سفیه (فقه): حکم فقهی سفیه

سفیه، محجور است، یعنی از تصرّف در اموال خود منع شده است. باید دانست اگر سفاهت کودک تا بعد از بلوغ ادامه یابد، محجور علیه م. ب. و به حکم حجر نیازی نیست، زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم رشد، حالت سفه و حجر استصحاب می‌شود. امّا در مورد سفیهی که بعد از احراز بلوغ و رشد، مبتلای به سفاهت شده است و عدم رشد او متصّل به زمان کودکی نیست، نظر مشهور فقها بر این است که حجر این‌گونه افراد، به حکم قاضی نیاز دارد. در تایید این نظریه، استدلال کرده‌اند احراز حالت سفه دشوار است و نیاز به رسیدگی قضایی دارد، به‌علاوه حکم قاضی می‌تواند اشخاص دیگر را از سفاهت این شخص مطّلع سازد، تا آنان در معاملات خود، آن را در نظر بگیرند و در حفظ منافع خود اقدام نمایند. به هر صورت، از، جمله دلیل‌ها بر محجوریت سفیه (اعمّ از این‌که سفاهت از کودکی تا بعد از بلوغ استمرار یابد یا بعد از بلوغ حادث شود) آیه‌ شریفه‌ «وَلا تُؤْتوُا السُّفَهاءَ اَمْوَالَکُمُ الَّتیِ، جعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیامًا» است. در نتیجه به حکم این آیه، سفیه از تصرف در اموال خویش ممنوع است، خواه مرد باشد یا زن، و خواه بالغ باشد یا غیر بالغ». آیا کسى که در امور خیر مانند ساختن مسجد، پل، مدرسه، مهمانى دادن و صدقات بیش از اندازه‌اى که لایق شأن او است صرف مى‌کند، سفیه به‌شمار مى‌آید یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است. منبع: بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۳۵۹-۳۶۳ · نساء/سوره۴، آیه۵ · تفسیر التبیان، ج۳، ص۱۱۲-۱۱۳ · مجمع البیان، ج۳، ص۱۸ · ریاض المسائل، ج۹، ص۲۵۱ · مسالک الأفهام، ج۴، ص۱۵۲