رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری امتیازات مناطق جنگی

تاریخ رای: دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۵۷/۸۹ شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان ایلام موضوع: اعلام تعارض شماره دادنامه: ۶۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردشکار: سازمان آموزش و پرورش استان ایلام طی درخواست تقدیمی به شماره ۱۱۷/۱۹۳۵۵ مورخ ۲۴/۴/۸۹ اشعار داشته: در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱، ۳، ۴، ۶ و ۲۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر برقراری و اعطاء امتیازات مربوط به خدمت در مناطق جنگی به منظور برخورداری از مزایای حضور در جبهه، خواسته شکات مورد اعلام تعارض آراء قرار گرفته است و در خصوص شکایت مطروحه در پرونده کلاسه‎های ۴/۸۷/۵۹۰ و ۴/۸۷/۱۰۵ شعبه چهارم و کلاسه ۲۵/۸۷/۵۴۸ شعبه ۲۵، حکم به رد شکایت و در پرونده کلاسه‎های ۱۳۵۲/۸۵/۴ شعبه چهارم و ۲۷۲۸/۸۵/۱ شعبه اول و ۲/۸۷/۱۳۷ شعبه سوم حکم به ورود شکایت شکات مبنی بر محاسبه خدمت در منطقه جنگی به عنوان خدمت در جبهه برای برخورداری از مزایای مربوط مورد تصمیم قرار گرفته است. از این جهت نسبت به موضوع واحد برقراری مزایای خدمت در جبهه برای خدمت در منطقه جنگی به صورت یکنواخت و مشابه برای سه نفر حکم به ورود و سه نفر دیگر حکم به رد صادر گردیده است. و این در حالی است که خدمت در منطقه جنگی و عملیاتی براساس بند (و) ماده ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشمول مزایای ۳% افزایش سنواتی بوده و مطابق بند ۱ مصوبه شماره ۵۱۷۰۰ نیز از مزایای مربوط برخوردار شده‎اند. لذا موجبی برای برخورداری از خدمت در جبهه وجود ندارد، تا متقاضیان مشمول آن قرار گیرند چون از مزایای خدمت در مناطق جغرافیایی، عملیاتی و جنگی برخوردار شده‎اند. لذا خواستار رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه گردیده‎اند. الف- در پرونده کلاسه ۴/۸۷/۵۹۰، آقای … د. ب. ط. وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به برقراری و اعطاء امتیازات خدمت در مناطق جنگی و جنگ‎زده را خواستار و شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره ۲۴۰۱ مورخ ۳۰/۱۱/۸۷، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید. ب. ت. ب. نظریه شماره ۳۳/۷۳۷۳۷/۷۱۰ مورخ ۲۹/۱۱/۸۶ مدیرکل امور اداری معاونت برنامه‎ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با عنایت به اینکه امتیاز موضوع بخشنامه استنادی (تلقی نمودن نصف مدت خدمت در مناطق عملیاتی و جنگی به عنوان سابقه حضور در جبهه) ناظر به آموزگارانی است که از سوی مراجع ذیربط اعزام و ماموریت یافته باشند و منصرف از مستخدمین دولت که به عنوان موظف در مناطق مذکور خدمت کرده‎اند می‎باشد و شاکی در عداد کارکنان موظف بوده و از شمول ماموریت خارج بوده شکایت غیر وارد تشخیص و باستناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- در پرونده کلاسه ۴/۸۷/۱۰۵، آقای … به طرفیت امور اداری وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به برقراری و اعطاء امتیازات خدمت در مناطق عملیاتی جنگی را خواستار گردیده و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۲۳/۹/۸۷، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید. ب. ت. ب. مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه به شماره ۷۸/۱۸۰۰۱ مورخ ۲/۴/۸۷، ن. ب. ا. موضوعات خدمت در مناطق عملیاتی جبهه و مناطق جنگ زده و محروم و مزایای متعلق به هر کدام از آنها با همدیگر متفاوت بوده و برخورداری از امتیازات هر کدام تابع شرایط قانونی خاص خودش می‎باشد. خواسته توجیه قانونی ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد. ج- در پرونده کلاسه ۳/۸۷/۱۳۷، آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش- اداره کل امور ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به برقراری و اعطاء امتیازات خدمت از مناطق جنگی و جنگ زده را خواستار گردیده و شعبه سوم دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۴ مورخ ۲۹/۸/۸۷، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید. ن. ب. ا. مشتکی‎عنه منکر منطقه عملیاتی و جنگی که شاکی در آنجا خدمت نموده است، نگردیده است لذا مستنداً به تصویب‎نامه هیات وزیران به شماره ۵۱۷۰۰/ت۱۵۷۴۴/ه مورخ ۲۷/۱/۷۶، رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. د- در پرونده کلاسه ۱۳۵۲/۸۵/۴، آقای …‎ای د. ب. ط. وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان