Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اجرای حکم خودداری نماید؟ اداره حقوقی قوه قضاییه به این پرسش در موردی که ادعای عدم صلاحیت نسبی شده باشد پاسخ منفی داده که قابل دفاع است. اما در همین جا پرسش این است که چنانچه پس از قطعیت حکم و در مرحله اجرا م. ع. ب. ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده درخواست جلوگیری از اجرای حکم نماید آیا دادگاه مرجع صدور اجراییه می تواند از صدور دستور اجرا خودداری کند؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو تشخیص درستی یا نادرستی ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاهی که حکم قطعی را صادر نموده، مانند هر ادعای دیگری مستلزم رسیدگی مرجع صالح و صدور رأی است؛ بنابراین چنانچه حکم قابل شکایت نباشد مرجعی وجود نخواهد داشت که درستی یا نادرستی ادعای عدم صلاحیت ولو ذاتی را مورد رسیدگی قرار دهد و بنابراین ادعای م. ع. د. مرحله ادعا باقی خواهد ماند و به صرف ادعاه نمی توان از صدور دستور اجرای حکم خودداری و یا اجرای حکم را تعطیل یا حتی توقیف نمود. از سوی دیگر به صراحت ماده ۸ ق ج. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. هیچ قانونی به دادگاه اجازه نمی دهد که از اجرای حکم لازم الاجرا به ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن جلوگیری کند حتی اگر ادعای عدم صلاحیت ذاتی باشد. افزون بر آن مقررات دادرسی دادن فرصت و امکان دفاع به طرفین دعوا و همچنین پیش بینی راه های شکایت از رأی صدور حکم قطعی از دادگاهی که صلاحیت ذاتی ندارد را، اگر غیر ممکن نکند بسیار دور از ذهن می نماید زیرا حتی اگر در جریان رسیدگی ایراد شود و یا در واقع تذکر داده شود، دادگاهی که صلاحیت ذاتی ندارد باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ همچنین حتی اگر از دادگاه غیر صالحی حکمی صادر شود م. ع. علی القاعده می تواند در مهلت مقرر قانونی از آن شکایت نماید. اما حکم لازم الاجرا به هر روی باید اجرا شود مگر قابل شکایت بوده و ذی نفع در مهلت مقرر از آن شکایت نموده و مرجع صالح بسته به مورد دستور جلوگیری از اجرای آن صادر و یا آن را فسخ یا نقض کند نک ش. ۹۷۰ به بعد). ا سؤال حکمی از که که از دادگاه صلح در مورد دعوایی که خواسته آن زاید بر نصاب دادگاه مذکور است صادر شده است آیا این حکم دارای اعتبار است؟ نظریه حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوای مربوط از صلاحیت نسی دادگاه صادر کننده حکم تأثیری در قابلیت اجرایی آن ندارد ان ما. ح. ق قی شماره ۷/۸۸۴ - ۱۳۹۱/۳/۲۷، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال ۱۳۵۸ به بعد تهیه و تنظیم شهری غلامرضا حسین آبادی امیر تهران روزنامه رسمی، ص ۱۷۶. ۱۷۲ با این همه در این گونه موارد می تواند نظر داده شود که م. ع. می تواند از رئیس قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.ج.آ.د. ک) را بنماید؛ این فراه حل اگرچه در عمل در تمام موارد نتیجه بخش نمی باشد اما مستند به قانون است. ۱۷۳. اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی و ادعای اشتباه در صدور حکم - پرسش این است که اگر پس از صدور حکم و قطعیت آن در مرحله اجرای آن، م. ع. ب. ادعای وقوع اشتباه در صدور حکم درخواست نماید که از اجرای آن جلوگیری شود آیا دادگاه مرجع صدور دستور اجرا می تواند از صدور دستور اجرای حکم خودداری کند؟ در این پرسش منظور اشتباهات قلمی، موضوع ماده ۳۰۹ ق.ج. نیست که قابل تصحیح است؛ بلکه منظور ادعای اشتباهاتی در رأی است که به اساس رأی خلل وارد می آورد. در پاسخ پرسش یادشده نیز باید پذیرفت که این گونه ادعاها قابل استماع نیست مگر رأی قابل شکایت باشد و مهلت شکایت سپری نشده و از آن شکایت شود که در این صورت چنانچه مرجع شکایت از رأی صحت ادعای اشتباه از این نوع را احراز نماید رأی شایسته صادر می کند. بنابراین به صرف ادعای اشتباه در حکم از جمله با همان استدلال هایی که انجام شد نک ش (۱۷۱) دادگاه نمی تواند از صدور دستور اجرا خودداری کند یا دستور توقیف عملیات اجرایی دهد. ۱۷۴. با این همه در این گونه موارد می تواند نظر داده شود که م. ع. می تواند از رئیس قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.ج.آ.د.