سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۹۵ مورخ ۱۳۷۱/۴/۱۵ اداره

هرگاه کارشناس در مدت تعیین شده در قرار کارشناسی نتواند بررسی های فنی خ. ر. ب. علت پیچیدگی موضوع ارجاعی انجام و نظریه کارشناسی را به دادگاه بدهد، می تواند از دادگاه تقاضای مهلت مناسب دیگری نماید که در این موارد دادگاه مهلت دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین دعوا اعلام خواهد کرد. عدم تهیه و تقدیم نظریه کارشناسی به دادگاه در مدت تعیین شده، باعث میشود که دادگاه کارشناس دیگری تعیین و جایگزین کارشناس پیشین نماید. ولی این امر موجب نمی گردد که اگر کارشناس قبلی تا پیش از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظریه خ. ر. ب. دادگاه بدهد دادگاه به آن ترتیب اثر ندهد. با این وصف تقدیم نظریه کارشناس مانع اعلام تخلف کارشناسی که خارج از مدت نظریه خود را داده به مرجع صلاحیت دار نیست و دادگاه باید در این خصوص تخلف این سوم - چگونگی اتکای دادگاه به نظر کارشناس وصول نظریه را به اطراف دعوا ابلاغ کرده و اعتراض نظر) معقول و موجهی از سوی اصحاب دعوا به نظر کارشناس به عمل نیامده باشد. اول - ابلاغ وصول نظر کارشناس به طرفین دعوا پس از انجام کارشناسی و دادن نظریه کارشناسی به دادگاه وصول نظریه کارشناسی به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد. ابلاغ وصول هر یک از نظریات کارشناسی به اصحاب دعوا در هر مرحله از انجام کارشناسی لازم است و ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م نیز به همین منظور ماده ۲۶۲ ق.آ.د. م : کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام میدارد. ۲. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۹۵ مورخ ۱۳۷۱/۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : هر چند در ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۶۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹) مقرر گردیده است: هرگاه کارشناس در ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خ. ر. ب. اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می شود. لیکن ب. ت. ب. بند ولی اظهار نظر کارشناس در خارج از مهلت باطل اعلام نشده است و این امر را نمیتوان حمل بر غفلت قانونگذار شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن مبادرت به انشای رأی مینماید.». مقرر میدارد که پس از وصول نظر کارشناس دادگاه وصول این نظریه را به طرفین ابلاغ خواهد نمود تا آنان به دادگاه مراجعه و نظریه کارشناس را ملاحظه و آن را بخوانند. در واقع نظریه کارشناسی از طریق ابلاغ به اطلاع طرفین دعوا نخواهد رسید بلکه فقط وصول نظر کارشناس نزد دادگاه به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد تا آنان اگر خواستند به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه و خواندن نظر واصله کارشناس چنانچه مطلبی دارند به طور کتبی به دادگاه اعلام نمایند. ابلاغ وصول نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا از آن جهت صورت می گیرد که طرفین دعوا ضمن آگاهی از مفاد نظریه واصله کارشناسی اگر نسبت به آن هرگونه نظر و مطلبی دارند، اثباتاً یا نفیاً به دادگاه اعلام نمایند. قانونگذار نگفته که اگر ابلاغ صورت نگیرد، چه اثری بر سرنوشت پرونده می گذارد و کوتاهی دادگاه و دفتر آن از ابلاغ وصول نظریه به اصحاب دعوا دارای ضمانت اجرایی روشنی نیست و در قانون مزبور نیامده که اگر ابلاغ صورت نپذیرد و دادگاه به تشخیص خود نظریه را موجه و صریح و مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه تلقی کند و بر آن اساس نیز رأی بدهد، رأی مزبور در مراحل عالی رسیدگی تجدید نظر و فرجام با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد؟ آیا به این علت نقض میگردد یا خیر؟ به باور نگارنده عدم ابلاغ وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوا فاقد ضمانت اجرا است و علت این فقدان ضمانت اجرایی را نیز باید در عدم امکان اعتراض به نظریه کارشناس یافت. تحلیل این پاسخ را در بخش بعدی خواهیم دید. دوم اعلام نظر طرفین دعوا در مورد نظر کارشناس پس از ابلاغ وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوا هر یک از آنان یک هفته از تاریخ ابلاغ مزبور فرصت دارند تا به دفتر دادگاه بروند و نظر کارشناس را ملاحظه و بخوانند. آگاهی از مفاد نظر کارشناس حق اصحاب دعوا است. در موارد قابل توجهی نظر کارشناس تا اندازه ای تعیین کننده مفاد حکم دادگاه است. به همین علت قانونگذار مقرر داشته که وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوا ابلاغ تا آنان بتوانند با رفتن به دفتر دادگاه و دیدن و خواندن نظر کارشناس از مفاد آن مطلع شوند. بدیهی است در پرونده های مهم و پیچیده، خواندن نظریه کارشناسی در دفتر دادگاه کافی نیست و چه بسا اصحاب دعوا و وکلای آنان به علت فنی و تخصصی بودن موضوع کارشناسی و آنچه در نظریه آمده در همان زمان قادر به تحلیل و دریافت جهات و تحلیل های کارشناسی مندرج در نظریه نباشند. برای همین نیز میتوانند از نظر کارشناس رونوشت تهیه یا تصویری از آن را از دادگاه بخواهند. ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م به هر یک از اصحاب دعوا یک هفته ار تاریخ ابلاغ وصول نظر کارشناس مهلت داده که برای ملاحظه نظر کارشناس به دفتر دادگاه مراجعه و پس از رویت و خواندن نظریه مزبور اگر مطلبی در رد یا قبول نظر کارشناس دارند، به طور کتبی اظهار و به به دادگاه اعلام نمایند. دو نکته مهم در این بخش شایسته توجه و مراقبت است: نکته نخست آن است که مهلت یک هفته مقرر در ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م، به طور مجموع در نظر گرفته شده است؛ یعنی از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر دادگاه مبنی بر وصول نظر کارشناس هر یک از اصحاب دعوا به مدت هفت روز مهلت دارند تا برای ملاحظه نظر کارشناس به دفتر دادگاه مراجعه و در همان مدت نیز اگر مطلبی نسبت به نظر کارشناس دارند، به دادگاه اظهار و اعلام نمایند. بنابراین برای اظهار نظر مثبت یا منفی به نظر کارشناس فرصت دیگری از تاریخ مراجعه اصحاب دعوا به دفتر دادگاه و ملاحظه نظر کارشناس به آنان داده نمیشود. پس اگر با لحاظ احتساب دو روز ابلاغ و اقدام به هفت روز مزبور ماده ۴۴۵ ق.آ.د. م)، یکی از اطراف دعوا روز نهم برود و نظر را بخواند، اگر نقطه نظری نفیاً یا اثباتاً نسبت به نظریه کارشناسی دارد، باید در همان روز به طور کتبی به دادگاه اظهار و اعلام کند. زیرا برای اظهار نظر کتبی وی فرصت دیگری به او داده نمی شود. البته برابر قانون آیین دادرسی مدنی پیشین مدت یک هفته مزبور در ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ ظاهراً از تاریخ حضور اصحاب دعوا در دفتر دادگاه و ملاحظه نظر کارشناس آغاز و محاسبه میشد.