سؤال

سؤال: اگر خریدار بدهی شخصی که مال در توقیف او بوده را بپردازد آیا با این وصف هم شخص توقیف کننده می تواند بطلان معامله را بخواهد؟ ابتدا در مقدمه باید بیان داشت این فرض در حالتی به وجود می آید که فروشنده با خریدار تبانی نموده باشند. اما در خصوص پرسش فوق باید گفت پاسخ منفی است، زیرا اساس وضع مقررات و اعطای امتیاز به اشخاص در بسیاری از موارد در حقوق ایران دفع ضرر است، بنابراین با عنایت به مرتفع شدن ضرر شخص توقیف کننده مال، توجیه منطقی بر پذیرش دادخواست وی وجود ندارد. به بیانی ساده هر کجا که ضرر از بین برود، حق نیز زائل خواهد شد مگر استثنائات قانونی مثل خیار غبن مضافاً اینکه از حیث منع سوء استفاده از حق نیز میتوان دادخواست خواهان را رد و حتی حکم بر بطلان دعوا صادر نمود. اصل ۴۰ قانون اساسی نیز در این باره بیان میدارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد. نکته اگر شخص طلبکار)، از طریق تأمین خواسته مبادرت به توقیف اموال بدهکار نموده و به این وصف بدهکار مال را فروخته باشد، در صورت طرح دعوای بطلان معامله توسط توقیف کننده، دادگاه باید به استناد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر نماید تا دعوای اصلی که در آن درخواست تأمین خواسته نیز مطرح شده است تعیین تکلیف شود. زیرا امکان دارد دعوای توقیف کننده مال از طریق تأمین خواسته اصلاً اثبات نشود، لذا در این فرض نیز او ذینفع محسوب نشده و دعوای دوم او بطلان معامله به جهت در توقیف بودن مال باید رد شود.