سومین مؤید نظر نگارنده مفهوم دعوای ضمنی متضمن است

سومین مؤید نظر نگارنده مفهوم دعوای ضمنی متضمن است. برخی نویسندگان و محققان از مفهوم دعوای ضمنی برای گذر از ایراد استماع ناپذیری دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر استفاده کرده و چنین عنوان نموده اند که برخی دعاوی ظرفیت در بردارندگی دارند؛ یعنی رسیدگی به خواسته اعلام شده توسط خواهان متضمن این است که به موضوع دیگری علاوه بر خواسته رسیدگی شود و به سال (۱۳۴۲) با این استدلال که رسیدگی به صحت و بطلان فسخ قرارداد در دعوای مطروحه فاقد اثر است. حکم بر تخلیه ملک به جهت دیگر صادر نموده بود. این رأی در شعبه ۷ دادگاه شهرستان تهران مورد تأیید واقع شد. ولی شعبه ۶ دیوان عالی کشور آن را صائب ندانست و با نقض رای موضوع به شعبه ۳۸ دادگاه شهرستان تهران ارجاع شد. این شعبه نیز رأی دادگاه بخش را تأیید و رای اصراری صادر کرد و با اصرار شعبه ۶ دیوان عالی کشور به رای قبلی خود، موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردید. هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۴۴/۱۱/۱۳ صراحتاً عنوان نمود: عدم رسیدگی دادگاه به صحت یا سقم دعوای خ. م. ب. وجود حق درخواست تخلیه بر اثر فسخ قرارداد و دفاع خوانده دایر بر بطلان ادعای فسخ مزبور، بر خلاف اصول و موازین قانونی بوده و حکم فرجام خواسته شکسته می شود که شعبه دیگر دادگاه شهرستان تهران مجدد رسیدگی نماید پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور پیشینه رویه قضایی ایران در ارتباط با آیین دادرسی مدنی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ دوم ۱۳۹۶، ص ۲۶۸).