سوم اجرای سازش نامه — اما در مواردی ممکن است در سازش

۲۴۸ درباره اجرای سازش نامه ماده ۱۸۴ ق.ج. تصریح می نماید ... مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. ۲۴۹. پس چنانچه سازش میان طرفین در دادگاه واقع شود و یا طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت سازش نامه غیر رسمی که بیرون دادگاه واقع شده اقرار کنند به صراحت ماده ۱۸۴ ق. ج، مفاد سازش نامه مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود؛ به دیگر سخن مفاد سازش نامه یاد شده از هر حیث مانند حکم دادگاه اجرا میشود. پس برای اجرای چنین سازش نامه ای باید در خواست اجرا شود و دادگاه دستور اجرا صادر کند و علی القاعده اجراییه صادر شود نک ش. ۵۹۷ به بعد اقدامات اجرایی بسته به مورد مانند معرفی مال م. ع. بازداشت و فروش آن ... طبق قانون اجرای احکام مدنی و به همان گونه انجام می شود که در اجرای حکم مقرر است و در جای خود بررسی شده است نک ج ۲، ش. ۲۷ به بعد). ۲۵۰ درخواست کننده اجرای سازش نامه - در پیوند با درخواست اجرای سازش نامه باز هم روشن است که چنانچه سازش پس از اقامه دعوا باشد نک ش. ۲۴۳ به بعد). درخواست اجرا از سوی خواهان دعوا پذیرفته میشود و چنانچه سازش در اجرای مواد ۱۸۶ به بعد ق ج. به دست آمده باشد نک ش. ۲۴۶ و ۲۴۷) درخواست اجرا از طرفی که درخواست سازش نموده پذیرفته می شود. البته چون معمولاً حقی که در مفاد سازش نامه تصریح میشود حقی است که باید بسته به مورد به خواهان دعوا (ماده ۱۷۸ به بعد ق. ج؛ نک ش. ۲۴۳ به بعد یا درخواست کننده سازش مواد ۱۸۶ به بعد ق. ج؛ نک ش. ۲۴۶ و ۲۴۷) داده شود که علیه طرف مقابل است در این صورت پرسش ویژه ای در پیوند با طرفی که می تواند درخواست اجرا کند پیش نمی آید. ۲۵۱. اما در مواردی ممکن است در سازش نامه حقی هم برای طرف مقابل تصریح شده باشد؛ مانند آنکه برای نمونه «پانته » دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی علیه ایراندخت اقامه نموده و طرفین در جریان دادرسی به سازش می رسند؛ بدین گونه که در سازش نامه «ایراندخت ملتزم به تنظیم سند رسمی در تاریخ مورد توافق طرفین شده و خواهان نیز در برابر ملتزم می گردد مانده ثمن و مبلغی بیش از آن را که طرفین با توافق تعیین کرده اند همزمان با تنظیم سند رسمی نقداً به خوانده بپردازد. پس از تنظیم این سازش نامه روشن است که خواهان می تواند درخواست اجرای مفاد سازش نامه نماید تا خوانده در برابر دریافت مبلغ تعیین شده به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام کند و دادگاه نیز مکلف است اجراییه صادر کند. اما پرسش این است که چنانچه خواهان از درخواست اجرای مفاد سازش نامه خودداری کند، آیا خوانده می تواند درخواست اجرای آن را بنماید و دادگاه را مکلف به صدور اجراییه و اجرای آن کند تا مانده ثمن و مبلغ تعیین شده نیز وصول گردد؟ در پاسخ باید به نکاتی توجه شود ۲۵۲ نخست آنکه اگر چه سازش نامه را بسته به مورد دادرس یا دادرسان در صورت مجلس منعکس و آن را امضا می نمایند اما این سند، حکم دادگاه به شمار نمی رود بلکه سنده ی است که نزد و توسط دادرس یا دادرسان در مقام مأمور رسمی تنظیم می شود؛ بنابراین دادرس با دادرسان دادگاه سازش نامه را به عنوان مأمور رسمی امضا می نمایند درست همانگونه که سردفتر اسناد رسمی این مأمور رسمی سازش نامه ای را که در دفتر وی و نزد او تنظیم شده امضا می کند. روشن است که هر سندی را که سر دفتر اسناد رسمی تنظیم می نماید چنانچه لازم الاجرا باشد متعهد له سند، هر طرفی که باشد، می تواند درخواست اجرای مفاد سند را بنماید بندهای ۱ ۲ و ۳ ماده ۳ و نیز تبصره دوم ماده ۵ . . م. . . ل؛ بنابراین اگر در مفاد چنین سندی یک یا چند موضوع لازم الاجرا وجود داشته باشد که هر یک به سود هر یک از طرفین باشد هر یک از آنها به عنوان متعهد له سند، سازش نامه ای نیز که بسته به مورد در دادگاه واقع و یا به صحت آن اقرار می شود سندی است که نزد دادرس دادگاه این مأمور رسمی، تنظیم شده و بنابراین چنانچه دو یا چند موضوع لازم الاجرا است هر یک از اینها زیرا حکم به شمار نمی رود که گفته شود تنها به درخواست «محکوم له به مفهوم دقیق واژه نک ش ۵۱۰ به بعد قابل اجرا است. ۲۵۳ دوم آنکه به صراحت همان ماده ۱۸۴ ق. ج، مفاد سازش نامه مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود ... چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. این