سایر اقدامات دادورز

در ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م موارد بی اعتباری فروش و تجدید مزایده در ۴ مورد بیان شده که توضیح داده شد که این موارد مختص فروش اموال منقول نیست. وانگهی موارد احصائی ابطال فروش و تجدید مزایده نمی باشد. در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م در دامنه احکام فروش مال غیر منقول قانونگذار بی آن که به مانند ماده ۱۳۶ موارد شکایت راجع به فروش مال غیر منقول را شمارش نماید به طور کلی به تخلفات در تنظیم صورت ملک ارزیابی مقررات مزایده و به سایر اقدامات دادورز اشاره نموده است. عبارت سایر اقدامات دادورز و نیز تخلف از مقررات مزایده دارای تفسیر موسع و در بردارنده نمونه های فراوان است. چه در طول عملیات اجرا داد ورز اقدامات گسترده ای را معمول می دارد. برای نمونه در راستای ماده ۵۰ ق.م در صورتی که اموال موضوع بازداشت در حوزه قضایی دیگری واقع باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه محل درخواست می نماید. اگر چه به گمان ما بهتر آن است که نیابت اجرا از سوی دادرس اجرا برای دادرس حوزه قضایی محل وقوع مال تنظیم شود. دادورز در مورد ملک ثبت شده باید وضعیت ثبتی ملک را از واحد ثبت اسناد و در مورد وضعیت مالکیت خودرو باید از معاونت راهور ناجا استعلام نماید. همینطور در وضع فعلی که گوشی های تلفن هوشمند در شرکت مخابرات Register می شود، باید در مقام بازداشت و فروش در مورد هویت صاحب گوشی از آن شرکت استعلام به عمل آورد. تشکیل جلسه فروش به گونه ای قانونی، رسمی و با حضور نماینده دادستان و تنظیم صورت مجلس فروش با ذکر نکات قانونی از دیگر وظایف دادورز است مواد ۱۲۵، ۱۳۳ و ۱۴۵ ق...). همچنین اگر فروش بخشی از اموال داد باخته برای پوشش محکوم به و هزینه اجرا کافی باشد، از فروش باقی اموال باید خودداری ورزد ماده ۱۳۵ ق.ا.ا. م). قانونگذار به نحو مطلق برابر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م هر گونه اقدامی را که دادورز در طول عملیات اجرا تا مرحله فروش مال انجام می دهد در خور شکایت دانسته است. بنابراین نسبت به تخلف دادورز چه در آیین هایی چون شناسایی یا صورت برداری ارزیابی، بازداشت که مقدمه و زمینه ساز جریان مزایده است و چه در آیین فروش مال ذینفع حق شکایت دارد. اما باید توجه داشت که حتا در صورت تخلف دادورز همواره پیامد آن ابطال فروش و تجدید مزایده نیست. زیرا ابطال فروش تصمیم سخت و دارای نتایج مهمی است و تخلف استنادی باید به حدی قوی و موثر باشد که دادرس دادگاه را به این نتیجه مجاب سازد. چه بسا تخلف دادورز اثری به نتیجه مزایده نداشته باشد و تنها برخورد انتظامی با او کافی باشد. یا اینکه اقدام نادرست دادورز درخور اصلاح یا ترمیم باشد. برای نمونه اگر جریان مزایده درست برپا شده و دقیق هدایت شده اما در صورت مجلس فروش مشخصات مال یا خریدار نادرست توصیف شده این امر آسیبی به اصل مزایده و فروش وارد نمی سازد. یا اگر به جای تسلیم ۴ دستگاه گوشی تلفن به برنده مزایده ب. ت. ب. برابری با محکوم به و خسارات قانونی و هزینه های اجرا، دو دستگاه اضافه به او داده شده می توان گوشی های اضافه را از برنده باز پس گرفته و وجه دریافتی را به آن میزان به او پس داد، بی آنکه جریان مزایده آسیب ببیند. همچنین ممکن است اقدام دادورز نادرست و درخور ابطال باشد، اما لزوما به ابطال جریان مزایده نیانجامد. از اینرو در حکم ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م خردمندانه تصریح شد: .... دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود ... . ضمانت اجرای تخلف دادورز از مقررات حاکم بر مزایده دادورز تکلیف دارد با هدایت مدیر اجرا و برابر مقررات اجرایی عملیات اجرایی و مزایده مال را سامان بخشد. بیش از هر شخصی او درگیر این جریان بوده و با تنوعی از وظایف روبرو هست. تخلف دادورز از اقدامات قانونی بسته به آثار آن و ضریب آسیبی که به حقوق اشخاص درگیر در مزایده وارد می شود با پیامدهای مناسب روبرو شده است. گاه تخلف صورت گرفته هیچ آسیب جدی به اصل جریان مزایده وارد نمی سازد و درخور تذکر با برخورد انتظامی با دادورز و اصلاح تصمیم است. گاه آسیب وارد شده با تذکر اداری برطرف نمی شود و نیازمند اقدام تازه است. بنابراین باید با ترمیم یا تکمیل اقدام دادورز، نارسایی موجود را مرتفع ساخت. در این موارد تنقیح عملیات اجرا نیازمند بازگشت و اقدام جایگزین است. در نهایت برخی تخلفات دادورز به حدی آسیب ساز است که چاره ای جز ابطال فروش و تکرار آن نیست. دادگاه نخستین در مقام بررسی و ممیزی اقدامات برای تایید صحت جریان مزایده و نیز در مقام رسیدگی به شکایت ذی نفع باید اصل را بر درستی اقدام و صحت فروش بگذارد.