سوء استفاده از دستور موقت با تکرار درخواست — تعیین ضرب الاجل و ایجاد حقوق قانونی

چنانچه تقاضای صدور دستور موقت مورد پذیرش واقع نشده باشد، هر چند تصمیم مزبور اعتبار امر مختوم بها ندارد، لیکن درخواست جدید با ذکر همان مبانی و دلایل قابلیت استماع نخواهد داشت. مگر آنکه به موجب تقاضای جدید، متقاضی دلایل موجهی ابراز نماید. برای مثال فوریتی را که مقتضی اتخاذ این تصمیم است و در سابقه قبلی احراز نشده به کمک دلایل و مستندات جدید ثابت نماید. حربه تکرار تقاضا و تعقیب دوباره موضوع در دادرسی فوری کاربرد بیشتری دارد. زیرا چه بسا با رد درخواست، خوانده از آن مطلع نشده و امکان استناد به سابقه رسیدگی به موضوع را نیابد. وانگهی تصمیم مزبور تصمیم شکلی بوده و با قاعده اعتبار امر مختوم بها محدود نمی شود. از طرفی مرجع پذیرنده هم ابتدا به امر از سابقه طرح موضوع بی اطلاع است گاه ممکن است مرجع پذیرنده با تمسک به شکلی بودن تصمیم قبلی و استدلالی غیر موجه موجبات استفاده سوء متقاضی را از دستور موقت فراهم سازد. به ایفای تعهد قراردادی همان تحویل مورد اجاره و خواسته منجر به رای قطعی سابق است و ت. ن. خ. به منظور پرهیز از موانع قانونی و امکان استجابت دعوا با تغییر خواسته سعی نموده دعوای مختومه را قابل استماع نماید، بنابراین از آنجا که دعوا با وصف مرقوم قابلیت استماع نداشته و صدور حکم تجدیدنظر خواسته موجه نبوده دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. را صادر می نماید. رای صادره قطعی است. به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۸۷ صادر از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ... ن. ب. ا. برابر ماده ۳۱۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. در حالی که در این پرونده فوریت مورد نظر قانونگذار به دلایل ذیل احراز نمی گردد: ۱- مبنای درخواست دستور موقت عدم رعایت حد نصاب جهت تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم از سوی مجمع عمومی شرکت بوده است که با فرض صحت نیز از موارد ابطال با نمی تواند فوریت موضوع دستور موقت را توجیه نماید. صرف اینکه احتمال ورود ضرر یه یک یا چند مذکور استناد جست. برابر مادتین مذکور در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. تعیین ضرب الاجل و ایجاد حقوق قانونی برای خوانده به مدت ۶ ماه جهت رفع موجبات بطلان بدین معنی است که قانونگذار تثبیت وضعیت شرکت را مهم میداند در نتیجه به هر بهانه ای نباید آن هم با درخواست دستور موقت و بدون رسیدگی تناظری موجبات بی ثباتی و تزلزل موقعیت شرکت را فراهم نمود خاصه آنکه صورتجلسه موضوع دعوا ب. غ. از بند چهارم آن حاوی تصمیم مهمی که موجب تضییع حقوق سایر سهامداران گردد نبوده و عزل یکی از اعضای هیات مدیره نیز که موضوع بند ۴ صورتجلسه موضوع درخواست م. ب. برابر قواعد کلی و اینکه مدیر شرکت در حکم وکیل است و وکالت نیز عقدی است جائز بنابراین هیات مدیره می تواند مدیر را عزل و دیگری را بجای وی انتخاب نماید، مجاز بوده و امر غیرقانونی و نقض آشکار قواعد حقوقی نیست تا بتوان درخواست دستور موقت را به این دلیل پذیرفت. ۲ نکته مهمی که وکلای خواهان در طرح دعوا و بویژه درخواست دستور موقت