سوی اصحاب دعوا از موجبات نقض رأی فرجامخواسته در دیوان عالی کشور

سوی اصحاب دعوا از موجبات نقض رأی فرجامخواسته در دیوان عالی کشور تلقی کرده است. همین موضوع با رعایت بند ۱ ماده ۳۷۱ ق..د.م، در مرحله رسیدگی تجدیدنظر قابل اعمال است ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م. افزون بر ضرورت رعایت قواعد ناظر به صلاحیت دادگاهها قواعد آمره دادرسی مورد نظر ما از جمله قواعدی است که در فرآیند یک مرحله از دادرسی باید اعمال شود. قانونگذار مرز میان اصول دادرسی و قواعد آمره را ترسیم نکرده است و به نظر می رسد از نظر منطقی باید نسبت میان آن دو را عموم و خصوص من وجه دانست؛ یعنی برخی از اصول دادرسی، قاعده آمره محسوب و برخی از آن اصول قاعده آمره نیستند و برعکس بعضی از قواعد آمره اصلی از اصول دادرسی هستند و بعضی از آن قواعد از اصول دادرسی به شمار نمی آیند. همچنین به این نکته نیز باید توجه کرد که شرایط قانونی دادخواست از جمله شرایط مهم برای اقامه دعوا و دادرسی است که مواد متعددی را در قانون آئین دادرسی مدنی به خود اختصاص داده است مواد ۵۱ الی ۶۰ ق.آ.د.م. اما چنان که در ماده ۳۵۰ ق.آ.د.م آمده، عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا حتی عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر و به نظر حتی در مرحله فرجا مخواهی نیست. اگر چه ماده ۳۵۰ ق.آ.د.م در ادامه به دادگاه تجدید نظر تکلیف نموده تا به دادخواست دهنده بدوی اخطار رفع نقص بدهد، ولی این امر حکایت از آمره بودن شرایط قانونی دادخواست نمی کند. چون نادیده گرفتن شرایط قانونی دادخواست بر سرنوشت پرونده در مرحله نخستین تأثیر نمی گذارد و موجب نقض رأی صادره نمی شود؛ هر چند امکان ترمیم آن پیش بینی شده است.