سخن دوم - مصادیق حکم قطعی — همچنین اگر پس از صدور و قطعیت

مق ر. و ک. سال ۱۳۹۱، ص ۷۸. م ق. ر. ر. ک. سال ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، ص ۱۳۸ قوانین. آرا و استاد قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی داخلی / حکم دادگاه ۹۹ و دادگاه صادر کننده رأی آن را احراز نموده باشد و احراز امور موضوعی یا وضعیت سابق در زمان صدور حکم لازم الاجرا کافی است. بنابراین تغییرات بعدی وضعیت نمی تواند اثری در رأیی که صادر شده و قطعیت یافته داشته باشد مگر قانون تصریح کند. سایر استدلالات همان است که پیشتر انجام شد نک ش. (۱۷۱). ۱۷۹. اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی و عدم امکان اجرای حکم - چنانچه پس از صدور حکم و لازم الاجرا شدن آن اجرای حکم با مانع قانونی روبه رو شود و یا به جهتی اجرای حکم در هیچ صورتی عملاً، ممکن نباشد تکلیف اجرای حکم چیست؟ پیش از بررسی پاسخ باید توجه داشت که فرضی در اینجا بررسی می شود که در زمان صدور حکم قطعی مانع قانونی بر اجرای حکم نبوده و اجرای آن نیز عملاً ممکن بوده است زیرا در غیر این صورت دعوای خواهان با صدور قرار عدم استماع دعوا روبه رو شده و از این رو حکمی صادر نمی گردید که سخن از اجرای آن باشد. نمونه هایی که آورده میشود این موضوع را روشن می نماید. پس در اینجا فرضی بررسی می شود که رخدادهای یاد شده پس از صدور و قطعیت حکم حادث شده باشد. در پاسخ به پرسش یاد شده باید پذیرفت که چون اصل بر این است که حکم لازم الاجرا باید اجرا شود مانع قانونی و یا عدم امکان عملی اجرا باید به گونه ای باشد که اجرای حکم در هیچ صورتی ممکن نباشد؛ بنابراین رخدادهایی مانند تلف شدن عین محکوم به و یا عدم دسترسی به و یا حتی از میان رفتن همه مصداق های محکوم به کلی موجب نمی شود که اجرای حکم غیر ممکن گردد زیرا به موجب ماده ۴۶ ق.ا.ا.م.. باید بسته به مورد قیمت محکوم به از م. ع. گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار داده شود؛ البته اگر محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه کند نک ج. ۲، ش. ۱۵۵۶). همچنین مقاومت م. ع. د. هر مرتبه و مقامی و با هر توان و امکاناتی که باشد نمی تواند مانع عملی بر اجرای حکم ایجاد کند زیرا با ضمانت اجراهای قانونی چاره سازی می شود نک ش ۴۳۷ به بعد). ۱۸۰. اما چنانچه مانع قانونی اجرای حکم را غیر ممکن نماید مسئول اجرای حکم با تکلیفی روبه رو نمی باشد و محکوم له راهی جز اقامه دعوا با خواسته متناسب ندارد. برای نمونه چنانچه حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی صادر و لازم الاجرا شود و پس از آن ملک را دولت در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷(۱) شورای ام ق . . کد سال ۱۳۵۸، ص ۴۶۶ قوانین. انقلاب و اصلاحات بعدی آن تملک نماید و یا در همان نمونه م. ع. ملک را به موجب سند رسمی پیش از اجرای حکم به دیگری انتقال دهد چون اجرای حکم، یعنی تنظیم سند رسمی انتقال ملک از م. ع. فروشنده به محکوم له خریدار)، با مانع قانونی روبه رو شده است اجرای حکم سالبه به انتفای موضوع شده و محکوم له، راهی جز اقامه دعوا با خواسته متناسب در نمونه اول مطالبه بهای ملک و در نمونه دوم ابطال سند رسمی انتقال ندارد. ۱۸۱. همچنین اگر پس از صدور و قطعیت حکم اجرای حکم عملاً، در هیچ صورتی، امکان پذیر نباشد باز هم قسمت اجرا با تکلیفی رویه رو نمی باشد؛ مانند آنکه حکمی صادر شده که به موجب آن با احراز استحقاق محکوم له نسبت به آب قناتی، محکوم علیه، محکوم به دادن آب این قنات در ساعات و دوره های معینی به محکوم له شده باشد؛ اما سپس آب قنات در اثر خشکسالی خشک شود؛ در این صورت اجرای حکم عملاً غیر ممکن شده و مأمور اجرا با تکلیفی روبه رو نمی باشد؛ مگر قنات دوباره احیا شود. ۱۸۲. همچنین برای نمونه چنانچه به درخواست راهن دادگاه حکم فک رهن از ملکی علیه مرتهن صادر کند و حکم لازم الاجرا شود اما پیش از اجرای حکم، م. ع. مرتهن در اجرای همان سند رهنی ملک را برای گرفتن طلب خود به فروش رسانده و یا تملک نماید اجرای حکم سالبه به انتهای موضوع است و محکوم له می تواند دعوای متناسب ابطال سند انتقال اقامه نماید. ۱۸۳. البته باید توجه داشت که در بیشتر موارد عدم امکان اجرای حکم ناشی از کوتاهی خواهان (محکوم له) در گرفتن قرار تأمین خواسته نک ج ۳، پیشرفته، ش. ۶۹۳ به بعد یا دستور موقت نک ج ۳، پیشرفته ش ۶۰۹ به بعد است. در حقیقت در بیشتر دعاوی در اجرای هر یک از دو قرار متناسب یاد شده، معمولاً، می توان از همان ابتدای اقامه دعوا زمینه اجرای حکم را فراهم نگاه داشت. ۱۸۴ اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی و ملاحظات شرعی – پرسش این است که چنانچه اجرای حکم لازم الاجرا با ملاحظات شرعی هماهنگ نباشد آیا دادگاه می تواند، به این علت از دستور اجرای آن خودداری کند؟ برای نمونه چنانچه مسجدی در ملکی بدون اجازه مالک ملک احداث شود و با اقامه دعوای خلع ید و قلع بنا حکم لازم الاجراء صادر و محکوم له درخواست اجرای حکم نماید آیا دادگاه می تواند با استناد به ملاحظات شرعی از دستور اجرای حکم خودداری کند؟ اداره حقوقی قوه قضاییه به این پرسش سخن دوم استثنائات وارد بر قاعده لازم الاجرا بودن احکام قطعی ۱۸۵ یا قطعی شده دو استثنا وارد است. استثنای نخست، احکامی را در بر می گیرد که با وجود قطعی بودن، لازم الاجرا نمی باشند؛ استثنای دوم در برگیرنده احکامی است که اگرچه غیر قطعی اند اما لازم الاجرا می باشند. از این احکام در زیر سخن می رود. استای نخست - احکام قطعی غیر لازم الاجرا، ضرورت انهایی بودن حکم ۱۸۶ گفته شد که احکام قطعی علی القاعده لازم الاجرا میباشند. بنابراین وجود طریق شکایت از حکم قطعی یعنی فرجام اعاده دادرسی و همچنین اعتراض ثالث و یا امکان اعمال ماه ۴۷۷ ق.ج.آ.د.ک علی القاعده مانع اجرای حکم قطعی نمی باشد. با این همه در مواردی حکم اگرچه قطعی است اما به موجب قانون لازم الاجرا نبوده و لازم الاجرا شدن حکم منوط به نهایی شدن آن است. برای نمونه به موجب ماده ۲۲ ق. ث، ملکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده در صورتی می تواند به اسم وراث در این دفتر ثبت شود که وراثت ... آنها محرز و در مهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. بنابراین چنانچه در وراثت یا انحصار وراثت و یا سهم الارث میان وراث مالک دعوایی مطرح شود و حکمی حتی قطعی در این باره صادر شود این حکم برای اعمال مفاد آن در دفتر املاک باید نهایی شود. پس احکامی که در محدوده ماده ۲۲ قانون یاد شده صادر می شوند اگر هم قطعی باشند و یا قطعی شوند قابل اجرا نبوده و در صورتی لازم الاجرا ا به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند. لذا احکام قطعی دادگاه ها به استناد مواد ۲ و ۳۴ از قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ بعد از ابلاغ حکم به م. ع. ب. وکیل قانونی وی و تقاضای اجرای حکم مزبور توسط محکومه ی. ق. م. قانونی او باید به موقع اجرا گذاشته شود و در این خصوص هیچ گونه استثنایی وجود ندارد. پس چنانچه در خصوص قلع و قمع بنای مسجد مستحدثه در ملک غیر، حکمی صادر و به مرحله قطعیت رسیده باشد اجرای مفاد حکم قطعی بلامانع بوده و ایرادی بر آن مترتب نیستان ما حقق شماره ۱/۸۹/۲۹۹ - ۱۳۸۹/۱/۲۲، قومین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) ... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منبع پیشین، ص ۲.