سرعت در فرآیند بازداشت منافع — بوته و زمین را در بر می

برای بهره برداری و مصرف است. گذشت زمان استاندارد موجب تباهی این دست اموال ابلاغ مراتب توقیف در اجرای حکم کافی است و آثار توقیف هم از همین تاریخ ابلاغ آغاز می شود. هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب بازداشت منافع به اداره ثبت؛ جلوگیری از تضییع حقوق بازداشت کننده و همینطور مراقبت از حقوق اشخاص ثالث است. تا از یک سو منافع بازداشت شده به زیان داد برده دستخوش نقل و انتقال واقع نشود و از دیگر سو حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از بازداشت منافع تباه نشود و قرارداد ایشان مشمول ضمانت اجرای مقرر در مواد ۵۶ و ۵۷ ق.ا.ا.م قرار نگیرد. میشود و طی جریان بازداشت خطر بزرگ در سلامت پایدار آن است. تبصره ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م در همین راستا تصریح می دارد: «محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد. مقرره مزبور اگر چه در مبحث تامین خواسته آمده است اما در تمام مناسبات دادرسی جاری است. بنابراین چنانچه موضوع دستور موقت بازداشت مال باشد (ماده ۳۱۶ ق.آ.د. م) و مال معرفی شده منافع در شرف فساد باشد، قاعده مقرر در تبصره ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م جاری خواهد بود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. میشود و طی جریان بازداشت خطر بزرگ در سلامت پایدار آن است. تبصره ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م در همین راستا تصریح می دارد: «محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد. مقرره مزبور اگر چه در مبحث تامین خواسته آمده است اما در تمام مناسبات دادرسی جاری است. بنابراین چنانچه موضوع دستور موقت بازداشت مال باشد (ماده ۳۱۶ ق.آ.د. م) و مال معرفی شده منافع در شرف فساد باشد، قاعده مقرر در تبصره ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م جاری خواهد بود. ۱ - سرعت در فروش ثمره و میوه به لحاظ فساد پذیری ناظر بر میوه و ثمره منفصل است. میوه و ثمره ای که هنوز به بار نشسته و محصولی که هنوز روییده نشده و بر روی درخت یا زمین مستقر است، از حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-66-a_0815110235710">ماده ۶۶ ق.م</a> خارج است. در مورد محصول و میوه متصل حتا صورت برداری، ارزیابی و در نتیجه بازداشت متنفی است. مگر آنکه به تبع محل یا درختان و اصل مال یا در چارچوب توافق طرفین بازداشت شود. خطر تباهی و فساد محصول چیده شده و جدا شده از درخت، بوته و زمین را در بر می گیرد. با این وصف اگر به سبب رویدادهای طبیعی مانند آفت زدگی برداشت و چیدن محصول ضرورت یابد و میوه و محصول نرسیده دارای ارزش و قابلیت نسبی برای مصرف باشد می توان برداشت محصول و میوه را با سرعت و مطابق ترتیب گفته شده در فرآیند بازداشت قرار داد. قانونگذار اجرا در توقیف اجرایی منافع از قاعده مزبور پیروی نموده است. بطوریکه در ماده ۶۶ ق.ا.ا.م مقرر داشته اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. همچنین در بند ۲ ماده ۴۵ ق.ا.ا.م نیز راجع به اموال ضایع شدنی موجود در محل اجرای حکم خلع ید قابل تسری به محل اجرای حکم تخلیه و رفع تصرف) مقرر داشته: «اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد گردد. قاعده مزبور در مورد منافعی که با حجم زیاد مستلزم هزینه نگهداری سنگین است، پیاده می شود. بنابراین اگر چندین تن محصولات و فرآورده های تولیدی برای توقیف معرفی شود و فساد آن با گذر از چند ماه پیش بینی نمی شود اما هزینه نگهداری آن فراوان بوده و نامناسب باشد، دادورز باید از تشریفات توقیف کاسته و فرآیند فروش را با سرعت دنبال نماید. سرعت در جریان بازداشت اقتضای فساد پذیری و تباهی برخی اموال و منافع است که در نتیجه به حفظ حقوق دو سوی اجرا می انجامد. اما رعایت این قاعده به معنای نادیده گرفتن دیگر ضوابط کلی و ضروری در توقیف مال نیست. از اینرو: ۱- جریان صورت برداری و ارزیابی مال و منافع فاسد شدنی و دارای هزینه سنگین برای نگهداری، برقرار بوده و دادورز باید بی درنگ این دو فرآیند را معمول دارد. ارزیابی فوری مال فاسد شدنی دادورز را بر آن میدارد تا از تشریفات مقرر در ماده ۷۴ ق.ا.ا.م و بلاغ مراتب به طرفین و اعطای فرصت اعتراض به ایشان ماده ۷۵ ق.ا.ا. م) بگذرد. هر روی در مدتی هر چند کوتاه تحت کنترل توقیف و مراقبت دادورز با کمک بازداشت منتفی شود. زمان و مکان فروش ماده ۱۱۳ ق.ا.ا. م)، انتخاب روزنامه برای درج آگهی فروش و تشریفات مربوط به آگهی مواد ۱۱۷ تا ۱۳۴ ق.ا.ا. م) ضرورتی ندارد. در فرآیند فروش رعایت پاره ای ضوابط حتمی چون حضور نماینده دادستان در جلسه فروش ماده ۱۲۵ ق.ا.ا. م) و فروش به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داد (ماده ۱۲۸ ق.ا.ا. م) اجتناب ناپذیر است.