دکترین
سهو در تشخیص مرض که از پزشکان در معالجات روزمره سر میزند در چه مواردی قابل مسئولیت کیفری خواهد بود
سهو در تشخیص مرض که از پزشکان در معالجات روزمره سر میزند در چه مواردی قابل مسئولیت کیفری خواهد بود
نویسندگان:
مرتضی طیبی
منبع:
کانون وکلا 1335 شماره 47
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
واضح و آشکار است که طبقه پزشگان کشور که از افراد و طبقات ممتازه و فاضله و دانشمند میباشند و در واقع در نشاهء سبب سازی برای امراض بدنی انسان پزشگان قرار داده شدهاند که معالجه امراض را با کمال دقت و حذاقت و حزم و احتیاط کنند و سلامت ابدان بشری را بوسیله ادویه مخصوص بخود محافظت نمایند و از اینرو است که پزشگان عالیمقام نزد خاص و عام دارای احترامی وافی و شایسته میباشند که ب. ت. ب. بعضی علم پزشگی نمیتوان پزشگان را مصون از لغزش و سهو و خطا دانست و هرگز خود پزشگان نیز چنین ادعائی را نداشتهاند:
بنابراین باید اذعان و اعتراف نمود موقعیکه مریضها پیش پزشگان میروند قبلا میدانند که ممکن است پزشگان حاذق و مجرب هم در معالجات آنان سهو و خطا نمایند.
پس با این مقدسه باید دید سهو و عدم موفقیت در معالجات امراض مرضی نمیتوان بطور مطلق پزشگان را مسئول قرار داد زیرا در تشخیص مرض که اگر بغلط رفته باشند و اگر معالجه غلط فاحش نباشد موجب مسئولیت پزشگان نگشته و اصولا این نوع شکایات در نظام پزشگی و محاکم صالحه قابل طرح و رسیدگی بنظر نمیآید.
مگر اینکه در معاینات طبی بی دقتی و یا در معالجات اهمال یا تسامح در کار باشد و بی مبالاتی و یا بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی را کرده باشند و یا اینکه بکلی پزشگان جاهل بوده و فن خود را نیازموده باشند و راه و رسم علم پزشگی ندانند.
و بالمثل اگر معالجات بکلی از قانون خارج نبوده و برای آزمایش و تجربه کردن نباشد بازهم نمیتوان پزشگ را مسئول قرار داد و همچنین در مواقعی که لاعلاج یک معالجات خطرناکی بعمل میآید نمیتوان موجب مسئولیت پزشگ دانست مثلا در امراض قلبی که غالبا منجر بمرگ میشود مقدار زیادی دیثریطال که«دوای مقوی قلب است» بمریض داده شود اگر چه سه یا چهار برابر مقدار معمولی استعمال و یا تزریق آن از ناحیه پزشگ معالج تجویز بخورد مریض داده شود و در اینمورد نیز موجب مسئولیت پزشگ نمیشود چون درپارهای اوقات مقدار زیاد همین دوای دیثریطال قلب را قوت داده و مریض را از مرگ حتمی و قطعی خلاصی میبخشد.
ولی در عملیات جراحی باید هر عمل بدی باجازه مریض یا یکی از بستگان مختار آن باشد.
مگر در مواردیکه اقدام ضروری و فوری لازم است و بالمثل اگر یک شخصی که بقصد خودکشی یکی از شرائین بدن خود را پاره کرده و خون از شرائین او فوران و جستن میزند در اینمورد وظیفه وجدانی و تکلیف قانونی جراح و پزشگ متخصص بستن شریان مجروح و مصدوم است اگر چه مجروح جدا از بستن شریان ممانعت نماید و اگر مریض بیهوش و یا مجروح باشد در اینموقع اجازه یکی از بستگان مختار او برای عمل یدی کفایت مینماید ولی اگر عمل یدی ضروری و فوری باشد نباید در انتظار اجازه صدمه دیده و یا مجروح و یا کسان مختار او بود زیرا با انتظار وصول اجازه ممکن است جان مجروح و یا مصدوم از بین برود.
اجمالا آنکه جراح متخصص مسئول انتظام و ترتیب علمی و عمل یدی م. ب. اگر جراح و پزشگ متخصص بمناسبت بی مبالاتی و یا بی احتیاطی و یا بی دقتی در تهیه اسباب و لوازم و آلات جراحی و تمیزی و پاک نمودن آن ادوات و لوازم طبی و اصول علمی عمل بدی نماید و از اینراه صدمهای بغیر عمد بمریض وارد شود میتوان پزشگان و جراحان را در محاکم صالحه و نظام پزشگی جزائا تعقیب نمود و بطور مثال باید گفت اگر جراحی پای شکسته مریض را بکلی محکم ببندد که جریان خون مختل شده و پا سیاه گردیده و منجر به بریدن گردد و همچنین اگر شخص احولی برای تأمین زیبائی خود از جهت عمل یدی بجراح چشم پزشگ مراجعه نماید که در اثر عدم مهارت و بی دقتی پزشگ متخصص چشم کار جراحی منجر بکور شدن و بیرون آوردن چشم چپ و راست او گردد در اینموارد و نظائر آن که بی علمی و بی تجربهگی پزشگ محرز و باثبات برسد باید آنرا اسباب مشدده بزه محسوب نمود و همچنین اگر مریضی مبتلا بحبس البول شده و پزشگ برای اخراج بول میل زده و بعدا مریض مبتلا بورم مثانه گردد که معلوم شود ورم مثانه در نتیجه بکار بردن میل کثیفی بوده که از ناحیه پزشگ و جراح در مجرای بول بعمل آمده و بهمین قیاس در مواردیکه پزشگان متخصص الکریسته و شعاع مجهول ریون ایکس و غیره که در مقام بکار بردن آن باید فوق العاده محتاط باشند که صدمهای بمریض متوجه نشود و اگر صدمهای از اعمال پزشگان متوجه مریض گردد و در اثر بکار بردن شعاع مجهول در معالجه ملاحظه جلد را ننموده باشند و جلد بسوزد.و در مواردیکه پزشگان بدون اجازه والدین اطفال اقدام باجرای درمانهائی بنمایند و تزریق دارو نمایند در تمامی این موارد خطا و سهو از روی بی دقتی و بی مبالاتی و بیاحتیاطی و یاد عدم رعایت نظامات دولتی پزشگان را میتوان بمنطوق و مفهوم واضحه حکم ماده 177 قانون کیفر عمومی که میگوید«در صورتیکه قتل غیر عمدی بواسطه بیمبالاتی یا بیاحتیاطی یا اقدام بامری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود بحبس تأدیبی از یکسال تاسه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نقدی محکوم کند»متجاوز و متخطی از قانون و مسئول قرار داد و بر محور عدالت برای عدم تکرار و جلوگیری از بروز سهو و خطا در محاکم کیفری و قضائی آنان را تعقیب و مطالبه ضرر و زیان حاصله از جرم را نمود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
