سخن دوم - مصادیق حکم قطعی — روشن است که علی القاعده احکام دادگاههای

۱۶۰. احکام حضوری دادگاههای نخستین و تعدد محکوم علیهم - پرسش این است که چنانچه در دعوایی خواندگان متعدد باشند و با حکم حضوری غیر قطعی محکوم شوند و تنها برخی از آنها نسبت به حکم تجدید نظر خواهی کنند آیا می توان حکم را نسبت به آنهایی که در مهلت تجدید نظر خواهی ننموده اند قطعی تلقی نموده و آن را از این حیث نسبت به آنها لازم الاجرا دانست؟ در پاسخ باید توجه شود که اگر حکم، قابل تجزیه و تفکیک نباشد چون به موجب ماده ۳۵۹ ق.ج. رأی دادگاه تجدیدنظر نسبت به آنهایی نیز که تجدیدنظر خواهی ننموده اند تسری می یابد قطعیت رأی نسبت به اینها نیز تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. تجدید نظر خواهان محرز نمی شود و بنابراین اگر رأی در مرحله تجدیدنظر، به سود ت. ن. خ. تجدیدنظر خواهان) فسخ شود، دیگران نیز از آن استفاده نموده و محکومیت قطعی پیشین آنها منتفی می شود. اما اگر رأی نخستین قابل تجزیه و تفکیک باشد روشن است که با سپری شدن مهلت تجدیدنظر رأی شده و تکلیف آنهایی که تجدید نظر خواهی نموده اند، در مرحله تجدیدنظر مشخص می شود. بنابراین در احکام قابل تجزیه که علیه دو یا چند شخص صادر شده محکوم له می تواند پس از سپری شدن مهلت تجدید نظر اجرا نماید. برای نمونه چنانچه دو نفر به موجب حکم حضوری دادگاه نخستین متفقاً، محکوم به پرداخت یک میلیارد ریال بهای مالی شوند که خریداری نموده اند و تنها یکی از آنها در مهلت نسبت به حکم درخواست تجدیدنظر نماید تجدیدنظر حکم را علیه محکوم علیهی که درخواست تجدیدنظر ننموده، نسبت به مهم وی اجرا کند؛ اما اجرای حکم علیه محکوم علیهی که تجدید نظر خواهی نموده نسبت به سهم وی مستلزم روشن شدن نتیجه مرحله تجدیدنظر است؛ چنانچه حکم د. ا. م. استوار گردد نسبت به وی نیز لازم الاجرا میشود و اگر فسخ گردد چون حکم معتبری علیه وی وجود ندارد، اقدام اجرایی تنها نسبت به او منتفی می گردد برای دیدن معیار غیر قابل تجزیه و تفکیک بودن رای و نمونه های آن نک ج ۲، پیشرفته، ش. ۶۶۷ و ۶۶۸). ۱۶۱. بررسی قطعیت احکام خیابی دادگاههای نخستین - حکم غیابی که دادگاه های عمومی حقوقی یا انقلاب در دعاوی مالی یا غیر مالی صادر می نمایند اگرچه در مهلت مقرر بسته به مورد بیست روز یا دو ماه قابل واخواهی است اما چنانچه م. ع. غایب در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی نکند اگر در دعوایی صادر شده که حکم آن قابل تجدید نظر نباشد. قطعی می شوند و اگر در دعوایی صادر شده باشد که حکم آن قابل تجدیدنظر است مهلت تجدید نظر نیز که پس از پایان مهلت واخواهی بلافاصله آغاز می شود باید سپری شود و م. ع. د. این مهلت تجدیدنظر خواهی نیز ننماید تا حکم غیابی قطعی شود یا قطعیت یابد. گفته شد که از حیث لازم الاجرا بودن تفاوتی میان احکام قطعی» و «قطعی شده» و مقطعیت یافته وجود ندارد. چنانچه م. ع. غایب نسبت به حکم غیابی واخواهی کند و دادگاه به علت و اخواهی خارج از مهلت قرار رد دادخواست و اخواهی صادر نماید چنانچه حکم غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد لازم الاجرا شدن حکم غیابی مستلزم قطعیت قرار یاد شده م. ب.. البته چنانچه م. ع. غایب خارج از مهلت واخواهی نماید و دادگاه پیش از آن، با احراز قطعیت حکم دستور اجرای آن را صادر نموده باشد توقف اجرا مستلزم صدور قرار قبولی دادخواست و اخواهی است نک ش. ۹۷۴ به بعد). ۱۶۲. احکام خیابی دادگاههای نخستین و تعدد محکوم علیهم - پرسش این است که اگر خواندگان دعوا متعدد باشند و همگی با حکم غیابی محکوم شوند اما تنها بعضی از آنها در مهلت و اخواهی نماید نمایند در فرضی که حکم قابل تجدیدنظر نباشد آیا می توان حکم غیابی را نسبت به آنهایی که در مهلت و اخواهی نکرده اند قطعی به شمار آورده و اجرا نمود؟ پاسخ به این پرسش نیز ب. ت. ب. ماده ۳۰۸ ق.ج. بستگی به این دارد که حکم غیابی صادره قابل تجزیه و تفکیک باشد یا نباشد که در هریک از دو حالت پاسخ در حدی که قابل انطباق باشد همان است که بررسی شده است نک ش. ۱۶۰). چنانچه حکم غیابی قابل تجدیدنظر هم باشد، پاسخ ب. ت. ب. همان مطالب به دست می آید. ۱۹۳ احکام دادگاه های تجدیدنظر به موجب بخش معتبر ماده ۳۶۵ ق.