سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است

نکته مهم در پیوند با حکم ماده ۶۶ ق.ا.ا.م برداشت استثنایی و خرج آن در موارد متیقن است. نمیتوان حکم مزبور را به مالی تسری داد که دوره طولانی اجرا ارزش و قابلیت خرید مال را کاهش میدهد. برای مثال در جایی که محصول وارداتی متعلق به داد باخته معرفی و توقیف میشود، داد باخته نمی تواند درخواست کند چون مال در حال حاضر ارزش خاص و مشتری فراوان دارد با وحدت ملاک از حکم یاد شده، دادورز از تشریفات توقیف خودداری ورزد. در این صورت او می تواند از معرفی این محصول خودداری و به جای آن مبلغ محکوم به را به حساب اجرا واریز نماید. ۴۷۷ بازداشت عواید یکساله و محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید پذیرفت که حکم مقرر در ماده ۱۰۲ ق.ا.ا.م موجب امتیاز ویژه برای دادباخته و زیان ناروا به دادبرده نیست. چون از داد باخته مالی جز منافع پیدا نشده و یا منافع یکساله مال او با حفظ عین مال کافی برای استیفای محکوم به و حقوق اجرا دانسته شد، قانونگذار رعایت حال او را نموده و ساز و کاری برقرار ساخته تا دارایی او دستخوش حیف و میل یا زیان بی مبنا نشود. آنچه مهم است اینکه پس از ابلاغ اجرائیه داد باخته وظیفه دارد؛ محکوم به را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مفاد آن به موقع اجرا بگذارد یا به هر روی زمینه اجرای حکم را فراهم سازد (ماده ۳۴ ق.ا.ا. م). حال که منافع مال وسیله اجرای حکم قرار گرفته و زمان دسترسی دادبرده به حق خود به طول می انجامد، دادورز باید خسارت تاخیر تادیه مقرر در حکم و اجرائیه را به تناوب و به نسبت وصول محکوم به تا زمان اجرای کامل حکم محاسبه و دریافت دارد. در ماده ۵۲۲ ف آدم قانونگذار به روشنی عبارت از زمان سررسید تا هنگام پرداخته را بکار گرفته - ماده ۱۵۷ قرام: «خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شده. است. بنابراین در برخورد با چنین رویدادی ترجیح منافع داد باخته و نادیده گرفتن خسارت تاخیر او در پرداخت محکوم به بر منافع تثبیت یافته داد برده ترجیح بلا مرجح است و موجب دارایی ناعادلانه و ناروای داد باخته می شود (ماده ۳۰۱ ق. م). مال دادبرده احترام داشته و در چارچوب اصل حرمت مال المسلم کحرمه دمه قرار دارد. بنابراین حکم ماده ۱۰۲ ق.ا.ا.م مفید معافیت از پرداخت خسارت تاخیر نیست و چون حق اصلی موضوع اجرائیه به تدریج به ذینفع می رسد به همان نسبت لازم است حق فرعی خسارت تاخیر تادیه) محاسبه و دریافت شود. مگر آنکه دو سوی اجرا به طریق دیگری توافق نمایند (ماده ۴۰ ق.ا.ا. م).