سرپرستی یتیمان: نکته

سرپرستی یتیم همانند دیگر امور بشری در شرع مقدس دارای احکام و ضوابط خاص است که دانستن و مراعات آن‌ها بر ولی قهری یتیم و یا وصی ولی قهری در امور یتیم لازم و واجب است. ۱. ۱ - خوردن مال یتیم «خوردن مال یتیم‌ از روی ظلم ‌» از گناهان کبیره است. ۱. ۲ - شیوه شرعی محاسبه هزینه خوراک و پوشاک یتیمان اگر ولی یتیم، نیازهای او را از مال خود او تامین می‌کند در محاسبه سهم یتیم به دو روش می‌تواند عمل نماید. وکذا الحال فی الیتامی المتعدّدین، فیجوز لمن یتولّی الانفاق علیهم افراد کلّ، واختلاطهم فی الماکول و المشروب و التوزیع علیهم، دون الملبوس.» برای ولیّ یتیم‌ جایز است که به طور جداگانه و مستقل خوراک و پوشاک او را از مال یتیم‌ بدهد و جایز است او را با عائله خودش منضم نماید و او را مانند یکی از خانواده حساب کند پس مصارف خوردنی و آشامیدنی را سرانه تقسیم می‌کند و اما پوشیدنی را جداگانه حساب می‌کند. و همچنین است وضع یتیم‌هایی که متعددند، پس برای متولی مخارج آن‌ها جایز است که جداگانه و یا با اختلاط آن‌ها در خوردنی و آشامیدنی - نه پوشیدنی - مصرف و توزیع نماید. ۱. ۳ - انفاق بدون اسراف و سخت‌گیری انفاق و تخصیص بودجه برای تامین نیازها و خواسته‌های یتیم هرچند که از مال خود او باشد باید بدون اسراف و یا سخت‌گیری صورت گیرد؛ و اسراف موجب ضمان است. پس طعام و لباس او را طبق عادت امثال و نظایر او به او می‌دهد و اگر اسراف نماید ضامن زیادی م. ب.. ۱. ۴ - حکم ادعای مالی یتیم علیه سرپرست ازآنجاکه در صورت اسراف و انجام هزینه‌های بی‌مورد از مال یتیم، سرپرست ضامن است، پس اگر یتیم بعد از بلوغ درباره چگونگی هزینه‌ها ادعایی علیه سرپرست و متصدی هزینه‌ها داشته باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نعم، لو اختلفا فی دفع المال الیه بعد البلوغ، فادّعاه الوصیّ وانکره الصبیّ، قُدّم قول الصبیّ، والبیّنة علی الوصیّ.» و اگر بچه بالغ شود و اصل خرج را انکار کند یا بر وصی ادعای اسراف نماید پس قول، قول وصی است با قسم او. و همچنین است اگر بر وصی ادعا کند که بدون نیاز و مصلحت ، مال او را فروخته است. البته اگر در پرداخت مال به طفل بعد از بلوغ، اختلاف نمایند پس وصی آن را ادعا نماید و بچه آن را انکار کند، قول بچه مقدّم می‌شود و بیّنه بر وصی م. ب.. ۱. ۵ - اجرت سرپرستی یتیم آیا کسی که سرپرستی یتیمی را عهده‌دار است بابت آن، حق برداشتن اجرت عمل از اموال یتیم را دارد؟ و اگر دارد، چقدر؟ در این باره در تحریرالوسیله آمده است: «یجوز للقیّم الذی یتولّی امور الیتیم ان یاخذ من ماله اجرة مثل عمله؛ سواء کان غنیّاً او فقیراً، و ان کان الاحوط الاولی للاوّل التجنّب. و امّا الوصیّ علی الاموال، فان عیّن الموصی مقدار المال الموصی به وطبّقه علی مصرفه المعیّن؛ بحیث لم یبق شیئاً لُاجرة الوصیّ، واستلزم اخذها امّا الزیادة علی المال الموصی به او النقصان فی مقدار المصرف، لم یجز له ان یاخذ الاجرة لنفسه. و ان عیّن المال و المصرف علی نحو قابل للزیادة و النقصان، کان حاله حال متولّی الوقف؛ فی انّه لو لم یعیّن له جعلاً معیّناً، جاز له ان یاخذ اجرة مثل عمله، کما اذا اوصی بان یصرف ثلثه او مقداراً معیّناً من المال فی بناء القناطر وتسویة المعابر وتعمیر المساجد. برای قیّم که متولی امور یتیم‌ است، جایز است که از مال او اجرت المثل عملش را بگیرد؛ چه غنی باشد یا فقیر، اگرچه احتیاط و بهتر برای شخص غنی آن است که از گرفتن مزد خودداری نماید. و اما وصی بر اموال: پس اگر موصی مقدار مال موصی به را معین کند و مطابق آن مصرف معیّن نماید به‌طوری‌که چیزی برای اجرت وصی باقی نماند و گرفتن اجرت مستلزم گرفتن زیاده بر مال موصی به یا کم‌کردن در مقدار مصرف باشد، در این صورت جایز نیست که برای خودش اجرت بگیرد. ولی اگر مال و مصرف را به‌طوری معین کند که قابل زیاده و کم باشد، حال آن مانند حال متولی وقف م. ب. در اینکه اگر جُعل معینی برایش معین نکند جایز است که اجرت المثل عملش را بگیرد مانند اینکه وصیت کند به اینکه ثلث یا مقدار معینی از مال را در ساختن پل‌ها و صاف کردن معابر و تعمیر مساجد، صرف نماید (که اجرت وصی هم جزء مخارج خواهد بود). منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۸۸، کتاب الصلاة، فصل فی صلاة الجماعة، القول فی شرائط امام الجماعة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۵، کتاب الوصیة، مسالة۵۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۵، کتاب الوصیة، مسالة۵۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش