سؤال در فرض سؤال که درباره اصل ثمن مرجع کیفری حکم بر

سؤال در فرض سؤال که درباره اصل ثمن مرجع کیفری حکم بر رد مال صادر کرده است. فرض اول: اگر م. ع. علی رغم محکومیت اصل ثمن معامله را در اجرای احکام کیفری پرداخت نکرده باشد، پس از اخذ نظریه کارشناسی در دادگاه حقوقی، اصل ثمن باب تسبیب در کاهش ارزش پول حکم بر محکومیت خوانده صادر میشود. فرض دوم اگر م. ع. اصل ثمن را در مرجع کیفری پرداخت کرده باشد، به نظر می رسد باز هم مینای تعیین خسارت قیمت روز مبیع با کسر اصل ثمن باشد، نه قیمت زمان پرداخت اصل ثمن در مرجع کیفری چون تا زمانی که حق و حقوق خریدار اعم از اصل ثمن و غرامات پرداخت نشده باشد، فروشنده مسئول جبران کامل خسارت است و در این حالت خریدار را باید در جایگاهی قرار داد که با پولی که به دست می آورد بتواند مشابه همان مالی که سابقاً خریده را مجدداً خریداری نماید. در توجیه این نظر می توان گفت مسئولیت فروشنده بر پایه مسئولیت مطلق یا نظریه تضمین حق استوار است که مشمول قواعد گفته شده در باب غصب می شود. این نظر با قاعده فقهی الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال نیز مطابقت می نماید.