سخن دوم - مصادیق حکم قطعی — استای نخست - احکام قطعی غیر لازم

۱۸۲. همچنین برای نمونه چنانچه به درخواست راهن دادگاه حکم فک رهن از ملکی علیه مرتهن صادر کند و حکم لازم الاجرا شود اما پیش از اجرای حکم، م. ع. مرتهن در اجرای همان سند رهنی ملک را برای گرفتن طلب خود به فروش رسانده و یا تملک نماید اجرای حکم سالبه به انتهای موضوع است و محکوم له می تواند دعوای متناسب ابطال سند انتقال اقامه نماید. ۱۸۳. البته باید توجه داشت که در بیشتر موارد عدم امکان اجرای حکم ناشی از کوتاهی خواهان (محکوم له) در گرفتن قرار تأمین خواسته نک ج ۳، پیشرفته، ش. ۶۹۳ به بعد یا دستور موقت نک ج ۳، پیشرفته ش ۶۰۹ به بعد است. در حقیقت در بیشتر دعاوی در اجرای هر یک از دو قرار متناسب یاد شده، معمولاً، می توان از همان ابتدای اقامه دعوا زمینه اجرای حکم را فراهم نگاه داشت. ۱۸۴ اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی و ملاحظات شرعی – پرسش این است که چنانچه اجرای حکم لازم الاجرا با ملاحظات شرعی هماهنگ نباشد آیا دادگاه می تواند، به این علت از دستور اجرای آن خودداری کند؟ برای نمونه چنانچه مسجدی در ملکی بدون اجازه مالک ملک احداث شود و با اقامه دعوای خلع ید و قلع بنا حکم لازم الاجراء صادر و محکوم له درخواست اجرای حکم نماید آیا دادگاه می تواند با استناد به ملاحظات شرعی از دستور اجرای حکم خودداری کند؟ اداره حقوقی قوه قضاییه به این پرسش سخن دوم استثنائات وارد بر قاعده لازم الاجرا بودن احکام قطعی ۱۸۵ یا قطعی شده دو استثنا وارد است. استثنای نخست، احکامی را در بر می گیرد که با وجود قطعی بودن، لازم الاجرا نمی باشند؛ استثنای دوم در برگیرنده احکامی است که اگرچه غیر قطعی اند اما لازم الاجرا می باشند. از این احکام در زیر سخن می رود. استای نخست - احکام قطعی غیر لازم الاجرا، ضرورت انهایی بودن حکم ۱۸۶ گفته شد که احکام قطعی علی القاعده لازم الاجرا میباشند. بنابراین وجود طریق شکایت از حکم قطعی یعنی فرجام اعاده دادرسی و همچنین اعتراض ثالث و یا امکان اعمال ماه ۴۷۷ ق.ج.آ.د.ک علی القاعده مانع اجرای حکم قطعی نمی باشد. با این همه در مواردی حکم اگرچه قطعی است اما به موجب قانون لازم الاجرا نبوده و لازم الاجرا شدن حکم منوط به نهایی شدن آن است. برای نمونه به موجب ماده ۲۲ ق. ث، ملکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده در صورتی می تواند به اسم وراث در این دفتر ثبت شود که وراثت ... آنها محرز و در مهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. بنابراین چنانچه در وراثت یا انحصار وراثت و یا سهم الارث میان وراث مالک دعوایی مطرح شود و حکمی حتی قطعی در این باره صادر شود این حکم برای اعمال مفاد آن در دفتر املاک باید نهایی شود. پس احکامی که در محدوده ماده ۲۲ قانون یاد شده صادر می شوند اگر هم قطعی باشند و یا قطعی شوند قابل اجرا نبوده و در صورتی لازم الاجرا ا به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند. لذا احکام قطعی دادگاه ها به استناد مواد ۲ و ۳۴ از قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ بعد از ابلاغ حکم به م. ع. ب. وکیل قانونی وی و تقاضای اجرای حکم مزبور توسط محکومه ی. ق. م. قانونی او باید به موقع اجرا گذاشته شود و در این خصوص هیچ گونه استثنایی وجود ندارد. پس چنانچه در خصوص قلع و قمع بنای مسجد مستحدثه در ملک غیر، حکمی صادر و به مرحله قطعیت رسیده باشد اجرای مفاد حکم قطعی بلامانع بوده و ایرادی بر آن مترتب نیستان ما حقق شماره ۱/۸۹/۲۹۹ - ۱۳۸۹/۱/۲۲، قومین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) ... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منبع پیشین، ص ۲. میشوند که نهایی شمرده شوند. به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲ ق.ث. حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف تجدیدنظر و تمیز فرجام دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. در واقع هر رایی که در پی فرجام خواهی، در دیوان عالی کشور ابرام گردد و همچنین هر رأیی که قابل فرجام نبوده و یا اگر قابل فرجام بوده در مهلت فرجامی از آن فرجام خواهی نشده باشد نهایی شمرده می شود. ۱۸۷ موارد دیگری نیز در قوانین پیش بینی شده اند که لازم الاجرا شدن حکم منوط به نهایی شدن آن است که نمونه آن قانون حمایت خانواده است نک ش ۱۰۰۰ به بعد). البته باید توجه داشت که لازم الاجرا نبودن حکم قطعی مستلزم وجود نص صریحی است که لازم الاجرا شدن آن را منوط به نهایی شدن آن و یا هر امر دیگری نماید. ۱۸۸. احکام قطعی که اجرای آن می تواند به تأخیر افتند به موجب ماده ۳۸۶ ق.ج. درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد. البته این بخش از نص علی رغم اطلاق آن تنها شامل احکام قطعی لازم الاجرا می شود و نه احکامی، مانند حکم طلاق که لازم الاجرا شدن آنها منوط به نهایی شدن آنها است نک ش. ۱۰۰۲) ۱۸۹. به هر روی در بند (الف) ماده ۳۸۶ ق.ج. آمده است که چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد. بنابراین چنانچه حکمی قطعی و لازم الاجرا صادر شود که محکوم به آن مالی و حکم، قابل فرجام باشد و م. ع. از آن فرجام خواهی نموده باشد و محکوم له نیز درخواست اجرای حکم کند دادگاه پیش از صدور دستور اجرا باید تأمینی تعیین و صدور دستور اجرا را منوط به دادن تأمین کند و در این صورت اگر محکوم له تأمین تعیین شده را بدهد دستور اجرای حکم صادر و حکم اجرا می شود؛ اما چنانچه محکوم له تأمین ندهد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه فرجام خواهی به تأخیر می افتد؛ بدین معنی که چنانچه حکم قطعی یاد شده در مرحله فرجامی ابرام گردد به درخواست محکوم له البته بدون دادن تأمین اجرا می شود و اگر حکم یاد شده در دیوان عالی کشور نقض گردد تکلیف محکومیت م. ع. و البته اجرای حکم مستلزم روشن شدن مراحل پس از نقض است برای توضیح بیشتر نک ج ۲، پیشرفته ش. ۹۲۰ به بعد).