سخن نخست - مهلت شکایت — مالک این آپارتمان پس از چند ماه

۱۲۸۴ با این همه در پیدا کردن پاسخ به نکات دیگری نیز باید توجه داشت: نخست آنکه در بیشتر موارد اقدامات مأمور اجرا جزء به جزء مانند تنظیم صورت ملک و یا به طور کلی مانند بازداشت مال به طرفین باید ابلاغ شود که در این موارد، علی رغم ظاهر نص ماده ۱۴۲ ق. . . م، آغاز مهلت شکایت را باید تاریخ ابلاغ دانست. دوم آنکه اگرچه برخی اقدامات به طرفین ابلاغ نمی شود مانند مزایده و تاریخ آن) اما ب. ت. ب. پیش بینی هایی که در قانون شده باید آگاهی طرفین را از اقدام مأمور اجرا و زمان آن مفروض دانست مانند مزایده و تاریخ آن که با انتشار آگهی مزایده و به ویژه امکان دسترسی طرفین به پرونده اجرایی آگاهی آنها مفروض است. بنابراین جز در مواردی که بهره مندی طرفین از تمهیدات قانونی مزبور با مانع رویه و بوده است مانند آنکه اقدامی که باید به طرفین ابلاغ شود، ابلاغ نشده یا درست ابلاغ نشده باشد از پذیرفتنی بودن شکایت خارج از مهلت هر یک از طرفین به سختی می توان دفاع نمود؛ اما با این همه دو دسته از اشخاص را نباید از نظر دور داشت دسته نخست محکوم علیهی که در زمان دادرسی نیز مجهول المکان بوده و در پرونده اجرایی نیز نشانی خ. ر. ب. اجرا اعلام نکرده و تا ختم عملیات اجرایی مجهول المکان مانده است و دسته دوم اشخاص ثالث که در این دسته نیز باید خریدار مال از اشخاصی که نسبت به اموال بازداشت شده یا حتی به فروش رفته ادعای حقی دارند متمایز شود. چون اشخاص ثالث مدعی حق در جای خود ا در پروندهای اجرایی، م. ع. ملک خود را که در طبقه دهم ساختمانی قرار داشته برای استیفای محکوم به معرفی می کند. اما آپارتمان دیگری در همان ساختمان ارزیابی و پس از مزایده ملک بازداشت شده به خریدار تحویل می گردد. مالک این آپارتمان پس از چند ماه از تاریخ مزایده از اقدامات دادورز به دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده و مزایده را تایید نموده شکایت می نماید. شادگاه مزایده را ابطال نموده و برای را قابل تجدید نظر اعلام می نماید. اما دادگاه شعبه ۱۸ تجدید نظر استان تهران در پی تجدید نظر خواهی از این رای آن را با این استدلال که مقطع نظر از صحت و سقم قضیه ... چون بنابر تصریح ماده ۱۴۲ از قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع مزایده تخلف م. ب.. ولیکن تجدیدنظر خواندگان... خارج از موعد مقرر قانونیه مبادرت به تقدیم اعتراض به عملیات مزایده نموده اند. دادگاه ضمن فخ دادنامه متعرض عنه قرار را دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید؛ دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۰ دادگاه شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران در سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی مهلت اعتراض به اقدامات دادورز یک هفته از تاریخ وقوع است و اعتراض خارج از این مهلت مسموع نیست. قضاییه به نشانی هر دو رأی مستند به ماده ۱۴۲ قا. ام است. بررسی شده است نک ش. ۱۳۸۹) پس باید افزون بر م. ع. غایب خریدار، یعنی برنده مزایده را در اینجا بررسی نمود. ۱۲۸۵ میدا مهلت شکایت م. ع. غایب از اقدامات دادورز (مأمور اجرا) - گفته شد که برابر ماده ۹ ق.ا.ا.م در مواردی که خوانده در جریان دادرسی مجهول المکان بوده و تا پیش از صدور اجراییه نیز محل اقامت خ. ر. ب. دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه در روزنامه آگهی می شود و برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به م. ع. غایب لازم نیست مگر م. ع. محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. پس اگر م. ع. د. جریان پرونده اجرایی مجهول المکان مانده باشد غیر از اجراییه که در روزنامه آگهی می شود هیچ یک از عملیات اجرایی مانند صورت برداری اموال ارزیابی اموال بازداشت اموال مزایده و...) به او از هیچ طریقی حتی درج آگهی در روزنامه ابلاغ نمی شود جز آگهی مزایده که برای آگاهی عموم است و از این رو تا زمانی که محل اقامت خ. ر. ب. قسمت اجرا اطلاع نداده، عملاً امکان شکایت خود را از چنین اقداماتی از دست می دهد مگر اینکه در زمان مناسب به گونه دیگری جز ابلاغ آگاه شده و شکایت کند. البته به موجب ماده ۳۰۶ ق.