بخش از ماده نه تنها تأییدی بر این است که دادرس یا دادرسانی که سازش نامه نزد آنها واقع میشود نقش مأمور رسمی و نه دادرس دادگاه را در این باره ایفا میکنند زیرا درباره دعوا با اموری اقدام می نمایند که برای رسیدگی به آنها ارجاع نشده بوده است بلکه به خوانده نیز اجازه می دهد چنانچه حقی علیه خواهان با هر منشایی دارد، یا امری را خواهان باید به سود او انجام دهد چه دعوایی راجع به آن اقامه شده یا نشده باشد نسبت به اینها نیز در همان سازش نامه با طرف مقابل سازش کند. ۲۵۴. ب. ت. ب. دو نکته یاد شده باید پذیرفت که از نظر قانونگذار مسلم بوده که اجرای مفاد سازش نامه به درخواست هر یک از طرفین شدنی است و گرنه چگونه می توان پذیرفت که قانونگذار امکان تصریح حقی را به سود خوانده در سازش نامه دادگاه این سند لازم الاجرا پیش بینی نماید اما اجرای آن را به درخواست او که متعهدله است اجازه ندهد. اما در اینجا نیز روشن است طرفی می تواند درخواست اجرای مفاد سازش نامه را بنماید که بسته به مورد سازش نامه یا آن بخش که درخواست اجرای آن شده متضمن حقی برای او باشد. ۲۵۵. در همین جا پرسش این است که چنانچه تنها ی. ا. ط. درخواست اجرای سازش نامه کند و در سازش نامه حقی هم برای طرف مقابل تصریح شده باشد آیا حق آن طرف هم علی رغم خودداری از درخواست اجرا باید اجرا شود؟ در پاسخ باید پذیرفت که از یک سو ملاک بخش دوم ماده ۲ ق.ا.ا.م. به این پرسش پاسخ آری نمی دهد که مقرر میدارد احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که... محکوم له... این تقاضا را از دادگاه بنماید. بنابراین حتی اگر طرف مقابل سازش نامه نیز محکوم له به مفهوم اعم شمرده شود آن بخش از سازش نامه که به سود او م. ب. بدون درخواست وی نمی تواند اجرا شود؛ زیرا گفته شد که مفاد سازش نامه مانند حکم دادگاه اجرا می شود. از سوی دیگر اقدامات اجرایی معمولاً به گونه ای است که بدون دخالت مؤثر محکوم له به پیش نمی رود برای نمونه بازداشت مال م. ع. مستلزم معرفی آن از سوی محکوم له است. اما با این همه چنانچه مفاد سازش نامه بر این امر دلالت داشته باشد که اجرای تعهد هر یک از طرفین به گونه ای مستلزم اجرای تعهد طرف دیگر است طرفی که درخواست اجرای سازش نامه را به سود خود میکند باید زمینه اجرای آن بخشی را که به سود طرف مقابل است فراهم کند؛ مانند آنکه در سازش نامه ای خواهان دعوا ملتزم به پرداخت وجهی به خوانده در برابر تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام وی خواهان شده باشد؛ در این صورت چنانچه خوانده برای گرفتن وجه تعیین شده درخواست اجرای سازش نامه کند، دادگاه در دستور اجرا که صادر می نماید اگرچه دستور به گرفتن وجه میدهد اما پرداخت آن را منوط به خواهان می نماید ترتیب یاد شده در اجرای سازش نامه ای که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و در اجرای ثبت لازم الاجرا م. ب. نیز باید رعایت شود. ۲۵۶ بررسی امکان اجرای سازش نامه به درخواست ثالث - پرسش دیگر اینکه آیا مفاد سازش نامه ای که در دادگاه میان طرفین واقع و یا به صحت آن، اقرار شده، به درخواست شخصی که در زمره طرفین نبوده قابل اجرا است؟ برای نمونه چنانچه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک که میان «پانته آ» و «ایراندخت مطرح م. ب. سازشی بدین مضمون حاصل شود که ایراندخت ملتزم به تنظیم سند رسمی انتقال در قبال دریافت وجه معین است و «پانته آ افزون بر پرداخت این وجه ملتزم به پرداخت وجهی نیز به مستأجر ملک می باشد؛ در چنین فرضی آیا در صورت خودداری طرفین از درخواست اجرای سازش نامه مستأجر میتواند درخواست اجرای آن کند تا مبلغی که به سود او در سازش نامه تصریح شده از خواهان گرفته شود؟ به این پرسش نمی توان پاسخ اری داد زیرا به صراحت ماده ۱۸۶ ق.ج. سازش نامه نسبت به طرفین و ... قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود ... به دلالت مواد ۱۷۸ ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۳ و ۱۸۴ منظور از طرفین خواهان (ها) و خوانده (ها) یا تعدادی از هر یک است که در موضوع دعوا یا دعاوی دیگری به مصالحه و سازش رسیده و سازش نامه تنظیم می نمایند؛ پس شخصی جز طرفین نمی تواند درخواست اجرای سازش نامه کند. در نمونه یاد شده، مستأجر، قائم مقام تلقی نمی شود زیرا حقی که برای او در نظر گرفته شده حقی مستقل بوده و از کسی به او منتقل نشده است.