دکترین
سرانجام مناقشه حاصل از واگذاری یک آپارتمان با مساحت کمتر یا بیشتر از مقدار درج شده در مبایعه نامه
سرانجام مناقشه حاصل از واگذاری یک آپارتمان با مساحت کمتر یا بیشتر از مقدار درج شده در مبایعه نامه
معمولاً پس از تهیه نقشههای تفکیکی آپارتمانها، اختلاف بین مالکان بر سر متراژ آپارتمان پیش میآید، سؤال اصلی اینجاست که وقتی مساحت آپارتمان در سند تفکیک آپارتمان نسبت به مبایعهنامه کسری یا اضافه داشته باشد تکلیف خریدار و فروشنده چیست؟
الف) در مبایعهنامه تنظیمی، آپارتمانی را به شرط داشتن ۱۰۰ مترمربع معامله کردم ولیکن پس از تهیه نقشه های تفکیک آپارتمانی مشخص شد ۹۵ مترمربع مساحت دارد حال چگونه میتوانم بهای ۵ متری کسری مساحت را از فروشنده مطالبه کنم؟
ب) در مبایعهنامه آپارتمانی را به شرط داشتن ۱۰۰ مترمربع معامله کردم اما فروشنده بعد از دریافت ثمن معامله و تسلیم مبیع و قطعیت معامله و پس از متر کردن دقیقتر هنگام تهیه نقشه های تفکیک آپارتمانی مشخص شد ۱۰۵ مترمربع مساحت دارد، حال فروشنده هنگام تنظیم سند رسمی بهای پنج متر اضافه متراژ ملک را ادعا کرده و مبلغ آن را از خریدار طلب میکند، تکلیف چیست؟
▪ماده ۳۸۴ قانون مدنی
هرگاه در حال معامله مَبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصهای از ثَمَن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مَبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
▪ماده ۳۸۵ قانون مدنی
اگر مَبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
▪ماده ۳۸۶ قانون مدنی
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثَمَن مخارج معامله و مصارف مُتَعارف را که مشتری نموده است بدهد.
▪پاسخ: در چنین مواردی وفق ماده ۳۸۵ قانون مدنی معامله فسخ میگردد:
گاه مبیع مالی است تجزیهناپذیر، یعنی تقسیم و تجزیه از ارزش آن میکاهد و موجب ضرر مالک میشود. در چنین موردی، چون موضوع معامله یعنی متراژ آپارتمان را نمیتوان زیاد و کم کرد تا با اغراض و اهداف دو طرف متناسب شود، ظاهر این است که آنان مقدار و مساحت را بهمنزله وصفی از مبیع تلقی کردهاند و آن را بهعنوان یک واحد تجزیهناپذیر و همچنان که حسب مورد معامله قرار دادهاند. به همین علت و برای جلوگیری از ضرر صاحب کالا، قانون مدنی نیز اثر تخلف شرط را تنها ایجاد «خیار فسخ» قرار داده است و در همین رابطه ماده ۳۸۵ قانون مزبور اشعار میدارد: «اگر مَبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.» پس اگر ملکی بهشرط داشتن ۱۰۰ متر معامله گردد و در زمان تحویل ۱۰۵ متر درآید فروشنده نمیتواند ادعای ۵ متر اضافه را نموده و یا بهای آن را به مأخذ قیمت قراردادی مطالبه نماید و در این حالت صرفاً حق فسخ معامله را داراست و همچنین است که اگر در زمان تحویل ملک مزبور ۹۵ متر درآید خریدار صرفاً حق فسخ معامله را داشته و نمیتواند از ثمن معامله مبلغی را کسر نماید. توجه دارند که مجرای این ماده زمانی است که:
اولاً: مورد معامله غیرقابل تجزیه باشد.
ثانیا: کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته باشد.
پی نوشت
طبق ماده ٧ قانون پیش فروش ساختمان :
درصورتی که مساحت بناء براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابهالتفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتیکه بیش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحویلشده کمتر از نود و پنج درصد (٩۵%) مقدار توافقشده باشد پیشخریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا میتواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و براساس نظر کارشناسی از پیشفروشنده مطالبه کند.
Add a comment
11
2
1
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
