سوگند (قسم) ۲۱۶

اصل حق باید ثابت شده باشد در موردی که خواهان برای اثبات حق خود بر متوفی دلیلی ندارد، موجبی برای سوگند استظهاری او به نظر نمی رسد. در فرضی هم که دلیل خواهان به نظر دادگاه کافی نیست و اصل حق را ثابت نمی کند، ممکن است سوگندی متمم بینه ناقص قرار گیرد، ولی آن را سوگند تکمیلی نامیده اند و تابع ماده ۱۳۳۳ ق.م. نیست. بقای حق ثابت نباشد در صورتی که دلیلی بر بقای حق موجود باشد مانند اقرار و ارثانی که آخرین وصیت متوفی را در بستر بیماری شنیده اند یا قرائنی دادرس را قانع سازد که حق ثابت در ذمه متوفی است و باید از ترکه پرداخته شود، لزومی به سوگند استظهاری خواهان نیست. سوگند برای رفع شبهه و اقناع وجدان دادرس است. با وجود این ماده ۲۷۱ ق.آ.د.م. به گونه ای تدوین شده است که ظهور در اجباری بودن سوگند استظهاری بعد از ثبوت حق دارد عبارت ماده بدین شرح است: در دعوای برمیت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می شود. ولی به این ظاهر نباید اعتماد کرد، زیرا شأن قانون آیین دادرسی بیان چگونگی اداره دلیل و به کارگیری آن در دادرسی است و شرایط ماهوی دلیل را قانون مدنی معین میکند، پس احتمال دارد که مقصود از ماده ۲۷۸ بیان اجمالی اثر خودداری از سوگند باشد که تفصیل شرایط را به قانون مدنی واگذار کرده است. تحول دیگری که در این ماده ملاحظه می شود در بیان شرط دوم است که در ماده ۱۳۳۳ ق.م. ثبوت حق و در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م اقامه بینه معین شده که اعم از کفایت آن بر ثبوت یا ارائه دلیل است هر چند که کافی برای ثبوت نباشد. تعبیر این تحول به نسخ نیز قابل اعتماد نیست و باید پذیرفت که این گونه