده و اقدامی پس از آن انجام نشده و از این رو عدول از دستور دست کم با مانعی عملی روبه رو نیست. حالت دوم بررسی امکان عدول از دستور پس از تنظیم سا سند انتقال اجرایی ۱۳۱۵ چنانچه دادگاه صحت جریان مزایده را احراز و دستور تنظیم سند انتقال اجرایی صادر نماید و در اجرای این دستور سند انتقال اجرایی به نام خریدار تنظیم شود آیا دادگاه می تواند پس از تنظیم سند رسمی انتقال اشتباه خود را در احراز صحت جریان مزایده اعلام و از دستور تنظیم سند انتقال اجرایی عدول کند؟ به این پرسش پاسخ آری داده شده است؛ حتی در صورتی که بر مبنای سند رسمی انتقال اجرایی انتقالات دیگری نیز انجام شده باشد نظرهایی که قابل درنگ می باشند. در حقیقت از یک سو عدول دادگاه از دستور به مفهوم دقیق واژه هر دستوری که باشد. چنانچه مستند. به امر حادثی نبوده و در قانون پیش بینی نشده باشد می تواند تخلف انتظامی تلقی شود؛ از سوی دیگر و به هر روی عدول از دستور» در صورتی می تواند معقول شدنی و مؤثر فرض شود که به موضوع دستور عمل نشده و بر مبنای آن اقدامی صورت نگرفته و وضعیت جدیدی ایجاد نشده باشد؛ برای نمونه دادگاه اگر بتواند با استناد به امر حادثی از دستور تجدید جلسه دادرسی عدول کند این عدول تا زمانی مؤثر است که به دستور عمل نشده یعنی در این نمونه جلسه دادرسی مورد دستور تجدید تشکیل نشده باشد؛ بنابراین اگر جلسه ای به دستور دادگاه تجدید و جلسه تشکیل شده باشد نمی توان با عدول از دستور تجدید جلسه، جلسه تجدید شده و برگزار شده را در غیر موارد قانونی، کأن لم یکن اعلام و تمام آثار آن را الغا نمود. با این همه و با نگرش به وضعیت کنونی از جمله تراکم پرونده ها دست آخر میتوان در صورت تنظیم مسند انتقال اجرایی دو فرض را جداگانه بررسی نمود: ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. حالت دوم بررسی امکان عدول از دستور پس از تنظیم سا سند انتقال اجرایی ۱۳۱۵ چنانچه دادگاه صحت جریان مزایده را احراز و دستور تنظیم سند انتقال اجرایی صادر نماید و در اجرای این دستور سند انتقال اجرایی به نام خریدار تنظیم شود آیا دادگاه می تواند پس از تنظیم سند رسمی انتقال اشتباه خود را در احراز صحت جریان مزایده اعلام و از دستور تنظیم سند انتقال اجرایی عدول کند؟ به این پرسش پاسخ آری داده شده است؛ حتی در صورتی که بر مبنای سند رسمی انتقال اجرایی انتقالات دیگری نیز انجام شده باشد نظرهایی که قابل درنگ می باشند. در حقیقت از یک سو عدول دادگاه از دستور به مفهوم دقیق واژه هر دستوری که باشد. چنانچه مستند. به امر حادثی نبوده و در قانون پیش بینی نشده باشد می تواند تخلف انتظامی تلقی شود؛ از سوی دیگر و به هر روی عدول از دستور» در صورتی می تواند معقول شدنی و مؤثر فرض شود که به موضوع دستور عمل نشده و بر مبنای آن اقدامی صورت نگرفته و وضعیت جدیدی ایجاد نشده باشد؛ برای نمونه دادگاه اگر بتواند با استناد به امر حادثی از دستور تجدید جلسه دادرسی عدول کند این عدول تا زمانی مؤثر است که به دستور عمل نشده یعنی در این نمونه جلسه دادرسی مورد دستور تجدید تشکیل نشده باشد؛ بنابراین اگر جلسه ای به دستور دادگاه تجدید و جلسه تشکیل شده باشد نمی توان با عدول از دستور تجدید جلسه، جلسه تجدید شده و برگزار شده را در غیر موارد قانونی، کأن لم یکن اعلام و تمام آثار آن را الغا نمود. با این همه و با نگرش به وضعیت کنونی از جمله تراکم پرونده ها دست آخر میتوان در صورت تنظیم مسند انتقال اجرایی دو فرض را جداگانه بررسی نمود: فرض نخست تنظیم مسند انتقال اجرایی و باقی بودن ملک در ملکیست برنده مزایده ۱۳۱۶ عدول از دستور تنظیم سند انتقال اجرایی اگر هم پذیرفتنی باشد علی القاعده تا ا به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه بی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور تابع تشریفات آیین دادرسی ملنی نیست. اما همواره باید مستقل و موجه باشد. ضمنا به نظر می رسد، انتقال سند و انتقالات بعدی به اشخاص ثالث نیز مانع ... از دستور یاد شده نمی باشد. بدیهی است، دادگاه باید در زمان احراز صحت جریان مزایده دقت کافی را به عمل آورد زیرا به رغم امکان عدول از دستور صدور سند انتقال پس از انجام انتقال به ویژه در صورت انجام انتقالات بعدی می تواند باعث ورود خسارت به برنده مزایده و اشخاص ثالث شوده نما حقق شماره ۷۹۴/۱۳۸ - ۱۳۹۴/۵/۲۴. قوامین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) ... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منبع پیشین، ص ۷۳. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. فرض نخست تنظیم مسند انتقال اجرایی و باقی بودن ملک در ملکیست برنده مزایده ۱۳۱۶ عدول از دستور تنظیم سند انتقال اجرایی اگر هم پذیرفتنی باشد علی القاعده تا ا به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه بی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور تابع تشریفات آیین دادرسی ملنی نیست. اما همواره باید مستقل و موجه باشد. ضمنا به نظر می رسد، انتقال سند و انتقالات بعدی به اشخاص ثالث نیز مانع ... از دستور یاد شده نمی باشد. بدیهی است، دادگاه باید در زمان احراز صحت جریان مزایده دقت کافی را به عمل آورد زیرا به رغم امکان عدول از دستور صدور سند انتقال پس از انجام انتقال به ویژه در صورت انجام انتقالات بعدی می تواند باعث ورود خسارت به برنده مزایده و اشخاص ثالث شوده نما حقق شماره ۷۹۴/۱۳۸ - ۱۳۹۴/۵/۲۴. قوامین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) ... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منبع پیشین، ص ۷۳. -- تانبا هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار انتباه شده باشد و نیز همانند فرض سؤال تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه از دستور قبلی، عدول می نماید و این عدول، تابع تشریفات آیین دادرسی ملنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور پادشده نمی باشد. اما ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال به هر حال رای قطعی بر لبطال عملیات اجرایی صادر شده است. صرف نظر از اینکه اساساً صدور چنین رای صحیح بوده است با خیر، به نظر می رسد ب. ت. ب. اینکه رای مزبور به حقوق شخص ثالث خریدار دوم) خالی وارد می آورد. موضوع از مصادیق اعتراض شخص ثالث مذکور در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ملتی مصوب ۱۳۷۹ م. ب. و لذا از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۶ خارج است و خریدار دوم باید دعوای خود را مطابق مقررات مواد ۴۱۷ و بعدی آن از قانون صدر الذکر طرح و پیگیری نمایان ملحقق شماره ۷۹۵/۱۱۷ - ۱۳۹۵/۱/۲۹، همان زمانی است که دستور اجرا نگردیده یعنی سند انتقال اجرایی تنظیم نشده باشد. با این همه شاید بتوان با استفاده از ملاک صدر ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م. که مقرر میدارد در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود... پذیرفت که چنانچه سند انتقال اجرایی نیز به دستور دادگاه به نام برنده مزایده تنظیم شده باشد و دادگاه سپس به هر علت از جمله شکایت دیرهنگام ذی نفع احراز نماید که دستور یاد شده قانونی نبوده است چنانچه ملک تا آن زمان به نام برنده مزایده باشد با عدول از دستور دستور ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و تجدید مزایده را صادر می کند. فرض دوم - تنظیم سند انتقال اجرایی و انتقال ملک از سوی برنده مزایده ۱۳۱۷ چنانچه دستور تنظیم سند انتقال اجرایی صادر و در اجرای آن، سند به نام برنده مزایده تنظیم شده و سپس برنده مزایده نیز ملک را با تنظیم سند رسمی به دیگری انتقال داده باشد عدول از دستور تنظیم سند انتقال اجرایی معقول شدنی و مؤثر نمی باشد زیرا در اجرای آن دستور نه تنها وضعیت جدیدی ایجاد شده بلکه حق شخص ثالثی خریدار ملک از برنده مزایده نیز مطرح بوده و عدول از دستور نیز نمی تواند حتی با تفسیر بسیار موسع مستند به قانون شود. در این باره به این نکته مهم نیز باید توجه شود که وظیفه دستگاه قضایی در هر کشوری از جمله ایجاد اعتماد به اعتبار قضاوت قطعی قاضی و سایر اقدامات قانونی مراجع قضاوتی است که به عنوان آخرین دقیق ترین و مطمئن ترین پناهگاه شهروندان و فصل کننده اختلافات به آنها مراجعه می شود. چگونه می توان پذیرفت که برای نمونه شخصی در زمینی که با اعتماد به سند مالکیت آن را خریداری نموده و در این ملک تمام سرمایه مادی و فکری خود را هزینه نموده و مجتمع عظیمی را ایجاد نموده به این جهت که ده ها سال پیش این زمین در مزایده دادگستری به فروش رسیده و به دستور دادگاه سند انتقال اجرایی آن تنظیم شده اما اکنون قاضی همان قاضی یا قاضی دیگر از دستور خود عدول نموده و سند انتقال اجرایی و تمامی اسناد تنظیمی بعدی را با این اقدام در واقع باطل اعلام نموده اکنون غاصب تلقی شود؟