سهم الشر که در شرکت تضامنی — دوم اینکه جریان بازداشت را تا انحلال

مطابق ماده ۱۲۳ ق. ت؛ انتقال سهم هر یک از شرکا به دیگری امکان پذیر نیست مگر آنکه همه شرکا راضی باشند. وابستگی سهم الشرکه به هر شریک و حفظ انسجام جمع شر کا به حدی مهم و ضروری است که حتا با فوت یک شریک امکان انتقال قهری سهم الشرکه وی به وراث جز با رضایت همه شرکا میسور نیست. در صورت عدم تراضی شرکا هر یک از ایشان و یا وراث شریک متوفی می توانند در مورد بقای شرکت یا انحلال آن چاره جویی کنند. آنچه در واکاوی پیدا و پنهان حکم یاد شده بدست می آید، واگذاری سهم الشرکه است. بدیهی است اموال دیگری هم وجود دارد که امکان انتقال و واگذاری آن به دیگری منوط به تحقق شرایطی است و در صورت عدم حصول آن شرایط واگذاری میسور نخواهد بود. مانند واگذاری حق کسب و پیشه یا تجارت که پیشتر به آن پرداختیم. اما منع در واگذاری به منزله منع بازداشت مال نیست. پس از بازداشت سهم الشرکه و ب. ت. ب. منع انتقال آن به موجب ماده ۱۲۳ ق.ت، ذی نفع بازداشت در عمل دو راه حل و فرصت در پیش دارد؛ نخست اینکه دیگر شرکا را راضی نماید تا به اتفاق به واگذاری سهم الشرکه به او یا خریدار رضایت دهند یا خود با دریافت سهم الشرکه داد باخته محکوم به را پرداخت نمایند. دوم اینکه جریان بازداشت را تا انحلال شرکت دنبال کند و پس از انحلال از محل سهم داد باخته یا دارایی باقی مانده شرکت تضامنی تمام یا بخشی از محکوم به را بدست آورد مواد ۱۲۶ و ۱۲۹ و ۱۳۶ ق. ت). اما به طور کلی با در نظر گرفتن احکام مواد ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۳۷ ق.ت می توان بازداشت سهم الشرکه و امکان استیفای محکوم به را در موارد زیر