سخن دوم - گزینه های محکوم له — در جای خود گفته شده است که

۱۱۹۶. معرفی مالی دیگر به موجب ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م. هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از م. ع. معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید... پس نخستین گزینه ای که در ماده یاد شده به محکوم له ارائه میشود معرفی مال دیگری از م. ع. و درخواست بازداشت و مزایده آن در مقابل رفع بازداشت از مالی است که در مزایده به فروش نرفته است. در واقع محکوم له می تواند به گونه ای درخواست تبدیل مال مورد مزایده را به مال دیگری بنماید. گفته شد که برپایه حکم عام ماده ۵۳ ق.ا.ا.م. هر یک از محکوم له و محکوم علیه، تنها یکبار حق تبدیل تأمین دارند و از این رو پرسش این است که چنانچه محکوم له پیش از مزایده از یک بار حق تبدیل تأمین خ. ن. ب. همان مال استفاده کرده باشد آیا می تواند به علت فروش نرفتن مال در مزایده آن را نیز به ترتیب مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یادشده تبدیل نماید؟ پاسخ آری است زیرا تبدیل مقرر در ماده ۱۳۱ یادشده حقی است که در پی به فروش نرفتن مال ایجاد میشود و در این نص پیش بینی شده است؛ افزون بر آن در ماده ۵۳ یاد شده نیز تصریح شده که ... محکوم له نیز می تواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید... بنابراین تبدیل تأمین پس از عملیات راجع به فروش که در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده حق دیگری است که محکوم له به علت به فروش نرفتن مال مورد مزایده از آن برخوردار می شود. سایر نکاتی که در تبدیل تأمین گفته شد در اینجا نیز تا آنجا که هم پوشانی دارد، باید رعایت شود نک ش. ۹۱ به بعد). اما در این تبدیل تأمین پرسش این است که اگر مال به فروش نرفته را شخص ثالث در اجرای تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. معرفی کرده باشد تک ش. ۴۵ به بعد) آیا مالی که برای تبدیل معرفی می شود باید متعلق به م. ع. باشد و یا میتواند متعلق به همان شخص ثالث باشد؟ ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م. به روشنی به این پرسش پاسخ می دهد که مقرر می دارد مال دیگری از م. ع. باشد و این را نمی توان وارد مورد اغلب دانست زیرا اگرچه مال به فروش نرفته متعلق به ثالث است اما آن مال را خود ثالث معرفی کرده و محکوم له نمی تواند مال دیگری از ثالث بدون رضایت وی بازداشت کند اگرچه مال به فروش نرفته را آزاد نماید؛ زیرا اجراییه علیه ثالث نمی باشد. بنابر این در مواردی که باشد محکوم له چنانچه از گزینه تبدیل استفاده کند ناچار می شود مال شخص ثالث را در برابر مالی که از م. ع. برای بازداشت معرفی می کند. آزاد کند. ۱۱۹۷ برداشتن مال به قیمت پایه گزینه دیگر محکوم له در صورت به فروش نرفتن مال مورد مزایده در همان ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده که مقرر می دارد هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند... معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند... پس دومین گزینه محکوم له قبول نمودن مال مورد مزایده و به فروش نرفته به قیمت پایه، معادل طلب است؛ تفاوتی نمی نماید که مال به فروش نرفته ب. ت. ب. بهای پایه آن، کل محکوم به را پوشش دهد و یا بخشی از آن را روشن است که اگر مال مورد مزایده تجزیه پذیر نباشد. و قیمت پایه آن بیشتر از طلب محکوم له باشد محکوم له باید باقیمانده قیمت را نیز پذیرفته و به ترتیبی که گفته شد تودیع نماید و یا از این گزینه صرف نظر کند. برای نمونه چنانچه محکوم به یک میلیارد ریال باشد و یک دستگاه کامیون م. ع. بازداشت شده و یک میلیارد و دویست میلیون ریال ارزیابی شده باشد و در نوبت اول مزایده به این بها (یعنی قیمت پایه خریدار پیدا ننماید و محکوم له مایل باشد از این گزینه استفاده کند باید در برابر قبول کردن مال و گرفتن آن دویست میلیون ریال تودیع کند. ۱۱۹۸ پرسش این است که اگر محکوم له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت پایه بسته به مورد در همان جلسه مزایده با امضای صورت مجلس مزایده و یا پس از جلسه مزایده با اعلام کتبی قبول نماید آیا می تواند پس از آن از تصمیم خود عدول نماید و اگر پاسخ آری است تا چه زمانی باید پذیرفت که با امضای صورت مجلس مزایده و با اعلام کتبی محکوم له مبنی بر قبول مال به قیمت پایه معامله انجام می شود و فسخ آن و یا ممانعت از انتقال آن در منقول جز در مواردی که نص صریحی وجود داشته باشد مجاز نیست. ۱۱۹۹ در جای خود گفته شده است که اگر مال مورد مزایده غیر منقول باشد و محکوم له آن را به این علت که خریدار نداشته به قیمت پایه قبول کند مالک می تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده با پرداخت بدهی و... مانع انتقال آن به محکوم له شود. پس چنانچه به قیمت پایه خریدار نداشته قیمت پایه قبول کند م. ع. می تواند از مهلت دو ماهه ای که برای وی در نظر گرفته شده استفاده نماید نکه ش ۱۲۵۸ به بعد). ۱۲۰۰ تجدید مزایده - چنانچه مال مورد مزایده به قیمت پایه خریدار پیدا نماید گزینه سومی نیز در اختیار محکوم له م. ب.. در حقیقت به موجب ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م. هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند... تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له م. ب.... پس گزینه دیگری که در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م. به محکوم له در صورت فروش نرفتن مال در نوبت اول مزایده ارائه شده درخواست تجدید مزایده مال بازداشت شده است. اگر محکوم له تجدید مزایده را برگزیند آگهی مزایده با همان جزئیات و ترتیبی که بررسی گردید دوباره منتشر می شود. جلسه مزایده دوم نیز علی القاعده در همان محلی که مزایده پیشین برگزار شده بود با همه شرایطی که گفته شد برگزار می شود اما هزینه آگهی مزایده نوبت دوم به عهده محکوم له است. در صورت درخواست تجدید مزایده آنچه به عهده محکوم له است هزینه آگهی مزایده دوم است که در ماه ۱۳۱ ق.ا.ا.م. تصریح شده است؛ پس چنانچه در این فاصله مدت شش ماهه اعتبار نظریه کارشناسی در مورد ارزیابی مال سپری شده نک ش. ۱۱۳۹) و ارزیابی دوباره لازم شود هزینه آن، بنابر قاعده، به عهده م. ع. است؛ همچنین، اجرت حافظ مال منقول و سایر هزینه ها مانند اجاره بهای محل نگهداری مال منقول ... نیز به عهده م. ع. م. ب.. ۱۲۰۱. تعدد طلبکاران و گزینه ها - چنانچه طلبکارانی که مال به سود آنها بازداشت شده متعدد باشند و مال در نوبت اول مزایده به فروش نرود چنانچه همگی، متفقاً، یکی از گزینه ها را انتخاب نمایند همان گزینه نسبت به همگی چون متفقاً پذیرفته اند اعمال