ج. اگر حکم غیابی به م. ع. غایب ابلاغ قانونی شده باشد و مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم شود می تواند هر زمان آگاه شد، نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید. روشن است که اگر حکم خیابی اجرا شده باشد و دادگاه صادر کننده حکم غیابی قرار قبولی واخواهی را صادر و در رسیدگی به واخواهی م. ع. غایب، حکم غیابی را فسخ نماید و این حکم نهایی شود نک ج ۲ پیشرفته ش ۴۶۷) برابر ماده ۳۹ ق.ا.ا.م.، عملیات اجرایی، به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود نک ج ۱، ش. ۱۱۴۷ به بعد)، حتی اگر در عملیات اجرایی و اقدامات دادورز هیچ یک از تخلفاتی که در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده روی نداده باشد. اما چنانچه حکم غیابی اجرا شده باشد. و م. ع. غایب در شکایت از حکم غیابی نیز به موجب رأی قطعی، از پا در آید، نص ماته ۱۴۲ .. ا. ا. م. راه شکایت از تخلفات مأمور اجرا را نیز به علت سپری شدن مهلت یک هفته ای شکایت بر او می بندد و این واقعیت ایجاب میکند که دادگاه و اجرا به ویژه در عملیات اجرایی احکام غیابی دقت خود را در اجرای درست قانون چند برابر نمایند تا از م. ع. غایب حقی تضییع نشود. ۱۲۸۶ میدا مهلت شکایت اشخاص ثالث - اشخاص ثالث را می توان به برنده مزایده و سایر اشخاص ثالث دسته بندی نمود مشخصی برای این تمایز دیده نمی شود. ۱۲۸۴. با این همه در پیدا کردن پاسخ به نکات دیگری نیز باید توجه داشت: نخست آنکه در بیشتر موارد اقدامات مأمور اجرا جزء به جزء مانند تنظیم صورت ملک و یا به طور کلی مانند بازداشت مال به طرفین باید ابلاغ شود که در این موارد علی رغم ظاهر نص ماده ۱۴۲ ق. . ا. م، آغاز مهلت شکایت را باید تاریخ ابلاغ دانست. دوم آنکه اگرچه برخی اقدامات به طرفین ابلاغ نمی شود مانند مزایده و تاریخ آن اما ب. ت. ب. پیش بینی هایی که در قانون شده باید آگاهی طرفین را از اقدام مأمور اجرا و زمان آن مفروض دانست مانند مزایده و تاریخ آن که با انتشار آگهی مزایده و به ویژه امکان دسترسی طرفین به پرونده اجرایی آگاهی آنها مفروض است. بنابراین جز در مواردی که بهره مندی طرفین از تمهیدات قانونی مزبور با مانع روبه رو بوده است مانند آنکه اقدامی که باید به طرفین ابلاغ شود، ابلاغ نشده یا درست ابلاغ نشده باشد از پذیرفتنی بودن شکایت خارج از مهلت هر یک از طرفین به سختی می توان دفاع نمود؛ اما با این همه دو دسته از اشخاص را نباید از نظر دور داشت دسته نخست محکوم علیهی که در زمان دادرسی نیز مجهول المکان بوده و در پرونده اجرایی نیز نشانی خ. ر. ب. اجرا اعلام نکرده و تا ختم عملیات اجرایی مجهول المکان مانده است و دسته دوم اشخاص ثالث که در این دسته نیز باید خریدار مال از اشخاصی که نسبت به اموال بازداشت شده یا حتی به فروش رفته ادعای حقی دارند متمایز شود. چون اشخاص ثالث مدعی حق در جای خود ا در پروندهای اجرایی، محکوم علیه، ملک خود را که در طبقه دهم ساختمانی قرار داشته برای استهای محکوم به معرفی می کند اما آپارتمان دیگری در همان ساختمان ارزیابی و پس از مزایده ملک بازداشت شده به خریدار تحویل می گردد. مالک این آپارتمان پس از چند ماه از تاریخ مزایده از اقدامات دادورز، به دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده و مزایده را تأیید نموده شکایت می نماید. دادگاه مزایده را ابطال نموده و درای» را قابل تجدیدنظر اعلام می نماید. اما دادگاه شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران در پی تجدیدنظر خواهی از این رای آن را با این استدلال که مقطع نظر از صحت و سقم قضیه . چون بنابر تصریح ماده ۱۴۲ از قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع مزایده تخلف م. ب.. ولیکن تجدیدنظر خواندگان خارج از موعد مقرر قانونی...» مبادرت به تقدیم اعتراض به عملیات مزایده نموده اند. دادگاه ضمن فسخ دادنامه متعرض عنه قرار را دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید؛ دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۰ سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی مهلت اعتراض به اقدامات دادورز یک هفته از تاریخ وقوع است و اعتراض خارج از این مهلته مسموع نیسته قضاییه به نشانی هر دو رای مستند به ماه ۱۴۲ قا. ام است. بررسی شده است نک ش ۱۲۸۹) پس باید افزون بر م. ع. غایب خریدار، یعنی برنده مزایده را در اینجا بررسی نمود. ۱۲۸۵ میدا مهلت شکایت م. ع. غایب از اقدامات دادورز (مأمور اجرا) گفته شد که برابر ماده ۹ ق.ا.ا.م. در مواردی که خوانده در جریان دادرسی مجهول المکان بوده و تا پیش از صدور اجراییه نیز محل اقامت خ. ر. ب. دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه در روزنامه آگهی می شود و برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به م. ع. غایب لازم نیست مگر م. ع. محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطلاع دهد. پس اگر م. ع. د. جریان پرونده اجرایی مجهول المکان مانده باشد غیر از اجراییه که در روزنامه آگهی می شود هیچ یک از عملیات اجرایی مانند صورت برداری اموال ارزیابی اموال بازداشت اموال مزایده و...) به او از هیچ طریقی حتی درج آگهی در روزنامه ابلاغ نمی شود جز آگهی مزایده که برای آگاهی عموم است و از این رو تا زمانی که محل اقامت خ. ر. ب. قسمت اجرا اطلاع نداده، عملاً امکان شکایت خود را از چنین اقداماتی از دست می دهد مگر اینکه در زمان مناسب به گونه دیگری جز ابلاغ آگاه شده و شکایت کند. البته به موجب ماده ۳۰۶ ق.ج. اگر حکم غیابی به م. ع. غایب ابلاغ قانونی شده باشد و مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم شود می تواند هر زمان آگاه شد، نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید. روشن است که اگر حکم غیابی اجرا شده باشد و دادگاه صادر کننده حکم غیابی قرار قبولی واخواهی را صادر و در رسیدگی به واخواهی م. ع. غایب حکم غیابی را فسخ نماید و این حکم نهایی شود نک ج ۲، پیشرفته ش ۴۶۷)، برابر ماده ۳۹ ق. . . م. عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود نک. ج ۱، ش. (۱۱۴۷ به بعد، حتی اگر در عملیات اجرایی و اقدامات دادورز هیچ یک از تخلفاتی که در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده روی نداده باشد. اما چنانچه حکم غیابی اجرا شده باشد و م. ع. غایب در شکایت از حکم غیابی نیز به موجب رأی قطعی، از پا در آید، نص ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م. راه شکایت از تخلفات مأمور اجرا را نیز به علت سپری شدن مهلت یک هفته ای شکایت بر او می بندد و این واقعیت ایجاب می کند که دادگاه و اجرا به ویژه در عملیات اجرایی احکام غیابی دقت خود را در اجرای درست قانون چند برابر نمایند تا از م. ع. غایب حقی تضییع نشود. ۱۲۸۶. مبدأ مهلت شکایت اشخاص ثالث - اشخاص ثالث را می توان به برنده مزایده و سایر اشخاص ثالث دسته بندی نمود. ۱۲۸۷ مبدأ مهلت شکایت برنده مزایده - عملیات اجرایی که پیش از جلسه مزایده انجام شده، به برنده مزایده ابلاغ نمی شود و اگر هم به گونه دیگری از تخلفاتی که پیش از مزایده انجام شده آگاه شود چون تا آن زمان مزایده ای انجام نشده در زمان آگاهی از وقوع تخلف ذی نفع به شمار نمی رود تا حق شکایت داشته باشد و تنها از زمانی که برنده اعلام میشود ذی نفع شمرده میشود. با این همه تخلفاتی که حتی مدت ها پیش از مزایده صورت گرفته می تواند به حقوق برنده مزایده لطمه وارد کند؛ برای نمونه اگر ملک بازداشت شده در طرح دولت قرار داشته باشد و در صورت ملکه این موضوع، قید نشده و از همین رو در آگهی مزایده نیز درج نشده باشد و برنده مزایده با این اطمینان که ملک در طرح نیست آن را در مزایده خریداری کرده باشد و پس از مزایده، یعنی مدت ها پس از وقوع تخلف از این امر آگاه شود، در چنین موردی اگر برنده مزایده شکایت نماید ب. ت. ب. ظاهر نص ملاه ۱۴۲ ق.ا.ا.م باید شکایت او به این علت که خارج از مهلت است غیر قابل استماع اعلام شود؛ در حقیقت نمی توان برنده مزایده را از حیث رعایت مهلت یک هفته ای شکایت از طرفین پرونده اجرایی ممتاز دانست زیرا وجهی برای چنین امتیازی در قانون دیده نمی شود. پس برنده مزایده باید دست کم پس از جلسه مزایده تحقیقات خود را نسبت به مال خریداری شده انجام دهد و اگر چنین مواردی را کشف نماید حتی اگر بیش از یک هفته از جلسه مزایده گذشته باشد، دست کم تا پیش از صدور دستور تنظیم سند انتقال به دادگاه کتباً اطلاع دهد تا دادگاه به تجویز ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م. از صدور دستور تنظیم سند مزبور خودداری کند.