سند مجعول نبوده و قابلیت اضرار و جنبه های دیگری از ضرر

سند مجعول نبوده و قابلیت اضرار و جنبه های دیگری از ضرر نظیر در خصوص اتهام آقای ق الف د. با وکالت آقای م. جب دایر بر سند مجعول یک برگ توافقنامه عادی مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ که عبارت و تأییدیه فیش موجود مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ در انتهای بند ۲ آن الحاق گردیده) موضوع کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۲۰۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران توجهاً به شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات وکیل ایشان منعکس در صورت جلسه دادرسی از سوی دادسرا اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل ایشان و عنایت به اقرار متهم و وکیل ایشان به ارائه و استناد به تصویر مصدق سند مذکور در پرونده حقوقی مطرح بین طرفین و ن. ب. ا. هر چند متهم مدعی عدم اقدام به و الحاق عبارت مذکور از سوی شاکی یا اشخاص دیگر صورت گرفته شده و که اصل سند از سوی شاکی به وی تسلیم نشده و تصویر آن به کیفیت حاضر که اصل سند توسط متهم به وی ارائه و پس از مشاهده تصویر آن را تصدیق ایشان دارد. علی ایحال هر چند بررسی این امر که آیا موضوع الحاقی در توافقنامه مذکور و تأییدیه فیش موجود مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ در انتهای اصل قرارداد و جمیع جهات تعهدات طرفین م. ب. که این امر جزء وظایف و تکالیف و خاصه اختیارات این محکمه نمیباشد و موضوع در پرونده حقوقی استنادی طرفین پرونده کلاسه ۹۱۰۸۸۳ شعبه ۱۰۵ دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران و بنا به تأکید دادگاه محترم تجدید نظر استان به دلالت دادنامه و لذا به نظر این دادگاه هر چند یکی از شرایط تحقق بزه جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول احراز رکن یا شرط ضرری م. ب. و در مانحن فیه احراز رکن ضرر مادی موضوع منوط به بررسی تعهدات طرفین در محکمه حقوقی مذکور م. ب. و به عبارتی اینکه آیا در عالم واقع تعهد الحاقی در توافقنامه مذکور مورد قبول و توافق شفاهی طرفین بوده یا نه باید در محکمه حقوقی بررسی شود، ولیکن ب. ت. ب. اینکه صرفاً ضرر مادی و فعلیت آن شرط تحقق بزه مذکور نمیباشد و قابلیت اضرار و جنبه های دیگری از ضرر نظیر ضرر معنوی یا اجتماعی نیز می تواند مثبت وقوع بزه مذکور باشد. لذا استناد متهم به سند مذکور در محکمه حقوقی و به زحمت انداختن طرف چنانچه متهم مدعی باشد که این امر مورد توافق شفاهی آنان بوده است و بنا به توافق طرفین الحاق گردیده ب. ت. ب. ادعای عدم دسترسی به اصل سند می بایست ادعای خود را با ادله و قرائن دیگری ثابت می نمود، لذا نتیجتا با احراز ضرر معنوی تا این مرحله و احراز سایر شرایط و عنایت به قرار مجرمت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و ومستنداً به ماده ۵۳۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید.