سرقت: اصل غیر قابل گذشت بودن سرقت

#سرقت #مجازات #ناظر #قولنامه #سهام #نام #بزه

ب. ت. ب. اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر قولنامه عادی و سهام با نام که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

رأی هم‌استناد تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده ماده 104 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد تخریب پل مغازه توسط شهرداری ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رأی هم‌استناد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر ماده 104 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواست
رأی هم‌استناد تهدید مأمور در حین تمرد ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد ولیکن موجب تخفیف مجازات می
رأی هم‌استناد تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت ماده 104 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد طرح شکایت قابل گذشت توسط فرد فاقد سمت قانونی ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رأی هم‌استناد افترا ناشی از طرح شکایت ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رأی هم‌استناد تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به متهم ماده 104 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد افترا ناشی از طرح شکایت ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رأی هم‌استناد تهدید مأمور در حین تمرد ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد ولیکن موجب تخفیف مجازات می
رأی هم‌استناد موقوفی تعقیب به جهت عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم قابل گذشت می باشند که
رأی هم‌استناد مصادیق مانور متقلبانه در کلاهبرداری سنتی (ساده) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 104
رأی هم‌استناد تحصیل مال غیر در بستر مبادلات التکرونیکی (ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی) ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399وی را علاوه بر رد مال به تحمل شش ماه
رأی هم‌استناد رأی دادگاه بدوی ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اصلاحی 1399
رأی هم‌استناد رأی دادگاه بدوی ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اصلاحی 1399
رأی هم‌استناد جنبه عمومی (حبس) برای بزه ایراد جراحت از نوع کبودی ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است
رأی هم‌استناد رأی دادگاه بدوی ماده 104 از قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم تخریب عمدی با خسارت کمتر از صد میلیون ریال ماده 104 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردد

نظریات مشورتی 20

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/297 مورخ 1402/10/30 ماده 104 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/145 مورخ 1399/03/19 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم قابل گذشت است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با لحاظ حکم مقرر در ماده 104
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که طبق ماده 104
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/394 مورخ 1399/04/16 ماده 104 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 از جمله جرایم احصا ءشده در ماده 104
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/101 مورخ 1403/03/12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده 104
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/440 مورخ 1398/06/17 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قبیل افترا و نشر اکاذیب (مواد 69
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1404/31 مورخ 1404/04/29 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بزه کلاهبرداری انتقال مال غیر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/650 مورخ 1397/03/29 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام می دارد که جرم نشر اکاذیب قاب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/589 مورخ 1398/10/04 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت می د
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1404 مورخ 1395/06/13 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1797 مورخ 1396/08/06 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و تاکید می کند که جرم نش
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 بر جرایم انتقال مال غیر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/1092 مورخ 1403/08/09 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/2326 مورخ 1393/09/25 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء گردیده
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 قانون مجازات اسلامی و ماده 104
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1864 مورخ 1396/08/14 ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخ

مواد مرتبط 1

استناد از این صفحه ماده 104 — قانون مجازات اسلامی ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

سرقت: اصل غیر قابل گذشت بودن سرقت

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها