دکترین
سلب مالکیت اراضی: مراجع
سلب مالکیت اراضی در نظام حقوقی ایران به یک مرجع واحد سپرده نشده است. حسب منشأ و ماهیت اقدام، مراجع قضایی یا اداری متفاوتی ممکن است صلاحیت داشته باشند. در حوزه قضایی، سلب مالکیت ممکن است در نتیجه مصادره یا بازپس گیری اموال ناشی از فعالیت نامشروع تحقق یابد. در حوزه اداری نیز نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های متولی منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، حسب نوع و موقعیت زمین، دارای صلاحیت های تشخیصی هستند که نتیجه آنها می تواند بر مالکیت خصوصی اثر بگذارد.
منبع: «آسیب شناسی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول در خصوص حمایت از مالکیت اراضی و املاک شهروندان در برابر قدرت دولت»، نشریه پژوهش های حقوق ثبت، 1404
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