ایلام) به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به برقراری امتیازات خدمت در مناطق جنگی را خواستار گردیده و به شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۳۰/۷/۸۶، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید. ن. ب. ا. مطابق گواهی شماره ۷۸/۲۹۳۹۷ مورخ ۸/۵/۸۵ آموزش و پرورش ایلام نامبرده از تاریخ ۱/۷/۵۹ لغایت ۳۱/۶/۶۷ در منطقه جنگی ایلام مشغول خدمت بوده است و برابر تصویب‎نامه شماره ۵۱۷۰۰-ت۱۵۷۴۴/ه مورخ ۲۷/۱/۷۶ هیات وزیران نصف مدت کلیه نیروهایی که در طول سال‎های دفاع مقدس از ۳۱/۶/۵۹ لغایت ۲۹/۵/۶۷ همگام بازرگان اسلام در مناطق عملیاتی و جنگی جنوب و غرب کشور فعالیت داشته‎اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی می‎شود و مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب ۷۰ بند (ج) رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‎اند از یک تا دو گروه تشویقی علاوه بر گروه و استحقاق برخوردار می‎شوند. بنابراین نامبرده با مدت ۹۶ ماه اشتغال در منطقه جنگی که ۴۸ ماه حضور جبهه محسوب می‎شوند استحقاق دو گروه تشویقی را دارد اعلام حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته مطروحه صادر می‎گردد. ه- در پرونده کلاسه ۲۷۲۸/۱/۸۵، آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش-اداره کل ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به برقراری و اعطاء امتیازات مربوط خدمت در مناطق جنگی را خواستار گردیده و شعبه اول به موجب دادنامه شماره ۲۲۶۱ مورخ ۱۹/۱۰/۸۶ به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید. ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت حضور در جبهه از تاریخ ۳۱/۶/۵۹ لغایت ۲۷/۷/۶۷ از موارد استحقاق یک یا دو گروه تشویقی می‎باشد و به موجب مصوبه شماره ۵۱۷۰۰/ت۴۴/۱۵۷ ه مورخ ۲۷/۱/۷۶ هیات وزیران نصف مدت حضور افرادی که از طریق غیر از سپاه پاسداران و جهاد سازندگی به مناطق جنگی الزام می‎شوند جزء خدمت در جبهه تلقی می‎شود و با عنایت به اینکه اداره طرف شکایت نیز اصل استحقاق شاکی را پذیرفته و صرف عدم وجود کمیسیون مربوط به بررسی سوابق مستخدم در خصوص سابقه حضور در مناطق جنگی نافی حقوق شاکی نمی‎باشد بنابراین شکایت موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آرای فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً: ن. ب. ا. مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ دولت می‎تواند به رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‎اند یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید و به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۵۱۷۰ ت۱۵۷۴۴ ه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۷ هیات وزیران، تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت (داوطلبانه یا موظف) و تایید مدارک و صدور گواهی مربوط توسط کمیسیونی که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‎شود انجام می‎گیرد و شکات پرونده‎های موضوع تعارض، گواهی موضوع بند ۳ مصوبه فوق‎الذکر را ارایه ننموده‎اند، بنابراین آرای صادره شعبه چهارم به شماره دادنامه‎های ۲۴۰۱ مورخ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ و ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۳ و رای شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ که بر رد شکایت صادر گردیده‎اند در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و مطابق مقررات تشخیص گردید. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین تکلیف صدور شناسنامه برای اطفال ناشی از رابطه نامشروع در حقوق ایران به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌ و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی م. ب. و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است. نقل از شماره 15293 - 1376.6.10 روزنامه رسمی ‌محضر مبارک حضرت آیت ا… محمد گیلانی ‌ریاست معظم هیات عمومی دیوانعالی کشور ‌احتراما” به استحضار می رساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره 1766 - 75.12.28 به پیوست آراء صادره از شعب 22 و 30‌ دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی‌ دیوانعالی کشور نموده است که به شرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد. 1- به حکایت پرونده شماره 583.6.75 شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ 75.6.10 خانم … ع به طرفیت آقای … م دادخواستی‌به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس از‌رسیدگی طبق