سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر

ترتیبی که در بخش پیشین گفته شد، در مورد قرارهای دادگاه نیز صادق است. به عبارت دیگر این نکته حائز اهمیت است که بدانیم قرارهای دادگاه هم نسبت به یکدیگر ترتب داشته و اتخاذ برخی از آنها بر سایر قرارها تقدم دارد. برای مثال قرار شایستگی و صلاحیت دادگاه بر هر قرار دیگری مقدم است؛ مادام که دادگاهی صلاحیت رسیدگی و دادرسی نسبی دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا و خواسته است. دادگاهی که صلاحیت ذاتی و نسبی رسیدگی به دعوایی را ندارد چگونه قادر است در زمینه آن دعوا دست به صدور قرار رد دعوا یا ابطال دادخواست بزند؟ برای مثال دادگاهی می تواند ذینفعی خواهان را در دعوای مطروحه احراز کند که راجع به اصل دعوا صلاحیت رسیدگی و دادرسی داشته باشد. همینطور دادگاهی قادر است توجه دعوا به خوانده را بسنجد که رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت قانونی آن باشد. بر همین اساس نیز وقتی ذی نفعی خواهان با توجه دعوا به خوانده نزد دادگاه به اثبات نمیرسد و او از احراز آن نا امید میشود باید بتواند در این خصوص قرار مقتضی بدهد. صدور قرار متناسب قانونی در این مواقع منحصراً در اختیار دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن دعوا را دارد. در غیر این صورت مرجع مزبور حق ندارد وارد رسیدگی به موضوعات یاد شده گردد و قرار قضایی صادر کند. همانطور که در مطالب قبلی نیز بیان شد صلاحیت ذاتی دادگاه نیز بر صلاحیت نسبی و محلی دادگاه تقدم دارد. پس دادگاه زمانی میتواند قرار عدم صلاحیت محلی خود را صادر نماید که در مورد اصل خواسته و دعوا صلاحیت ذاتی داشته باشد؛ در صورتی که دادگاه مورد مراجعه خواهان صلاحیت ذاتی در رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، نوبت به رسیدگی به صلاحیت نسبی و محلی دادگاه نمی رسد و اگر بر فرض دادگاه مزبور واجد هیچ یک از صلاحیت ذاتی و نسبی محلی نباشد، نمیتواند نماید. در این وضعیت دادگاه تنها باید به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش دست بزند. دادگاه پس از احراز شرایط اقامه دعوا پرداخت؟ به نظر نگارنده پاسخ به پرسشهای بالا نه است زیرا همانطور که در مطالب گذشته نیز گفتیم صلاحیت دادگاه مقدم بر هر عنصر و شرط دیگری از جمله شرایط اقامه دعوا است. دادگاه بدون احراز صلاحیت خود نمی تواند و نباید رسیدگی به دعوا و پرونده مربوط را در دست بگیرد. پس از تشخیص و برقراری صلاحیت است که دادگاه می تواند به شرایط اقامه دعوا موانع رسیدگی و امکان استماع دعوا بپردازد و راجع به هر یک از جهات آن اتخاذ تصمیم نماید. مطالب بالا ما را به این نتیجه میرساند که منطق تنظیم دادخواست و اصول حاکم بر اقامه دعوا حکم میکند که اگر چنین ترتبی از اصول و قواعد آمره دادرسی محسوب میشود که به نظر میشود، با ورود در هر یک از آنها موارد قبلی را باید در آن مرحله از دادرسی مفروغ عنه و محرز شمرد؛ دست کم ایراد مطروحه از ناحیه خوانده را نباید پذیرفت مانند این که پس از ایراد عدم توجه دعوا یا عدم ذی نفعی نباید ایراد خوانده به صلاحیت نسبی و محلی دادگاه را از او پذیرفت یا ایراد شمول مرور زمان را نباید پس از ایراد امر مطروحه استماع نمود. در مورد سایر قرارها نیز به تناسب همین ترتب یا تقدم و تأخر وجود دارد. بند دوم - ترتب تعرض به اصالت سند بر ادعای ماهوی انجام تعهد تعرض نسبت به اصالت هر سندی دو شکل متفاوت از هم دارد؛ نوع نخست آن، تکذیب سند است که در دو قالب اظهار انکار و تردید سند صورت می گیرد مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ ق.آ.د. م) و نوع دیگر آن نیز ادعای جعل نسبت به سند است مواد ۲۲۰) و ۲۲۱ ق.آ.د. م). ابراز سند و انتساب آن به خوانده منتسب (الیه اماره بر این است که سند منتسب به او است و برای رد این اماره او باید یا آن را انکار کند و یا مورد ادعای جعل قرار بدهد. اظهار انکار و تردید یا ادعای جعل سند نخستین دفاع شکلی نسبت به دلیل اثبات دعوا است و قطع نظر از آن که موضوع سند مورد انکار و جعل کافی برای اثبات دعوا باشد دادگاه نخست باید به بپردازد. اماره انتساب سند ۱ فریدون نهرینی، آیین اثبات و دادرسی مجموعه مقالات حقوقی، مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن»، انتشارات گنج دانش چاپ اول، ۱۳۹۱، صص ۳۷۱ و ۳۷۲ منتسب الیه منتسب می گردد، به واقع انتساب مزبور درست است و سند از ناحیه او صادر ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م حاوی قاعده مهمی در زمینه ترتیب اتناذ طرق دفاعی و انتخاب یکی از آنها است؛ ترتیبی که در بخش نخست مستند قانونی مزبور دیده میشود، به امکان انتخاب از میان دو نوع تعرض به اصالت سند ارتباط دارد. اما بخش دوم ماده ۲۲۸ قانون یاد شده امکان تعرض به سند را در برابر دفاع ماهوی قرار میدهد و به شخصی که سند به او منتسب گردیده اختیار داده تا یکی از این دو طریق دفاعی را برگزیند. در اینجا ترتب طرق دفاعی در کنار حق انتخاب شخص قرار گرفته تا او ب. ت. ب. قاعده ترتب و رعایت آن یکی را از این میان بخواهد و بطلبد. ترتیب مقرر در ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م را بر اساس درجه اهمیت طرق دفاعی مزبور میتوان این گونه نشان داد و توصیف کرد: ۱ - انکار یا تردید نسبت به سند، ۲ - ادعای جعلیت سند ۳ - ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی به بیان دیگر در مورد ماده ۲۲۸ قانون مزبور یک نکته اساسی به چشم می خورد؛ این که انکار و تردید ادعای جعل و ادعای پرداخت وجه سند یا انجام تعهد به دنبال هم و البته به ترتیبی قرار گرفته اند که خوانده یا منتسب الیه سند میتواند از میان آنها فقط یکی را به تناسب تشخیص خود انتخاب کند. گزینش هر یک از آن جهات شکلی و ماهوی دفاعی، باعث میشود که جهت دفاعی دیگر را از دست بدهد. انکار و تردید یا ادعای جعلیت سند را نمی توان مانند ایرادات دید. زیرا خوانده دعوا میتواند به ترتیب اولویت هم از ایرادات استفاده کند و هم از دفاع ماهوی به معنای اخص بنابراین با ترتیب و رعایت تقدم و تأخر امکان استفاده از هر دو طریق و جهات دفاعی ممکن است؛ بدین ترتیب که نخست . ماده ۲۲۸ ق.آ.د. م : پس از ادعای جعلیت سند تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.