سرپرستی کودک: آراى فقها

زیرا بر این باور است که عسر و حرج به اندازه‌ا‌ى نیست که سبب از بین رفتن حق مسلّم مادر گردد و دایه مى‌تواند براى شیردادن به کودک نزد مادر برود، یا کودک را نزد وى ببرند. البته اگر هیچ راهى وجود نداشت، براى از بین نرفتن حق کودک، باید حکم به برداشته شدن حق سرپرستى داد. و اما اگر بیشتر مطالبه کند یا اجرت بخواهد و حال آن‌که زنی هست که تبرّعاً انجام می‌دهد، پدر حق دارد او را تسلیم به غیر‌مادر کند. و احوط (وجوبی) عدم سقوط حق حضانتی است که آن هم برای مادر ثابت هست؛ زیرا بین سقوط حق شیر دادن و ثبوت حق حضانت ، منافاتی نیست.» البته «اگر پدر از مادر با فسخ یا طلاق قبل از آن‌که دختر به هفت سال برسد، جدا شود حق مادر ساقط نمی‌شود مادامی‌که با دیگری ازدواج ننماید، پس اگر ازدواج نمود حق مادر از پسر و دختر، ساقط می‌شود و حضانت‌ مال پدر می‌شود. و اگر شوهر دومی از او جدا شد، بعید نیست که حق مادر برگردد و احوط (استحبابی) آن است که تسالم و تصالح نمایند.» ۵. ۲ - نظر فقهای اهل سنت فقیهان اهل سنت نیز، همین نظر را دارند و بر این باورند که با تسلیم کودک به دایه، حق سرپرستى به حال خود باقى خواهد بود. بررسى: همان گونه که بیان شد، رضاع یکى از شؤون نگهدارى کودک است که پیرو زمینه‌هاى ویژه خودش است. حال، اگر مادر به دلیلى، توانایى بر شیردادن کودک خویش را نداشته باشد،چرا حق سرپرستى از بین برود؟ سرپرستى و تیمار داشت، حق گسترده‌ا‌ى است که سویها و زاویه‌هاى گوناگونى دارد و امکان دارد به ‌هر دلیلى مادر نتواند به گونه مستقیم، همه جهتها و زوایاى آن را بر عهده گیرد. آنچه مهم است، زیر نظر گرفتن تربیت کودک و نگهدارى اوست و این حق، به عنوان یک اصل، براى مادر مطرح است و تا دلیل قطعى بر از بین رفتن آن نباشد، دلیلى براى برداشته شدن آن از عهده مادر، وجود ندارد. البته در مورد رضاع، چون مسأله دستمزد مطرح است و دستمزد بر عهده پدر، در بعضى موارد که مادر بیش تر از دیگران مزد درخواست مى‌کند، پدر حق دارد فرزند را براى شیردادن به غیرمادر بسپارد. و این حرف، ناظر به حق سرپرستى نیست؛ بویژه ب. ت. ب. این که روایات صحیح بسیارى وجود دارد که حق سرپرستى را به مادر مى‌دهند، گرچه مفاد آنها گوناگون است: (۲ و ۷ سالگى و بعضى بطور مطلق) و لکن ثابت بودن اصل حق سرپرستى و نگهدارى براى مادر یک امر مسلّم است. منبع: ج۳۱، ص۳۰۰، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۵، ص۱۹۰، احکام الاولاد، باب ۸۱، ح۱، مکتبة الاسلامیه، تهران · مسالک الافهام، ج۱، ص۵۸۴ · ج۲، ص۶۵۲، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم · ص۳۱۶، مکتبة الامام امیرالمؤمنین، اصفهان · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۵، کتاب النکاح، القول:فی احکام الولادة و ما یلحق بها، مسالة ۱۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۶، کتاب النکاح، القول:فی احکام الولادة و ما یلحق بها، مسالة ۱۶ · ج۷، ص۷۰۳ · ج۲، ص۳۱۲ · ج۲، ص۲۸۶، مدینه العلم، قم