سوی یک یا چند نفر از شرکای ملک مشاعی امضا شده باشد

سوی یک یا چند نفر از شرکای ملک مشاعی امضا شده باشد به واحد ثبتی تسلیم می شود و این واحد، برابر ترتیبی که در مواد ۱ به بعد آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع»، مصوب آذر ماه ۱۳۵۷)، پیش بینی شده رسیدگی و تصمیم گیری می نماید. مسئول واحد ثبتی نقشه بردار ثبت را مأمور می نماید که با دعوت و حضور درخواست کننده و سایر شرکا، محل را معاینه و نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضای نماینده ثبت و شرکای حاضر برساند ماده ۳ «آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب (۱۳۵۷) تصمیم واحد ثبتی چنانچه ملک قابل افراز تشخیص داده شود، با صورت مجلس و رو گرفت نقشه افرازی به تمامی شرکا ابلاغ میشود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یاد شده به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه کنند. دادگاه رسیدگی نموده و رأی شایسته صادر می نماید ماده ۶ آیین نامه و ماده ۲ قانون یاد شده به موجب ماده ۸ آیین نامه یاد شده چنانچه حکم دادگاه عمومی مبنی بر افراز باشد اجرای آن تابع مقررات اجرای احکام مدنی است. اگر چه در قانون افراز و آیین نامه آن پیش بینی نشده اما چنانچه تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز باشد و در مهلت مقرر به آن اعتراض نشود و قطعی گردد. این تصمیم نیز برابر قانون اجرای احکام معنی اجرا می شود. همچنین اگر اداره ثبت ملک را غیر قابل افراز تشخیص دهد و هر یک از شرکا به این تصمیم در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض کند در صورتی که اعتراض وارد تشخیص داده نشود تصمیم قطعی می شود؛ اما اگر دادگاه تصمیم اداره ثبت را فسخ نموده و حکم افراز صادر کند این حکم نیز به موجب ماده ۸ آیین نامه برابر قانون اجرای احکام مدنی اجرا می شود. ۲۵ روشن است که چنانچه ملک به موجب تصمیم قطعی اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شود چون خود تصمیم مفاد اجرایی ندارد، اجرای آن، موضوعاً، منتفی و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه باخته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ملاه ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است [] نمی باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاتر را از صلاحیت واحد ثنی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است... . رای شماره ۲۹/۵۹ ۱۳۶۰/۱/۱۵ ه. ع. دع ک، م قدر ر که سال ۱۳۵۹، ص ۱۶ رویه های قضایی رای وحدت رویه مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورشه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیر مقول باشد جاری است، بنابراین آرای شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیر منقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی است... رای شماره ۷۱۹ - ۱۳۹۰/۲/۲۰ مع دع کدم و ر ر.ک. سال ۱۳۹۰، ص ۱۹۰۹.