ADMIN_GENERAL
سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این مقاله به تحلیل ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری با استفاده از نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی میپردازد. نویسندگان به دنبال سنجش کیفیت قضاوت جمعی در این نهاد هستند. هدف پژوهش ارتقای کارآمدی و سلامت عملکرد قضایی در دیوان است.
اصلِ حقوقی: ساختار قضایی دیوان عدالت اداری باید با اصول اخلاق قضایی و نظریههای انتخاب عمومی برای تضمین عدالت همسو باشد.
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، قضاوت جمعی، اخلاق قضایی، نظریه انتخاب عمومی، حقوق عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
سید حسین رحیمی مقدم علی اکبر گرجی ازندریانی مرتضی نجابت خواه فرهنگ فقیه لاریجانی
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
doi:
10.22059/jplsq.2019.284361.2063
شماره صفحات:
۲۵ - ۴۷
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۵۸۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 زمستان 1404 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 پاییز 1404 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 تابستان 1404 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 پاییز 1403 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 پاییز 1402 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 تابستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 زمستان 1401 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 پاییز 1400 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 تابستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 زمستان 1399 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 پاییز 1399 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 زمستان 1398 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 پاییز 1398 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 تابستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 زمستان 1397 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 پاییز 1397 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 تابستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 زمستان 1396 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 پاییز 1396 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 تابستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 زمستان 1395 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 تابستان 1395 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 زمستان 1394 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 تابستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 بهار 1394 شماره 1
چکیده
نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت، نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیأت ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
