سقط جنین حرمت یا جواز (مقاله علمی وزارت علوم)

سقط جنین حرمت یا جواز (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: فریبا حاجیعلی منبع: مقالات و بررسی ها 1383 شماره 76 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۵۴۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۸ سال ۱۳۸۹ (۱) - مقالات و بررسی ها 1389 شماره 89 سال ۱۳۸۷ (۳) - مقالات و بررسی ها 1387 شماره 88 - مقالات و بررسی ها 1387 شماره 87 - مقالات و بررسی ها 1387 شماره 86 سال ۱۳۸۶ (۴) - مقالات و بررسی ها 1386 شماره 85 - مقالات و بررسی ها 1386 شماره 84 - مقالات و بررسی ها 1386 شماره 83 - مقالات و بررسی ها 1386 شماره 82 سال ۱۳۸۵ (۴) - مقالات و بررسی ها 1385 شماره 81 - مقالات و بررسی ها 1385 شماره 80 - مقالات و بررسی ها 1385 شماره 79 - مقالات و بررسی ها 1385 شماره 78 سال ۱۳۸۴ (۱) - مقالات و بررسی ها 1384 شماره 77 سال ۱۳۸۳ (۲) - مقالات و بررسی ها 1383 شماره 76 - مقالات و بررسی ها 1383 شماره 75 سال ۱۳۸۲ (۲) - مقالات و بررسی ها 1382 شماره 74 - مقالات و بررسی ها 1382 شماره 73 سال ۱۳۸۱ (۲) - مقالات و بررسی ها 1381 شماره 72 - مقالات و بررسی ها 1381 شماره 71 سال ۱۳۸۰ (۲) - مقالات و بررسی ها 1380 شماره 70 - مقالات و بررسی ها 1380 شماره 69 سال ۱۳۷۹ (۲) - مقالات و بررسی ها 1379 شماره 68 - مقالات و بررسی ها 1379 شماره 67 سال ۱۳۷۸ (۲) - مقالات و بررسی ها 1378 شماره 66 - مقالات و بررسی ها 1378 شماره 65 سال ۱۳۷۷ (۲) - مقالات و بررسی ها 1377 شماره 64 - مقالات و بررسی ها 1377 شماره 63 سال ۱۳۷۶ (۲) - مقالات و بررسی ها 1376 شماره 62 - مقالات و بررسی ها 1376 شماره 61 سال ۱۳۷۵ (۱) - مقالات و بررسی ها 1375 شماره 59 و 60 سال ۱۳۷۳ (۱) - مقالات و بررسی ها 1373 شماره 57 و 58 سال ۱۳۷۲ (۱) - مقالات و بررسی ها 1372 شماره 55 و 56 سال ۱۳۷۱ (۱) - مقالات و بررسی ها 1371 شماره 53 و 54 سال ۱۳۷۰ (۱) - مقالات و بررسی ها 1370 شماره 51 و 52 سال ۱۳۶۹ (۱) - مقالات و بررسی ها 1369 شماره 49 و 50 سال ۱۳۶۸ (۱) - مقالات و بررسی ها 1368 شماره 47 و 48 سال ۱۳۶۷ (۱) - مقالات و بررسی ها 1367 شماره 45 و 46 سال ۱۳۶۶ (۱) - مقالات و بررسی ها 1366 شماره 43 و 44 سال ۱۳۶۵ (۱) - مقالات و بررسی ها 1365 شماره 41 و 42 سال ۱۳۶۲ (۱) - مقالات و بررسی ها 1362 شماره 40 سال ۱۳۵۸ (۱) - مقالات و بررسی ها 1358 شماره 32 و 33 سال ۱۳۵۷ (۱) - مقالات و بررسی ها 1357 شماره 31 سال ۱۳۵۶ (۲) - مقالات و بررسی ها 1356 شماره 30 - مقالات و بررسی ها 1356 شماره 28 و 29 سال ۱۳۵۵ (۱) - مقالات و بررسی ها 1355 شماره 28 و 29 سال ۱۳۵۴ (۳) - مقالات و بررسی ها 1354 شماره 25 و 26 - مقالات و بررسی ها 1354 شماره 23 و 24 - مقالات و بررسی ها 1354 شماره 21 و 22 سال ۱۳۵۳ (۱) - مقالات و بررسی ها 1353 شماره 19 و 20 سال ۱۳۵۲ (۱) - مقالات و بررسی ها بهار 1352 شماره 13 تا 16 سال ۱۳۵۱ (۳) - مقالات و بررسی ها 1351 شماره 27 - مقالات و بررسی ها 1351 شماره 9 و 10 و 11 و 12 - مقالات و بررسی ها 1351 شماره 25 و 26 سال ۱۳۵۰ (۲) - مقالات و بررسی ها 1350 شماره 7 و 8 - مقالات و بررسی ها 1350 شماره 5 و 6 سال ۱۳۴۹ (۳) - مقالات و بررسی ها 1349 شماره 3 و 4 - مقالات و بررسی ها 1349 شماره 2 - مقالات و بررسی ها 1349 شماره 1 چکیده حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد. تبلیغات