ج. آرای صادره در مرحله تجدید نظر... قطعی.... است؛ چه در دعاوی مالی یا غیر مالی صادر شده باشند؛ البته ماده ۳۹۴ همان قانون که به آن اشاره میشود نک ش. ۱۶۴) نیز باید لحاظ شود. بنابراین دسته مهمی از احکام قطعی را احکام دادگاه های تجدیدنظر تشکیل می دهند. روشن است که علی القاعده احکام دادگاههای تجدید نظر قطعی اند اما با این همه در مواردی همین احکام قطعی لازم الاجرا نمی باشند و یا اجرای آنها می تواند در موارد مصرح به تأخیر افتد نک ش ۱۸۸ به بعد. همچنین حکم دادگاه تجدیدنظر ممکن است قطعی شمرده نشود؛ این موضوعات در زیر بررسی می شوند. ۱۶۴. بررسی قطعیت احکام خیابی دادگاه تجدیدنظر - ماده ۳۶۴ ق. ج، به خوانده دعوا که در مرحله تجدیدنظر محکوم شده و در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدید نظر در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه دفاعیه و اعتراضیه ای هم تقدیم ننموده باشد. اجازه می دهد به حکمی که در مرحله تجدید نظر علیه او صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی اعتراض کند. بنابراین می توان گفت که چنین حکمی قطعی نمی باشد؛ اما پس از سپری شدن مهلت بیست روزه اعتراض به شرط آنکه م. ع. غایب به آن اعتراض ننماید قطعی می شود. گفته شد که چنانچه ابلاغ واقعی ممکن نباشد حکم ابلاغ قانونی می شود و پس از سپری شدن بیست روز و به همان شرط قطعی و علی القاعده لازم الاجرا می شود نک ج ۲، پیشرفته ش. ۶۵۳ به بعد). ۱۶۵. پرسش هایی که درباره قطعیت رأی حضوری یا غیابی دادگاه نخستین در صورت تعدد محکوم علیهم و شکایت نمودن برخی از آنها مطرح گردید، درباره حکم غیابی دادگاه تجدیدنظر نیز به همان پاسخ هایی می رسد که بررسی شد نک. ش. ۱۶۰ و حکام دادگاه های عمومی حقوقی که در مقام تجدیدنظر صادر می شوند - آرای قاضی شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی است. دادگاه عمومی که در این موارد به عنوان مرجع تجدیدنظر رسیدگی و رأی صادر می کند چنانچه رأی قاضی شورا را استوار نماید این رأی که رأی مرحله تجدیدنظر است قطعی و غیر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان است؛ چنانچه دادگاه عمومی رأی قاضی شورا را فسخ کند نسبت به صدور رأی اقدام می نماید (ماده ۳۱ ق. ش. . .) و این رأی نیز قطعی ۱۶۷. همچنین در دعوای افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است ا سر مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده با وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به م. ع. یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رای صادره قطعی تصمیم اداره ثبت که در دعوای افراز مبنی بر افراز و یا غیر قابل افراز بودن ملک اتخاذ می نماید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک ظرف ده روز قابل اعتراض است مانه دوم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب (۱۳۵۷/۲۲). پس در اینجا نیز دادگاه عمومی اگرچه مرجع نخستین است اما در مقام تجدیدنظر رسیدگی و رأی صادر می نماید و این رأی که رأی مرحله تجدیدنظر است قطعی م. ب.. اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی یا قطعی شده و استثنانات آن ۱۹۸ به موجب ماده ۱ ق.ا.ا.م. احکام قطعی علی القاعده لازم الاجرا میباشند نک ش ۱۵۳ به بعد با این همه بر این اصل استثنائاتی نیز وارد است. شایسته است ابتدا اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی و سپس استثنائات آن بررسی شوند. سخن نخست اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی و ادعاهای احتمالی م. ع. ۱۶۹. به موجب ماده ۱ ق.ا.ا.م. هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده... باشد. این ماده بر دو اصل مهم دلالت دارد: اصل نخست آنکه تنها احکام قطعی لازم الاجرا می باشند. پس علی القاعده تا حکم قطعی نشود لازم الاجرا نمی شود. اصل دوم آنکه حکمی که قطعی باشد علی القاعده لازم الاجرا است؛ بدین معنی که مرجع یا مقام اجرایی مربوط نمی تواند از اجرای حکم قطعی یا قطعی شده سر باز زند.