سهلالبیع بودن مال؛ مفهوم حقوقی، حدود صلاحیت کارشناس رسمی و مرجع ارجاعکننده
بختیار سید نظامی
کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
در بسیاری از پروندههای اجرای احکام دادگستری، اجرای ثبت اسناد و املاک، اخذ وثیقه در محاکم و نیز در ارزیابی املاک مورد وثیقه بانکها، از کارشناس رسمی دادگستری خواسته میشود علاوه بر تعیین ارزش مال، درباره «سهلالبیع بودن» آن نیز اظهارنظر کند. این درخواست، همواره این پرسش را مطرح میکند که سهلالبیع بودن دقیقاً به چه معناست، معیارهای تشخیص آن چیست و آیا تشخیص آن در صلاحیت کارشناس رسمی است یا مرجع قضایی؟
پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی قوانین و رویههای موجود است.
▪فقدان تعریف قانونی عام
در قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری، تعریفی از «سهلالبیع بودن» اموال منقول و غیرمنقول ارائه نشده است.
تنها تعریف قانونی موجود، در تبصره ماده ۴۳ آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است که مقرر میدارد:
«منظور از عبارت سهلالبیع آن است که هنگام پیشخرید، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل، به سهولت قابل فروش باشد.»
هرچند این تعریف، ناظر به پیشخرید محصولات تولیدی است، اما نشان میدهد که قانونگذار، مفهوم سهلالبیع بودن را با «سهولت فروش» و «قابلیت تبدیل مال به وجه نقد در شرایط متعارف» مرتبط دانسته است.
با این حال، این تعریف را نمیتوان بدون تحلیل به تمام اموال منقول و غیرمنقول تسری داد؛ زیرا در حوزه اجرای احکام، عوامل متعدد حقوقی، اقتصادی و عملی در قابلیت فروش مال مؤثرند.
▪ مفهوم حقوقی سهلالبیع بودن
با توجه به فقدان تعریف قانونی عام و بررسی مقررات و نظریات مشورتی موجود، به نظر میرسد سهلالبیع بودن را بتوان چنین تعریف کرد:
سهلالبیع بودن، وصفی است که بیانگر قابلیت متعارف فروش یک مال، با لحاظ مجموع عوامل حقوقی، اقتصادی و عملی در زمان ارزیابی است.
بنابراین، سهلالبیع بودن صرفاً به معنای نداشتن مانع قانونی برای انتقال نیست و صرف رونق بازار نیز برای تحقق آن کافی نیست، بلکه حاصل ارزیابی مجموعهای از عوامل مؤثر بر فروش مال است.
▪ معیارهای تشخیص سهلالبیع بودن
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در تشخیص سهولت فروش، عواملی مانند رونق بازار، نوع اسناد و مدارک، مفروز یا مشاع بودن، آزاد بودن یا در رهن و وثیقه قرار داشتن ملک و سایر ویژگیهای مشابه مؤثر است و کارشناس باید این عوامل را بررسی و درباره آنها اظهارنظر کند.
بر این اساس، مهمترین عوامل مؤثر را میتوان در سه دسته خلاصه کرد:
الف) عوامل حقوقی
وضعیت مالکیت و اعتبار سند؛
مفروز یا مشاع بودن؛
وجود بازداشت، رهن یا وثیقه؛
محدودیتهای قانونی نقل و انتقال؛
دعاوی مؤثر بر مالکیت یا انتقال.
ب) عوامل اقتصادی
رونق یا رکود بازار؛
میزان عرضه و تقاضا؛
نقدشوندگی مال؛
امکان فروش با قیمت متعارف.
ج) عوامل عملی و فنی
موقعیت و دسترسی؛
نوع کاربری؛
وضعیت فیزیکی مال؛
امکان عرضه در مزایده یا بازار متعارف؛
سایر ویژگیهای مؤثر بر سرعت فروش.
در نتیجه، سهلالبیع بودن یک مفهوم مرکب است و نمیتوان آن را صرفاً بر مبنای وضعیت ثبتی یا صرفاً شرایط بازار احراز یا نفی کرد.
▪ تفاوت «قابلیت فروش» و «سهلالبیع بودن»
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تفکیک مهمی میان «قابلیت فروش» و «سهولت فروش» ایجاد کرده است.
در این نظریه آمده است:
«چنانچه مال معرفیشده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد، هرچند اینکه فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکومبه از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.»
بر اساس این نظریه، هر مالی که فروش آن دشوارتر یا زمانبر باشد، الزاماً از قابلیت فروش خارج نمیشود.
برای مثال، ممکن است:
یک ملک تجاری دارای مشتریان محدود یا کاربری خاص، به دلیل محدود بودن متقاضیان، فروش آسانی نداشته باشد؛ اما همچنان در بازار قابلیت معامله داشته باشد.
یک زمین مشاع با تعداد زیادی شریک، به دلیل ضرورت هماهنگی میان شرکا یا دشواری انتقال، سهلالبیع نباشد؛ اما ارزش اقتصادی داشته و امکان فروش آن وجود داشته باشد.
یک ماشینآلات تخصصی صنعتی، به دلیل اینکه خریداران آن گروه محدودی از فعالان اقتصادی هستند، به سرعت به وجه نقد تبدیل نشود؛ اما عرفاً قابل فروش باشد.
بنابراین، «سهلالبیع نبودن» با «غیرقابل فروش بودن» یکسان نیست و صرف دشواری یا طولانی بودن فرآیند فروش، مانع توقیف و استیفای محکومبه از مال نخواهد بود.
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
Add a comment
6
2
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
