سخن سوم شکایت راجع به مزایده — شکایت راجع به آگهی مزایده شکایت می

۱۲۷۷ مقررات فروش و مزایده اموال منقول در مواد ۱۱۳ تا ۱۳۶ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده که بررسی گردید؛ مقررات فروش اموال غیر منقول نیز در مواد ۱۳۷ تا ۱۴۵ همان قانون آمده که بررسی شده است. در فروش و مزایده اموال منقول یا غیر منقول بیشتر اقدامات را باید دادورز مأمور اجرا انجام دهد که در جای خود بررسی شده است؛ برخی دیگر نیز به عهده مدیر اجرا قرار دارد. اقدامی که برابر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م. قابل شکایت در دادگاه است اقدام دادورز است و نه مدیر اجرا پس این ماده اقدام مدیر اجرا را در تعیین محل فروش و موعد فروش که باید پیش از آگهی مزایده انجام شود در بر نمی گیرد. گفته شد که گام های فروش و مزایده اموال را می توان به آگهی مزایده جلسه مزایده و تنظیم صورت مجلس مزایده و تسلیم مال به خریدار در منقول و یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار در غیر منقول) دسته بندی نمود. پس شکایتی که از اقدامات مأمور اجرا می شود می تواند راجع به هر یک از این گام ها باشد که در زیر بررسی می شود. ۱۳۷۸. شکایت راجع به آگهی مزایده شکایت می تواند راجع به آگهی مزایده باشد مانند آنکه در آگهی فروش مال منقول نوع و مشخصات اموال توقیف شده نوشته نشده باشد بند ۱ ماده ۱۲۲ ق. . ا. م) و یا در آگهی فروش مال غیر منقول در اجاره بودن ملک مورد مزایده و یا مدت و میزان اجاره از قلم افتاده باشد بند ۴ ماده ۱۳۸ ق.ا.ا. م) و یا آگهی فروش در زمانی منتشر شده که فاصله لازم را با روز مزایده نداشته باشد نک ش (۱۱۴۷). البته شکایت نسبت به آگهی مزایده نیز به هر روی در صورتی موجب ابطال آگهی و عند الاقتضاء ابطال مزایده و ... می شود که دادگاه شکایت را نه تنها وارد، بلکه مؤثر تشخیص دهد نک ش ۱۲۹۵ به بعد). ۱۳۷۹ جلسه مزایده مال و موارد بی اعتبار بودن فروش در ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م. که زیر مبحث اول از فصل سوم با عنوان «فروش اموال منقول آمده در چهار مورد فروش از درجه اعتبار ساقط اعلام و تجدید مزایده مقرر شده است. این موارد عبارتند از: ۱ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آیده نک ش. ۱۱۴۲ به بعد). ۲ هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند ۲۰ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد نک ش. ۱۱۶۰ به بعد). ۱۲۸۰. اگرچه ماده ۱۳۶ یاد شده زیر عنوان فروش اموال منقول آمده اما ب. ت. ب. ماده ۱۳۷ همان قانون هر یک از موارد مزبور اگر در فروش اموال غیر منقول نیز رخ دهد فروش را بی اعتبار نموده و باید مزایده تجدید شود. اما پرسش این است که آیا موارد بی اعتبار بودن مزایده منحصر به همانهایی است که در ماده ۱۳۶ ق. . . م. آمده است؟ برای نمونه اگر برخلاف ماده ۱۲۶ این قانون شخصی مایل باشد که پنج روز پیش از مزایده، اموال مورد مزایده را ملاحظه نماید اما مأمور اجرا در این راه همکاری لازم را نکند و ذی نفع پس از مزایده به دادگاه شکایت کند آیا دادگاه باید به همین سبب مزایده را ابطال نماید؟ به موجب ماده ۱۴۲ .. ا. ا. م. شکایت در صورتی می تواند به ابطال اقدام مورد شکایت و صدور دستور مقتضی بینجامد که وارد و مؤثر باشد و روشن است که دادگاه پس از طرح هر شکایتی اگر آن را مؤثر دانست وارد بودن آن را نیز بررسی نموده و تصمیم گیری می کند نک ش. ۱۲۹۵ به بعد). سخن چهارم سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ۱۲۸۱ افزون بر اقداماتی که در تنظیم صورت مال ترتیب ارزیابی و مزایده به عهده مأمور اجرا قرار دارد این مأمور وظایف بسیار مهم دیگری را نیز در توقیف اموال» عهده دار است که در مواد ۴۹ تا ۱۱۲ ق. . ا. م. پیش بینی شده و در جای خود بررسی شده است نک ش. ۲۷ به بعد این اقدامات نیز ظرف یک هفته می تواند در دادگاه مورد شکایت قرار گیرد. البته نباید پنداشت که تمامی شکایات از اقدامات مأمور اجرا، اگر وارد و مؤثر باشد، به ابطال مزایده خواهد انجامید؛ بلکه می تواند تنها به ابطال و یا تصحیح همان اقدام بینجامد؛ برای نمونه اگر مالی که تکافوی محکوم به را می نماید بازداشت شده و مأمور اجرا، به درخواست محکوم له بدون توجه به این امر مال دیگری را نیز از م. ع. بازداشت نموده باشد در این صورت م. ع. می تواند با شکایت به دادگاه از بازداشت مال بعدی رفع اثر کند. ۱۷۸۲ در آیین شکایت باید مهلت شکایت شخص شاکی شیوه شکایت و مرجع شکایت بررسی شود. از این موضوعات به ترتیب و پیش از رسیدگی دادگاه در زیر سخن می رود.