سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار

جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار میدهد ارتباط و بستگی تخصص کارشناس با موضوعی ارجاعی دادگاه به کارشناس است. ماده ۲۵۷ ق.آ.د.م به طور کلی مقرر داشته که در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است ... تعیین می گردد. علت پیش بینی نهادی مانند کارشناسی برای رسیدن به این هدف بوده که از افراد متخصص و آگاه به امور فنی و غیر قضایی بتوان به تناسب تخصص آنها در بررسی امور موضوعی مرتبط با دعاوی استفاده کرد. بنابراین ضروری و لازم است که دادگاهها در ارجاع امر موضوع کارشناسی به این تناسب در تخصص و رشته توجه کرده و کارشناس یا کارشناسانی را برگزینند که بررسی قضیه محوله برای کارشناسی در حیطه رشته تخصصی و فنی کارشناس منتخب باشد. چهارم - اعلام نظریه در قلمرو قرار کارشناسی و تخصص کارشناس همانطور که دادگاه در انتخاب کارشناس و صدور قرار کارشناسی باید به رسته تخصصی رأی لازم می داند برگزیند، کارشناس نیز پس ل از انتخاب و گزینش خود توسط دادگاه نباید از حیطه صلاحیت تخصصی خود خارج شود و به اموری بپردازد که در آن زمینه فاقد دانش و تجربه لازم است. به دیگر سخن نه تنها دادگاه نباید اموری را که در محدوده تخصص کارشناس نیست به او بسپرد بلکه کارشناس نیز فقط باید در قلمرو قرار کارشناسی و مشروط به این که در حیطه تخصص وی باشد قبول کارشناسی نماید و در آن زمینه اعلام نظر کند. بنابراین حتی اگر دادگاه نیز از کارشناس نظری را در اموری خواست که در تخصص او نیست، وی ضمن پرهیز و اجتناب از آن باید خروج موضوع قرار کارشناسی از تخصص خ. ر. ب. دادگاه اطلاع بدهد تا دادگاه کارشناس دیگری را که نسبت به موضوع قرار کارشناسی آشنایی مهارت و اشراف دارد برگزیند به موجب بند ۸ از شق الف ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸، انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.»، تخلف انتظامی محسوب گردیده و برابر قانون مزبور کارشناس یاد شده قابل تعقیب و مجازات انتظامی است. برخلاف دادگاه که در رسیدگی و صدور حکم تابع خواسته است و فراتر از آن حق صدور حکم ندارد و حتی اگر استحقاق خواهان بیش از آنچه در خواسته آورده اثبات شود و نزد دادگاه نیز محرز گردد، نمیتواند بیشتر از مبلغ مورد خواسته و به میزانی که احراز کرده حکم بدهد بند ۲ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۰۳ ق.آ.د. م)، کارشناس چنین محدودیت و قیودی ندارد. کارشناس مکلف است در حیطه تخصصی خود و در چارچوب قرار کارشناسی هر آنچه که احراز میکند، نسبت به موضوع کارشناسی بیان و اعلام دارد و حتی اگر در بررسی فنی و مالی خود به مبلغی دست یافت که بیش از مبلغ مورد خواسته است باید همان را در نظریه کارشناسی خود منعکس و در اختیار دادگاه بنهد. در نتیجه کارشناس مقید به رقم و میزان مقرر در خواسته خواهان نیست و موظف است هر آنچه تشخیص می دهد و نزد او محرز میگردد، در نظریه کارشناسی بیاورد. زیرا آنان سوگند خورده اند که به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایند و برخلاف واقع چیزی نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان کنند و هیچ چیز را مکتوم نگذارند ماده ۱۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸). نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه ب. ت. ب. مواد ۴۵۴ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۶۵ ق.آ.د. م) که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان ق.آ.د. م: اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی ق.آ.د.م از حیث اعلام نظر در فرض تعیین و انتخاب کارشناسان متعدد گفته شد و نظر اکثریت آنان ملاک عمل اعلام گردید در وضعیتی است که کارشناسان منتخب در یک رسته تخصصی باشند و به تعبیر قانون از نظر تخصص با هم مساوی باشند؛ اگر چنین وضعیتی را نتوان در میان رسته تخصصی کارشناسان دید به نظریه اکثریت کارشناسان نمی توان تکیه کرد. بی اعتباری نظریه اکثریت کارشناسان که دارای تخصصی مساوی و یکسان نیستند به علت تفاوت نگرش آنان از منظر فنی و صلاحیتی است. در این بخش به سه نکته اساسی باید توجه نمود؛ نخست آن که برابر ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م و تبصره آن اختلاف نظر در فرضی رخ می دهد که همه کارشناسان از حیث تخصص در یک رسته قرار ندارند و به تعبیر قانون مساوی نیستند. البته این امر مانع از آن نیست که میان همه ی کارشناسان دارای تخصص یکسان و مساوی اختلاف نظر رخ بدهد. نکته دوم نیز در موردی است که کارشناسانی که در اکثریت قرار گرفته اند در مقایسه با کارشناس یا کارشناسان اقلیت دارای تخصصی یکسان و مساوی باشند؛ بدین معنی که اگر کارشناسانی که در اکثریت قرار گرفته اند، دارای تخصص مساوی و از یک رسته تخصصی نباشند نظریه مزبور اعتبار ندارد و دادگاه نمی تواند به آن نظریه تکیه کند و پشت ببندد. اگر دادگاهی قاعده مزبور را رعایت نکند در واقع قانون را رعایت نکرده و اگر رأی دادگاه مستند به چنین نظریه ای گردد و بر آن اساس مبتنی شده باشد، از جهات نقض رأی در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور خواهد بود. نکته سوم نیز ناظر به تخصص کارشناسان در ارتباط با موضوع قرار کارشناسی و دعوا است. مورد اخیر کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نیز با عنایت به ماده ۱۱ لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که نمایند لذا اظهار نظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد بلکه باید هر آنچه را که تشخیص میدهد در نظریه خود منعکس نماید.. را باید مهمتر از دو مورد اول شمرد. مگر میتوان کارشناسی را سراغ گرفت که تخصص نداشته باشد؟ همه کارشناسان دارای تخصص و دیدگاه و آموزه های فنی هستند. آنچه به نظریه تخصصی آنان اعتبار می بخشد، تناسب و سازواری استفاده از هر یک از کارشناسان با موضوع دعوا و به ویژه قرار کارشناسی است که برای بررسی و اعلام نظر تخصصی و فنی، به کارشناسان سپرده می شود. ضمن آن که قرار کارشناسی نیز باید با موضوع دعوا و سبب آن، تناسب و سازگاری داشته باشد؛ در حقیقت مهم آن است که دادگاه باید موضوع را به کارشناسی ارجاع کند که دارای همان رسته تخصصی مرتبط با موضوع مورد نظر دادگاه برای بررسی تخصصی و فنی در آن سته و رشته مربوط است.