سخن دوم - مصادیق حکم قطعی — همچنین در دعوای افراز املاک مشاعی که

۱۹۳ احکام دادگاه های تجدیدنظر به موجب بخش معتبر ماده ۳۶۵ ق.ج. آرای صادره در مرحله تجدید نظر... قطعی.... است؛ چه در دعاوی مالی یا غیر مالی صادر شده باشند؛ البته ماده ۳۹۴ همان قانون که به آن اشاره میشود نک ش. ۱۶۴) نیز باید لحاظ شود. بنابراین دسته مهمی از احکام قطعی را احکام دادگاه های تجدیدنظر تشکیل می دهند. روشن است که علی القاعده احکام دادگاههای تجدید نظر قطعی اند اما با این همه در مواردی همین احکام قطعی لازم الاجرا نمی باشند و یا اجرای آنها می تواند در موارد مصرح به تأخیر افتد نک ش ۱۸۸ به بعد. همچنین حکم دادگاه تجدیدنظر ممکن است قطعی شمرده نشود؛ این موضوعات در زیر بررسی می شوند. ۱۶۴. بررسی قطعیت احکام خیابی دادگاه تجدیدنظر - ماده ۳۶۴ ق. ج، به خوانده دعوا که در مرحله تجدیدنظر محکوم شده و در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدید نظر در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه دفاعیه و اعتراضیه ای هم تقدیم ننموده باشد. اجازه می دهد به حکمی که در مرحله تجدید نظر علیه او صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی اعتراض کند. بنابراین می توان گفت که چنین حکمی قطعی نمی باشد؛ اما پس از سپری شدن مهلت بیست روزه اعتراض به شرط آنکه م. ع. غایب به آن اعتراض ننماید قطعی می شود. گفته شد که چنانچه ابلاغ واقعی ممکن نباشد حکم ابلاغ قانونی می شود و پس از سپری شدن بیست روز و به همان شرط قطعی و علی القاعده لازم الاجرا می شود نک ج ۲، پیشرفته ش. ۶۵۳ به بعد). ۱۶۵. پرسش هایی که درباره قطعیت رأی حضوری یا غیابی دادگاه نخستین در صورت تعدد محکوم علیهم و شکایت نمودن برخی از آنها مطرح گردید، درباره حکم غیابی دادگاه تجدیدنظر نیز به همان پاسخ هایی می رسد که بررسی شد نک. ش. ۱۶۰ و حکام دادگاه های عمومی حقوقی که در مقام تجدیدنظر صادر می شوند - آرای قاضی شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی است. دادگاه عمومی که در این موارد به عنوان مرجع تجدیدنظر رسیدگی و رأی صادر می کند چنانچه رأی قاضی شورا را استوار نماید این رأی که رأی مرحله تجدیدنظر است قطعی و غیر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان است؛ چنانچه دادگاه عمومی رأی قاضی شورا را فسخ کند نسبت به صدور رأی اقدام می نماید (ماده ۳۱ ق. ش. . .) و این رأی نیز قطعی ۱۶۷. همچنین در دعوای افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است ا سر مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده با وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به م. ع. یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رای صادره قطعی تصمیم اداره ثبت که در دعوای افراز مبنی بر افراز و یا غیر قابل افراز بودن ملک اتخاذ می نماید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک ظرف ده روز قابل اعتراض است مانه دوم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب (۱۳۵۷/۲۲). پس در اینجا نیز دادگاه عمومی اگرچه مرجع نخستین است اما در مقام تجدیدنظر رسیدگی و رأی صادر می نماید و این رأی که رأی مرحله تجدیدنظر است قطعی م. ب.. اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی یا قطعی شده و استثنانات آن ۱۹۸ به موجب ماده ۱ ق.ا.ا.م. احکام قطعی علی القاعده لازم الاجرا میباشند نک ش ۱۵۳ به بعد با این همه بر این اصل استثنائاتی نیز وارد است. شایسته است ابتدا اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی و سپس استثنائات آن بررسی شوند. سخن نخست اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی و ادعاهای احتمالی م. ع. ۱۶۹. به موجب ماده ۱ ق.ا.ا.م. هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده... باشد. این ماده بر دو اصل مهم دلالت دارد: اصل نخست آنکه تنها احکام قطعی لازم الاجرا می باشند. پس علی القاعده تا حکم قطعی نشود لازم الاجرا نمی شود. اصل دوم آنکه حکمی که قطعی باشد علی القاعده لازم الاجرا است؛ بدین معنی که مرجع یا مقام اجرایی مربوط نمی تواند از اجرای حکم قطعی یا قطعی شده سر باز زند. ۱۷۰ با این همه پس از صدور حکم قطعی و یا قطعیت حکم ادعاهای در ظاهر موجهی ممکن است مطرح شود که نسبت به لازم الاجرا بودن حکم یا امکان اجرای آن تردید ایجاد کند پرسش این است که در برابر چنین ادعاها یا شرایطی تکلیف چیست؟ برخی از این ادعاها و شرایط بررسی و در هر مورد راه حل ارائه خواهد گردید. ۱۷۱. اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی و ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده – پرسش این است که چنانچه پس از صدور حکم و قطعی شدن آن م. ع. د. مرحله اجرا با ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم درخواست جلوگیری از اجرای حکم کند آیا دادگاه مرجع صدور اجراییه می تواند از صدور دستور ا - م ر و ک. سال ۱۳۵۷، ص ۱۰.