سرعت در فرآیند بازداشت منافع — سرعت در جریان بازداشت اقتضای فساد پذیری

۱ - سرعت در فروش ثمره و میوه به لحاظ فساد پذیری ناظر بر میوه و ثمره منفصل است. میوه و ثمره ای که هنوز به بار نشسته و محصولی که هنوز روییده نشده و بر روی درخت یا زمین مستقر است، از حکم ماده ۶۶ ق.م خارج است. در مورد محصول و میوه متصل حتا صورت برداری، ارزیابی و در نتیجه بازداشت متنفی است. مگر آنکه به تبع محل یا درختان و اصل مال یا در چارچوب توافق طرفین بازداشت شود. خطر تباهی و فساد محصول چیده شده و جدا شده از درخت، بوته و زمین را در بر می گیرد. با این وصف اگر به سبب رویدادهای طبیعی مانند آفت زدگی برداشت و چیدن محصول ضرورت یابد و میوه و محصول نرسیده دارای ارزش و قابلیت نسبی برای مصرف باشد می توان برداشت محصول و میوه را با سرعت و مطابق ترتیب گفته شده در فرآیند بازداشت قرار داد. قانونگذار اجرا در توقیف اجرایی منافع از قاعده مزبور پیروی نموده است. بطوریکه در ماده ۶۶ ق.ا.ا.م مقرر داشته اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. همچنین در بند ۲ ماده ۴۵ ق.ا.ا.م نیز راجع به اموال ضایع شدنی موجود در محل اجرای حکم خلع ید قابل تسری به محل اجرای حکم تخلیه و رفع تصرف) مقرر داشته: «اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد گردد. قاعده مزبور در مورد منافعی که با حجم زیاد مستلزم هزینه نگهداری سنگین است، پیاده می شود. بنابراین اگر چندین تن محصولات و فرآورده های تولیدی برای توقیف معرفی شود و فساد آن با گذر از چند ماه پیش بینی نمی شود اما هزینه نگهداری آن فراوان بوده و نامناسب باشد، دادورز باید از تشریفات توقیف کاسته و فرآیند فروش را با سرعت دنبال نماید. سرعت در جریان بازداشت اقتضای فساد پذیری و تباهی برخی اموال و منافع است که در نتیجه به حفظ حقوق دو سوی اجرا می انجامد. اما رعایت این قاعده به معنای نادیده گرفتن دیگر ضوابط کلی و ضروری در توقیف مال نیست. از اینرو: ۱- جریان صورت برداری و ارزیابی مال و منافع فاسد شدنی و دارای هزینه سنگین برای نگهداری، برقرار بوده و دادورز باید بی درنگ این دو فرآیند را معمول دارد. ارزیابی فوری مال فاسد شدنی دادورز را بر آن میدارد تا از تشریفات مقرر در ماده ۷۴ ق.ا.ا.م و بلاغ مراتب به طرفین و اعطای فرصت اعتراض به ایشان ماده ۷۵ ق.ا.ا. م) بگذرد. هر روی در مدتی هر چند کوتاه تحت کنترل توقیف و مراقبت دادورز با کمک بازداشت منتفی شود. زمان و مکان فروش ماده ۱۱۳ ق.ا.ا. م)، انتخاب روزنامه برای درج آگهی فروش و تشریفات مربوط به آگهی مواد ۱۱۷ تا ۱۳۴ ق.ا.ا. م) ضرورتی ندارد. در فرآیند فروش رعایت پاره ای ضوابط حتمی چون حضور نماینده دادستان در جلسه فروش ماده ۱۲۵ ق.ا.ا. م) و فروش به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داد (ماده ۱۲۸ ق.ا.ا. م) اجتناب ناپذیر است. نکته مهم در پیوند با حکم ماده ۶۶ ق.ا.ا.م برداشت استثنایی و خرج آن در موارد متیقن است. نمیتوان حکم مزبور را به مالی تسری داد که دوره طولانی اجرا ارزش و قابلیت خرید مال را کاهش میدهد. برای مثال در جایی که محصول وارداتی متعلق به داد باخته معرفی و توقیف میشود، داد باخته نمی تواند درخواست کند چون مال در حال حاضر ارزش خاص و مشتری فراوان دارد با وحدت ملاک از حکم یاد شده، دادورز از تشریفات توقیف خودداری ورزد. در این صورت او می تواند از معرفی این محصول خودداری و به جای آن مبلغ محکوم به را به حساب اجرا واریز نماید.