سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی — حقوق مالکیت فکری به حقوقی گفته می

آئین دادرسی مدنی مجموعه قواعدی است که دادگاه ها بر اساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آنها راحل و فصل میکنند. قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می پردازد. قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید مسئولیت مدنی شامل دو بخش مسئولیت قهری و مسئولیت قراردای است. مسئولیت قهری مسئولیتی است که صرف نظر از وجود یا عدم وجود قرارداد بین همه اشخاص وجود دارد. اشخاص یکسری تکالیف عام نسبت به یکدیگر دارند که نیاز به وجود قرارداد بین اشخاص ندارد. تکالیف مسئولیت قهری مسئولیتهای مثبت اند. بدین معنا که اشخاص نباید با افعال مثبت خود به دیگران ضرر برسانند ولی ملکف به انجام کاری برای دیگران نمی باشند. هیچ کس نمیتواند مال دیگری را تلف کند که در این صورت مسئول جبران خسارت خواهد بود ولی موظف به مراقبت از اموال دیگران نیست. مسئولیت قراردادی مسئولیتی ناشی از نقض یک قانون مربوط به مالکیت صنعتی قانون ثبت علائم تجاری و صنعتی مصوب سال ۱۳۰۴ و مالکیت ادبی و هنری شامل دو قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قانون مصوب سال ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ م. ب.. م. ب.. قرارداد است که مسئولیتی مازاد بر مسئولیت قهری است. به عنوان مثال طبق ماده (۳۷) شرایط عمومی پیمان اموال کارفرما به امانت در اختیار پیمانکار قرار گرفته و پیمانکار مسئول مراقبت از این اموال است. اگر قراردادی ما بین کارفرما و پیمانکار وجود نداشت، پیمانکار در خصوص نگهداری از اموال کارفرما هیچ گونه مسئولیت قرار دادی نداشت. از منابع دیگر حقوق مدنی می توان به رویه قضایی آرایی که دادگاه ها در گذشته صادر کرده اند، عرف و عادات رایج جامعه که می تواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنان که خود قانون مدنی در بسیاری از موارد حکم قضیه را به عرف محل احاله می دهد) و نظریات حقوقدانان و فقها که می توانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند اشاره نمود. حقوق مالکیت فکری به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را میدهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر حق اختراع حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت های فکری است. حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی است. مالکیت معنوی صرفاً جنبه اعتباری و معنوی دارد و به مالک آن امکاناتی برای حفاظت از مالکیت خود میدهد. مثلاً نویسنده یک کتاب، به جز این که نامش به عنوان پدیدآورنده اثر برده میشود، می تواند اجازه انتشار آن را بدهد یا مانع از نشر شود و همچنین جلوی تحریف آن را بگیرد. دسته دیگر مالکیت فکری مالکیت مادی است که شامل اعطای بهره برداری مالی و منافع تجاری حاصل از مالکیت فکری و در نتیجه اعطای درآمدهای حاصل به مالک مادی، که شخص حقیقی یا حقوقی است میشود. مالکیت معنوی به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست اما مالکیت مادی قابل خرید و فروش است. حقوق مالکیت فکری به دو قسمت مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری منقسم است. اولین حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر ر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت میکند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همه افراد جامعه را شامل میشود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه میشود. حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می پردازد و شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت میکند و همچنین سازمانهای دولتی را نظم می بخشد. حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند حقوق کیفری جزا هر چند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته میشود. حقوق اساسی کلیه قواعدی است که شکل حکومت یک ملت را معین نموده سازمان قوای عالیه مملکت را تشکیل می دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم میکند. در این حقوق به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می شود. حقوق اداری به مجموعه قواعد حقوقی گفته میشود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت و روابط آنها با مردم را تعیین میکند. حقوق اداری ناظر بر فعالیتهای مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمانهای اداری است و شامل فعالیت های سیاسی قضائی قانون گذاری این سازمان ها نمی شود.