Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

سرمقاله: تعدیل مهر نویسندگان: سید مرتضی قاسم زاده منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1393 شماره 67 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۹۹۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۷۹ سال ۱۴۰۵ (۲) - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1405 شماره 114 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1405 شماره 113 سال ۱۴۰۴ (۴) - دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1404 شماره 112 - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1404 شماره 111 - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1404 شماره 110 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1404 شماره 109 سال ۱۴۰۳ (۴) - دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1403 شماره 108 - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1403 شماره 107 - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1403 شماره 106 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1403 شماره 105 سال ۱۴۰۲ (۴) - دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1402 شماره 104 - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1402 شماره 103 - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1402 شماره 102 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1402 شماره 101 سال ۱۴۰۱ (۴) - دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1401 شماره 100 - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1401 شماره 99 - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1401 شماره 98 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1401 شماره 97 سال ۱۴۰۰ (۴) - دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1400 شماره 96 - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1400 شماره 95 - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1400 شماره 94 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1400 شماره 93 سال ۱۳۹۹ (۴) - دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1399 شماره 92 - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1399 شماره 91 - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1399 شماره 90 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1399 شماره 89 سال ۱۳۹۸ (۴) - دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1398 شماره 88 - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1398 شماره 87 - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1398 شماره 86 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1398 شماره 85 سال ۱۳۹۷ (۴) - دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1397 شماره 84 - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1397 شماره 83 - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1397 شماره 82 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1397 شماره 81 سال ۱۳۹۶ (۲) - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1396 شماره 79 و 80 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان 1396 شماره 77 و 78 سال ۱۳۹۵ (۲) - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1395 شماره 75 و 76 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان 1395 شماره 73 و 74 سال ۱۳۹۴ (۴) - دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1394 شماره 72 - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1394 شماره 71 - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1394 شماره 70 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1394 شماره 69 سال ۱۳۹۳ (۴) - دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1393 شماره 68 - دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1393 شماره 67 - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1393 شماره 66 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1393 شماره 65 سال ۱۳۹۲ (۲) - دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1392 شماره 62 - دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1392 شماره 61 سال ۱۳۹۱ (۴) - دیدگاه های حقوقی زمستان 1391 شماره 60 - دیدگاه های حقوقی پاییز 1391 شماره 59 - دیدگاه های حقوقی تابستان 1391 شماره 58 - دیدگاه های حقوقی بهار 1391 شماره 57 سال ۱۳۸۶ (۲) - دیدگاه های حقوقی پاییز و زمستان 1386 شماره 42 و 43 - دیدگاه های حقوقی زمستان 1385 و بهار 1386 شماره 40 و 41 سال ۱۳۸۵ (۱) - دیدگاه های حقوقی 1385 شماره 38 و 39 سال ۱۳۸۴ (۲) - دیدگاه های حقوقی 1384 شماره 36 و 37 - دیدگاه های حقوقی 1384 شماره 34 و 35 سال ۱۳۸۳ (۲) - دیدگاه های حقوقی 1383 شماره 32 و 33 - دیدگاه های حقوقی 1382 و 1383 شماره 30 و 31 سال ۱۳۸۲ (۱) - دیدگاه های حقوقی 1382 شماره 28 و 29 سال ۱۳۸۱ (۳) - دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 27 - دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 26 - دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 25 سال ۱۳۸۰ (۲) - دیدگاه های حقوقی 1380 شماره 23 و 24 - دیدگاه های حقوقی 1380 شماره 21 و 22 سال ۱۳۷۹ (۲) - دیدگاه های حقوقی 1379 شماره 19 و 20 - دیدگاه های حقوقی 1379 شماره 17 و 18 سال ۱۳۷۸ (۲) - دیدگاه های حقوقی 1378 شماره 15 و 16 - دیدگاه های حقوقی 1378 شماره 13 و 14 سال ۱۳۷۷ (۳) - دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 9 - دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 12 - دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 10 و 11 سال ۱۳۷۶ (۳) - دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 8 - دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 7 - دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 5 و 6 سال ۱۳۷۵ (۴) - دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 4 - دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 3 - دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 2 - دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 1 چکیده گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود. تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3] در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4] رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود». در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد. تبلیغات

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین