سوی من علیه الخیار) فسخ عقد بیع از سوی خریدار مشروط له

سوی من علیه الخیار) فسخ عقد بیع از سوی خریدار مشروط له به لحاظ ممتنع شدن انجام شرط ضمن عقد از رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ مربوط به بیع فاسد یا معامله ای است که حکم به اعلام بطلان آن صادر شده و خریدار از مستحق للغیر یا باطل بودن آن اطلاع و دخالتی نداشته و برای اخذ ثمن معامله به نرخ روز غرامات حق مراجعه به فروشنده شخص حقیقی یا حقوقی) را دارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تائید هیئت عالی است. در خصوص فسخ و بحث استرداد ثمن به نظر اصل ثمن مسترد می گردد و شخص می تواند تقاضای خسارات نماید که به نرخ کارشناسی خسارات تعیین و تعلق می گیرد. البته رأی وحدت رویه ۷۳۳ نیز هر چند بحث های زیادی به دنبال داشت ولی در خصوص غرامات در جایی که مال مستحق للغیر در آید قابل استناد است. در بحث مستحق للغیر در آمدن مبیع، رأی وحدت رویه ۷۳۳ اشاره ای به ثمن به نرخ روز نکرده و بیان داشته ثمن پرداختی و مابه التفاوت آن را هم فرد جاهل به عنوان غرامت میتواند مطالبه کند و این امر به نظر در فرض فسخ بیع هم قابل اعمال باشد؛ آن هم از سوی فرد جاهل و هیچ تفاوت بنیادی از این حیث بین هر دو حالت وجود ندارد و رأی وحدت رویه در هر دو قابلیت اعمال دارد. با اخذ وحدت ملاک از ماده ۳۹۱ قانون مدنی می توان حکم مذکور در ماده را در فرض سؤال جاری دانست.