دادنامه شماره 620.75 مورخ 75.6.22 با این استدلال که به موجب رای شماره 54.74 شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در‌اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده‌اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و با‌ستناد مساله 3 و 47 ج 2 تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رای شماره 30.438 - 74.6.29 شعبه سی ام دیوانعالی‌ کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفاً اولاد نامیده می‌شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم‌ به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر و اعلام می‌نماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به‌صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور می‌نماید. با تجدید نظر خواهی م. ع. پرونده به شعبه 22 دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد شعبه مذکور‌ به موجب دادنامه شماره 22.372.75 چنین رای داده است. «‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و‌ هیچگاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمی‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض می‌گردد….. » 2- طبق دادنامه شماره 281 - 73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم «‌مرصع» الف - د. ب. ط. آقای «‌محسن» «‌نون» به‌ خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نا‌مشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند و ب. ت. ب. گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (‌مادر طفل) را‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رای به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوانعالی کشور‌ ارسال شده و شعبه سی ام دیوانعالی کشور چنین رای داده است. ‌حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولاً هر چند ت. ن. خ. در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (‌رابطه‌ مشروع) که این ادعا ب. ت. ب. پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص به شرح استدلال دادگاه مویداً به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی‌ در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت به هنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد به نظر نمی‌رسد و اعتراض ت. ن. خ. از این جهت مردود اعلام می‌گردد. ثانیاً: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه ب. ت. ب. فتوای حضرت امام (قدس…) به شرح‌ مساله 3 و مساله 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (‌ره) اینگونه فرزندان عرفاً فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید ‌تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها ‌منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. ‌بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی ام دیوانعالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رای شعبه‌ بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمی‌باشد و بالعکس شعبه سی ام اینگونه فرزندان را عرفاً فرزند ‌زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را (‌باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون‌ وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 جهت ایجاد رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری ‌به تاریخ روز سه‌شنبه 1376.4.3 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌در مورد دادخواست‌های طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از‌ رابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پرونده‌های کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و ب. ت. ب. اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف‌ فرزند زانی نامیده می‌شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز ب. ت. ب. فتوای حضرت امام خمینی‌ رضوان الله تعالی علیه به شرح مسئله سه از موازین قضایی که نفقه اینگونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که‌ همان خوانده دعوی است م. ب.. بنا به مراتب رای شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می‌باشم.»‌ مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند. ‌رای شماره 617 - 1376/04/03 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌ و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی م. ب. و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر ‌مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 اسفند 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در مورد اعطای امتیازات مربوط به خدمت در مناطق جنگی پرداخت. این بررسی شامل شکایات از تصمیمات شعب 1، 3، 4، 6 و 25 دیوان بود که برخی از آن‌ها به ورود شکایت و برخی دیگر به رد آن رای داده بودند. به‌ویژه، شعبه چهارم و بیست و پنجم به دلیل عدم ارائه گواهی‌های لازم از سوی شکات درباره مدت و نوع خدمت در مناطق جنگی، شکایات را رد کرده بودند. در مقابل، آرای دیگری نیز به ورود شکایت‌ها و اعطای امتیازات بر اساس مصوبه شماره 51700 و تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 رای داده بودند. در نهایت، هیات عمومی با استناد به بند 3 مصوبه مذکور و عدم ارائه مدارک لازم توسط شکات، آرای صادره مبنی بر رد شکایت‌ها را صحیح و مطابق مقررات تشخیص داد و این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد. گردشکار: سازمان آموزش و پرورش استان ایلام طی درخواست تقدیمی به شماره 117/19355 مورخ 24/4/89 اشعار داشته: در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1، 3، 4، 6 و 25 دیوان عدالت اداری مبنی بر برقراری و اعطاء امتیازات مربوط به خدمت در مناطق جنگی به منظور برخورداری از مزایای حضور در جبهه، خواسته شکات مورد اعلام تعارض آراء قرار گرفته است و در خصوص شکایت مطروحه در پرونده کلاسه‌های 4/87/590 و 4/87/105 شعبه چهارم و کلاسه 25/87/548 شعبه 25، حکم به رد شکایت و در پرونده کلاسه‌های 1352/85/04 شعبه چهارم و 1/85/2728 شعبه اول و 2/87/137 شعبه سوم حکم به ورود شکایت شکات مبنی بر محاسبه خدمت در منطقه جنگی به عنوان خدمت در جبهه برای برخورداری از مزایای مربوط مورد تصمیم قرار گرفته است. از این جهت نسبت به موضوع واحد برقراری مزایای خدمت در جبهه برای خدمت در منطقه جنگی به صورت یکنواخت و مشابه برای سه نفر حکم به ورود و سه نفر دیگر حکم به رد صادر گردیده است. و این در حالی است که خدمت در منطقه جنگی و عملیاتی براساس بند (و) ماده 8 بخشنامه شماره 2727د مورخ 1371/05/20 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشمول مزایای 3% افزایش سنواتی بوده و مطابق بند 1 مصوبه شماره 51700 نیز از مزایای مربوط برخوردار شده‌اند. لذا موجبی برای برخورداری از خدمت در جبهه وجود ندارد، تا متقاضیان مشمول آن قرار گیرند چون از مزایای خدمت در مناطق جغرافیایی، عملیاتی و جنگی برخوردار شده‌اند. لذا خواستار رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه گردیده‌اند. الف- در پرونده کلاسه 4/87/590، آقای … د. ب. ط. وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‌عنه به برقراری و اعطاء امتیازات خدمت در مناطق جنگی و جنگ‌زده را خواستار و شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره 2401 مورخ 30/11/87، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. نظریه شماره 33/73737/710 مورخ 29/11/86 مدیرکل امور اداری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با عنایت به اینکه امتیاز موضوع بخشنامه استنادی (تلقی نمودن نصف مدت خدمت در مناطق عملیاتی و جنگی به عنوان سابقه حضور در جبهه) ناظر به آموزگارانی است که از سوی مراجع ذیربط اعزام و ماموریت یافته باشند و منصرف از مستخدمین دولت که به عنوان موظف در مناطق مذکور خدمت کرده‌اند م. ب. و شاکی در عداد کارکنان موظف بوده و از شمول ماموریت خارج بوده شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- در پرونده کلاسه 4/87/105، آقای … به طرفیت امور اداری وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‌عنه به برقراری و اعطاء امتیازات خدمت در مناطق عملیاتی جنگی را خواستار گردیده و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1787 مورخ 23/9/87، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره 78/18001 مورخ 2/4/87، ن. ب. ا. موضوعات خدمت در مناطق عملیاتی جبهه و مناطق جنگ زده و محروم و مزایای متعلق به هر کدام از آنها با همدیگر متفاوت بوده و برخورداری از امتیازات هر کدام تابع شرایط قانونی خاص خودش م. ب.. خواسته توجیه قانونی ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. ج- در پرونده کلاسه 3/87/137، آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش- اداره کل امور ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‌عنه به برقراری و اعطاء امتیازات خدمت از مناطق جنگی و جنگ زده را خواستار گردیده و شعبه سوم دیوان به موجب دادنامه شماره 1754 مورخ 29/8/87، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. مشتکی‌عنه منکر منطقه عملیاتی و جنگی که شاکی در آنجا خدمت نموده است، نگردیده است لذا مستنداً به تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 51700/ت15744/ه‌ مورخ 27/1/76، رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. د- در پرونده کلاسه 1352/85/04، آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان ایلام) به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‌عنه به برقراری امتیازات خدمت در مناطق جنگی را خواستار گردیده و به شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره 107 مورخ 30/7/86، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. مطابق گواهی شماره 78/29397 مورخ 8/5/85 آموزش و پرورش ایلام نامبرده از تاریخ 1/7/59 لغایت 31/6/67 در منطقه جنگی ایلام مشغول خدمت بوده است و برابر تصویب‌نامه شماره 51700-ت15744/ه‌ مورخ 27/1/76 هیات وزیران نصف مدت کلیه نیروهایی که در طول سال‌های دفاع مقدس از 31/6/59 لغایت 29/5/67 همگام بازرگان اسلام در مناطق عملیاتی و جنگی جنوب و غرب کشور فعالیت داشته‌اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی می‌شود و مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب 70 بند (ج) رزمندگانی که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‌اند از یک تا دو گروه تشویقی علاوه بر گروه و استحقاق برخوردار می‌شوند. بنابراین نامبرده با مدت 96 ماه اشتغال در منطقه جنگی که 48 ماه حضور جبهه محسوب می‌شوند استحقاق دو گروه تشویقی را دارد اعلام حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته مطروحه صادر می‌گردد. ه‌- در پرونده کلاسه 85/1/2728، آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورشاداره کل ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‌عنه به برقراری و اعطاء امتیازات مربوط خدمت در مناطق جنگی را خواستار گردیده و شعبه اول به موجب دادنامه شماره 2261 مورخ 19/10/86 به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت حضور در جبهه از تاریخ 31/6/59 لغایت 27/7/67 از موارد استحقاق یک یا دو گروه تشویقی م. ب. و به موجب مصوبه شماره 51700/ت44/157 ه‌ مورخ 27/1/76 هیات وزیران نصف مدت حضور افرادی که از طریق غیر از سپاه پاسداران و جهاد سازندگی به مناطق جنگی الزام می‌شوند جزء خدمت در جبهه تلقی می‌شود و با عنایت به اینکه اداره طرف شکایت نیز اصل استحقاق شاکی را پذیرفته و صرف عدم وجود کمیسیون مربوط به بررسی سوابق مستخدم در خصوص سابقه حضور در مناطق جنگی نافی حقوق شاکی نمی‌باشد بنابراین شکایت موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً: تعارض در آرای فوق‌الذکر محرز م. ب.. ثانیاً: ن. ب. ا. مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 دولت می‌تواند به رزمندگانی که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‌اند یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید و به موجب بند 3 مصوبه شماره 5170 ت15744 ه‌ مورخ 1386/01/27 هیات وزیران، تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت (داوطلبانه یا موظف) و تایید مدارک و صدور گواهی مربوط توسط کمیسیونی که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود انجام می‌گیرد و شکات پرونده‌های موضوع تعارض، گواهی موضوع بند 3 مصوبه فوق‌الذکر را ارائه ننموده‌اند، بنابراین آرای صادره شعبه چهارم به شماره دادنامه‌های 2401 مورخ1387/11/30 و 1787 مورخ 1387/09/23 و رای شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3426 مورخ 1387/11/19 که بر رد شکایت صادر گردیده‌اند در حدی که متضمن معنی فوق م. ب. صحیح و مطابق مقررات تشخیص گردید. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری ا رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مکرر مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : ب. ت. ب. اینکه جناب آقای دادستان محترم کل کشور به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا نموده اند که آراء شعب دوم و بیست و یکم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در هیأت عمومی مطرح گردد و مقررات ماده مزبور شامل اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین است و دادگاههای مورد بحث در مورد ماده ۴۹۴ قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می شود اختلافی ندارند و موکول آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۶ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال