سوم دادرسی و شیوه رسیدگی در دادگاه خانواده — طبع برخی دعاوی تحت صلاحیت دادگاه خانواده

پیش از این نیز گفتیم که مادام که دادگاههای خانواده در حوزه قضایی شهرستان تبصره ۱ ماده ۱ ق.ح. خ) و همچنین حوزه قضایی بخش (تبصره ۲ ماده ۱ ق.. خ) تشکیل نشده، به ترتیب دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستان و دادگاههای عمومی مستقر در بخش با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون حمایت خانواده، به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمایند. نکته مورد سؤال در اینجاست که آیا دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی هستند یا این که منظور از با رعایت تشریفات مربوط تشریفات ویژه دادگاههای خانواده در قانون حمایت خانواده است؟ از عبارت مزبور و و آوردن عبارت مقررات این قانون بر می آید که مراد از رعایت تشریفات مربوط همان تشریفات مقرر در دادگاههای عمومی حقوقی یعنی آیین دادرسی مدنی است. چون دادگاههای خانواده مقید به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند و اگر هم تشریفات خاصی که ویژه دادگاههای خانواده است متصور باشد، باید در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده باشد که روشن است این تشریفات همان تشریفات مربوط مندرج در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱ ق.ح.خ، نیست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ خود همین نظر را برگزید و اعلام داشت ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۱ ق. ح خ و همچنین بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا، در مواردی که دادگاههای عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند، حضور قاضی مشاور زن ضرورت ندارد. ا رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر داشته در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.» و با عنایت به این که در ترکیب دادگاههای عمومی حقوقی ب. ت. ب. بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشاور پیش بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاهها به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد. بر این اساس رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گرد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای درست آن است که دادگاههای عمومی حقوقی نیز هنگامی که به عنوان جانشین دادگاههای خانواده و در مقام رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قرار می گیرند، مقید به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نباشند؛ چون آنچه که مهم است ماهیت و طبع اینگونه دعاوی است که قانونگذار در رسیدگی به آن، رعایت تشریفات دادرسی را لازم نمی داند. همین روش را قانونگذار در وضع قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب جرائم اطفال و نوجوانان اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاهی غیر از دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید دادگاههای مزبور مانند دادگاههای کیفری یک و دو و دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک ویژه مکلفند امتیازات و تشریفات مربوط به دادگاه اطفال و نوجوانان را رعایت نمایند و متهم مزبور اطفال و نوجوانان از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود بهره مند می گردد مواد ۲۹۴، ۲۹۸، ۳۰۴ و تبصره آن ۳۱۵ و ۴۰۲ ق.آ.د.ک ج سال ۱۳۹۲). طبع برخی دعاوی تحت صلاحیت دادگاه خانواده اقتضاء دارد که با وجود ارتباط این دعاوی به آینده و فعلیت نفع امکان طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم آن فراهم و متصور باشد؛ مانند دعاوی مربوط به مطالبه نفقه آتیه ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی و پرداخت وجوه مستمر که دادگاه خانواده قادر است تا پس از صدور رأی در این دعاوی آن را به موقع اجراء گذارد به نحوی که پس از صدور حکم در این خصوص تنها یک بار اجراییه صادر خواهد شد، ولی از همان اجراییه به نحو مستمر میتوان استفاده کرد. مانند صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت نفقه ماهیانه از قرار هر ماه مبلغ معین د. ح. خ. که تنها یک بار اجراییه حسب تقاضای محکوم له صادر شده و هر بار که م. ع. از اجرای آن خودداری ورزد در اجرای همان اجراییه عملیات اجرایی فعال خواهد شد. ۱. ماده ۴۷ ق..خ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر ۲. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، مقاله «نفع آتی در دعوا و حکم دادگاه»، مجموعه مقالات