ک. را بنماید؛ این راه حل منظر به اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی دادگاهها موضوع ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی نمی توان از اجرای حکم قطعی که محکوم له درخواست اجرای آن را نموده به ادعای وقوع اشتباه خودداری کرد، مگر آن که رای موصوف در اعمال مقررات ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ توضیح مؤلفان ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی نسخ و ملاه ۱۷۷ همین قانون جایگزین آن شده است توسط ریاست محرم قوه قضاییه خلاف بین شرع تشخیص و اعاده دادرسی آن در مرجع صالح تجویز گردیده و دستور توقف اجرای آن صادر شده باشد، شایان ذکر است توقف موقت اجرای حکم قبل از تجویز اعاده دادرسی جواز قانونی ندارده ن. ما ح. ق. فی شماره ۷۹۱/۲۲۴۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۷، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نحوه اجرای محکومیت های مالی (۱۳۹۴) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایه تدوین شاه حیدری پور دکتر … غلامحسین و کاکای افشار، حسین چاپ اور تهران مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ۱۳۹۵، ص ۱. - سؤال: اگر پس از صدور اجراییه معلوم شود که در صدور حکم اشتباه رخ داده است آیا م. ع. می تواند درخواست خودداری از اجرای حکم تقدیم کند؟ نظریه با وصف قطعیت حکم صادره ب. ت. ب. اینکه طبق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حکام قطعی لازم الاجرا هستند نمی توان از اجرای حکم قطعی که محکومله در خواست اجرای آن را نموده به ادعای وقوع اشتباه خودداری کرد. ن. ما حق ف. شماره ۷/۵۴۱۸ - ۱۳۸۹/۱ مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین، ص 110 نکه زن ش ۱۷۲. اگرچه در عمل در تمام موارد نتیجه بخش نمی باشد اما مستند به قانون است. ۱۷۵. اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی و ادعای مخالفت حکم با قانون - پرسش این است که هرگاه پس از صدور حکم و قطعی شدن آن م. ع. د. مرحله اجرا ادعا کند که حکم برخلاف صریح قانون صادر شده و از دادگاه مرجع صدور اجراییه درخواست جلوگیری از اجرای آن نماید آیا دادگاه می تواند به این علت از صدور دستور اجرا خودداری کند و یا از عملیات اجرایی جلوگیری کند؟ در پاسخ باید گفت که چون این ادعا نیز مانند هر ادعایی باید مورد رسیدگی قرار گیرد تا درستی یا نادرستی آن تشخیص داده شود و پیش از آن نمیتواند منشأ اثری باشد بنابراین با همان استدلال هایی که انجام شد نک ش (۱۷۱) صرف ادعای مخالفت حکم با قانون نمی تواند به دادگاه اجازه دهد که قرار توقیف عملیات اجرایی و یا قراری مشابه آن صادر نماید؛ البته اگر رأی مورد نظر قابل شکایت باشد و مهلت شکایت سپری نشده باشد م. ع. می تواند نسبت به رأی در مرجع صالح شکایت کند تا این مرجع تصمیم شایسته اتخاذ نماید نک ش ۹۷۰ به بعد). ۱۷۶. با این همه در این گونه موارد می تواند نظر داده شود که م. ع. می تواند از رئیس قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قد ج. آ. د. ک) را بنماید؛ این راه حل اگرچه در عمل در تمام موارد نتیجه بخش نمیباشد اما مستند به قانون است. ۱۷. اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی و ادعای عدم انجام تعهد محکوم له پرسش این است که چنانچه پس از صدور حکم و قطعی شدن آن، م. ع. ادعا نماید که محکوم له به تعهدات خود که به موجب قانون به نوعی در عوض محکوم به می باشد، عمل ننموده آیا می تواند درخواست جلوگیری از اجرای حکم کند؟ برای نمونه چنانچه شوهر پس از صدور و قطعیت حکم پرداخت نفقه در مواعد معین که به سود همسر وی صادر شده ادعا نماید که همسر او تمکین نمی کند آیا می تواند از دادگاه درخواست ا سوال: اگر دادگاه سهوا پدر را به پرداخت نفقه ایام گذشته فرزند محکوم کند و بر این اساس اجرایه صادر شود آیا درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماه ۳ و نا م م مصوب ۹۳ مجلس و ۹۴ مجمع تشخیص درباره م. ع. قابل پذیرش است؟ نظریه ب. ت. ب. اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی دادگاهها ماده یک قانون اجرای احکام مدنی) مصوب ۱۳۵۶ نمی توان از اجرای حکم قطعی که محکوم له درخواست اجرای آن را نموده به ادعای وقوع اشتباه خودداری کرد مگر اینکه رأی مذکور قابل شکایت باشد؛ ن. ما حقق شماره ۷۳۳۱۰ - ۱۳۸۹۷۶، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین، ص. ۴۲۴.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین