سه - آثار تأخیر در انجام تعهدات پیمانکار — مکمل ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در

ضابطه ی تشخیص تأخیرات مجاز از تأخیرات غیر مجاز پیمانکار در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان منعکس است. بند (الف) ماده مزبور می گوید: «در صورت وقوع هر یک . در این خصوص به شرح ماده ۳۷ مراجعه فرمایید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ضابطه ی تشخیص تأخیرات مجاز از تأخیرات غیر مجاز پیمانکار در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان منعکس است. بند (الف) ماده مزبور می گوید: «در صورت وقوع هر یک . در این خصوص به شرح ماده ۳۷ مراجعه فرمایید. از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم میکند و مهندس مشاور، پس از بررسی و تأیید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش میکند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید. در واقع تصمیم گیرنده ی تعیین تأخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار، حاصل ارائهی محاسبات و دلایل توجیهی تأخیر توسط پیمانکار و بررسی مهندس مشاور و تصمیم نهایی کارفرماست. مکمل ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در تعیین تأخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار بند (ب) ماده (۵۰ شرایط عمومی پیمان است که به موجب آن: «در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین می کند، تا پس از تصویب کارفرما به شرح زیر ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد. تنها اثر یا پیامد تأخیرات غیر مجاز پیمانکار تعیین و محاسبه خساراتی است که در جزهای (۱) تا (۴) بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است. از آنجا که معمولاً ضمانت نامه ی انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار در گروگان کارفرماست، در صورت احراز خسارت تأخیر در انجام تعهد پیمانکار، در وهلهی نخست از محل مطالبات پیمانکار و در وهله ی بعد از تضمینات یاد شده وصول می شود و زحمت مراجعه به مراجع حل اختلاف از دوش کارفرما برداشته میشود. مگر این که محل تضمینات مذکور به نحوی از بین رفته باشد که در این صورت کارفرما ناگزیر از طرح دعوای خسارت به طرفیت پیمانکار باشد.