بدان توجه نمودند عبارت از این است که در مستندات ابرازی آگهی شماره ۴۱۷۱ مورخ ۱۳۹۶۷/۲۶ نیز به چشم می خورد که مربوط است به آگهی نوبت دوم دعوت به مجمع عمومی و در متن آن تصریح شده است که پرو آگهی منتشر شده در صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۶۷/۱۲ تحت شماره ۴۱۵۹ جلسه استفاده مجدد از قرار دستور موقت چالش مهم در اعتبار این تصمیم است. با صدور قرار موقتی و اجرای آن طرح دوباره درخواست و تحمیل مفاد دستور موقتی بر خوانده راجع به همان موضوع توجیه منطقی ندارد. همانطور که قاضی لرد دیون تاکید کرده هنگامی که قرار منع صادر شده، صدور مجدد قرار مزبور یا قرارهای مشابه بی معناست». - سوء استفاده از دستور موقت با بلاتکلیف گذاشتن دعوای اصلی شکل دیگر استفاده سوء از دستور موقت، جریان درخواست آن و تحصیل دستور و نقص یا طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوای اصلی و صرف زمان بیشتر به منظور تداوم آثار اجرایی دستور موقت، از شیوه های تقلب به قانون و استفاده نابجا از این تاسیس است. ب. ت. ب. اینکه قسمت اخیر ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م در صورت عدم اقامه دعوای اصلی در بازه قانونی ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور، رفع اثر از دستور را منوط به درخواست طرف مقابل نموده، چه بسا خوانده از جریان صدور دستور بی اطلاع باشد و تداوم اعتبار دستور و آثار اجرایی آن، منافع ناروا برای خواهان و زیان بی مبنا برای خوانده بدنبال دارد. متقاضی دستور با ملاحظه دلایل ضعیف خود در اصل ادعا و ارزیابی ناکامی از اقامه دعوای اصلی از این وضع خرسند خواهد شد. از سویی ضمانت اجرای قوی بر تکلیف متقاضی به اقامه دعوای اصلی وجود ندارد و مرجع صادر کننده هم فاقد اختیار قانونی در رفع اثر از دستور صادره م. ب.. این نتیجه نامطلوب را در وضعیت دیگری هم می توان دید و آن تبانی و مواضعه متقاضی دستور و طرف مقابل است. در جایی که مدلول و موضوع دستور بر مال یا حق شخص ثالث تعلق میگیرد و در رابطه پنهانی و متقلبانه طرفین درخواست، دعوای اصلی مطرح نشده و خوانده که خود شریک منافع متقاضی است درخواستی برای رفع اثر از دستور نزد مرجع صادر کننده اقامه نمی کند. ثالث نگون بخت که از مفاد دستور، متضرر است بواسطه فقدان سمت امکان مراجعه نزد مرجع صادر کننده و درخواست دعوای اصلی خود مولد چهره منفی از این نهاد در هیات سوء استفاده متقاضی است. حقوق تطبیقی این حالت از سوء استفاده متقاضی و نیز حالت دیگر مترادف با آن یعنی بی اعتنایی به تصمیم دادگاه در تعرفه تامین جهت تضمین خسارت احتمالی طرف دستور را پیش بینی نموده و موضع قاطعی در برخی از سیستم های دادرسی در این ارتباط می توان ملاحظه کرد. در حقوق انگلیس همانطور که پیشتر ذکر شده، بی اعتنایی متقاضی در تعقیب دعوای اصلی و مسامحه در اجرای دستور دادگاه از جمله ارائه تضمین لازم بمنظور جبران خسارت خوانده تحت عنوان «اهانت به دادگاه» جرم انگاری شده است. عدم معرفی تامین لازم که بعد از بررسی درخواست متقاضی و تطبیق آن با جهات قانونی و موافقت با آن در نظر گرفته میشود، سبب بلاتکلیف ماندن پرونده می شود و به نوعی بی احترامی به اوامر دادگاه تلقی میشود.