سوء استفاده از طریق تبانی با خوانده — دعوایی علیه هم در یک نهاد دادرسی

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دعوایی علیه هم در یک نهاد دادرسی راه اندازی می نمایند و با صدور رای موفق به دعوایی علیه هم در یک نهاد دادرسی راه اندازی می نمایند و با صدور رای موفق به خصوص تجدید نظر خواهی آقای ... علیه آقایان ... از دادنامه شماره ۱۹۶۴ مورخ ۹۵/۲/۲۱ شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه تجدید نظر خواندگان به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۰۴ و ۲۹۰۲۸۵و صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی ب. ت. ب. مختومه شدن پرونده اجرایی و منتفی بودن موضوع قرار رد اعتراض ثالث اجرایی و دستور موقت صادر گردیده و در خصوص خواسته دیگر ت. ن. خ. مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوا و تسلیم مبیع نیز ب. ت. ب. قابل جمع نبودن خواسته های مزبور و اینکه محل وقوع ملک نیز در محدوده مجتمع قضایی شهید محلاتی است لذا به لحاظ آنکه دعوای مزبور صحیحاً طرح نگردیده قرار رد دعوای مزبور صادر گردید است با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از ناهمگونی و عدم ارتباط بین خواسته اصلی الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع با خواسته موقتی و مختومه بودن پرونده اجرایی اساساً اتخاذ دستور موقت در موردی که تاسیس موقتی دیگر برقرار شده جایز نیست. لذا چون نسبت به خواسته موقتی خواهان وفق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی نهاد موقتی دایر بر قرار تاخیر اجرا تاسیس شده استفاده از تاسیس دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ قانون مذکور جایز و موجه نیست در اصل موضوع هم ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد. لذا با رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر استیلا بر مال دیگری میشوند. صاحب مال تا وقت اطلاع و تعقیب موضوع و یافتن طریق اعتراض از منافع مال خود محروم می شود و برای واکنش حقوقی نسبت به آنچه بر وی تحمیل شده ناگریز به قبول زیان ناروا و تحمل هزینه دادرسی است. در این بین چه بسا ثالث م. ع. واقعی حاضر به توافق با طرف اعتراض و دعوا و تفویض ناخواسته بخشی از مال خود به وی شود. گاه این تبانی و تقلب با اطلاع صاحب حق از دعوای صوری و با حضور وی در دعوا صورت می گیرد. اعتراض ثالث دادرسی و اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۴۱۷ ق.آ.د.م، ۴۴، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بعضاً محتوی این پدیده نامطلوب هستند. در این طریق معترض ثالث ضمن تبانی با م. ع. و طرح دروغین ادعای تعلق مال یا حق موضوع اعتراض به خود موفق به تجدید حیات دعوای مختومه و امکان دوباره رسیدگی به دعوا در طرحی نو میشود. خوانده م. ع. نیز این فرصت را می یابد تا با ریکاوری، دگر بار ادعا و دفاع خود را در شکل تشریک مساعی و منافع با معترض مطرح سازد. ملاحظه سکوت و انفعال خوانده م. ع. د. جریان رسیدگی به این دعاوی و بعضاً اختیار وکیل مشترک در دعوای سابق و دعوای اعتراض فعلی و دفاع و لایحه دفاعی یکنواخت می تواند اماره بر این توطئه باشد. تمسک به تدابیر تامینی و نهاد موقتی پیش از اقامه اصل دعوا بر مبنای توافق پنهانی و مواضعه دو طرف پیشامد ناگوار فراروی این ساز و کار هست. طرفین درخواست به مقصود خود نائل میشوند و ثالث متضرر ناچار است پس از اطلاع از جریان واقع و اجرای دستور موقت بر مال خود، متحمل زیان ناروا شده و تنها به طریق اعتراض ثالث در مقام تعرض بر تصمیم دادگاه برآید. به حکم ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷، اقدام به طرح دعوای ساختگی برای بردن مال ثالث جرم در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در حال حاضر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری م. ب.. جرم مزبور جنبه عمومی داشته و مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست. این مقرره نسخ نشده است. خسارتی که بدین شکل بر ثالث وارد میشود و بیم و امید ثالث به توفیق در کسب نتیجه از محل دعوای اعتراض، گاه موجب می شود وی قربانی شوم طرف مقابل شده و با انصراف از بخشی از مال به حفظ باقی آن دلخوش شود. این عارضه محصول سوء استفاده از نهادهای تامینی و موقتی است.