سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - - - ضرورت تفسیر قانون

به باور نگارنده چون هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ - ۱۳۷۱/۱۲/۲، صریحاً قید کرده بود که در رأی وحدت رویه سابق الصدور خود تجدید نظر نموده و آن را تغییر داده به همین لحاظ مقنن در ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ امکان تجدید نظر و تغییر رأی وحدت رویه صادره را ممنوع اعلام داشت. البته عبارت قابل تجدید نظر نبوده در ماده ۲۷۱ ق آ.د. ک سال ۱۳۷۸ را می توان از دو منظر نگریست؛ اولین نگاه مفهوم و اصطلاح معمول آن است؛ یعنی همان مفهومی که در ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده است. در این فرض چون هیأت عمومی دیوان عالی در مقام ایجاد وحدت رویه و اتخاذ طریق یکسان در استنباط از قانون یا قوانین مورد اختلاف شعب دیوان و دادگاه ها است و در واقع در مقام فصل خصومت میان اصحاب دعوی و رسیدگی به دعوای خاصی قرار ندارد، بنابراین تجدیدنظر خواهی از چنین رأیی نیز نه موضوعیت دارد و نه محمل و موقعیت قانونی به ویژه آنکه از حیث قضایی، مرجعی بالاتر از هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر وجود ندارد. دومین برداشت از عبارت قابل تجدیدنظر نبوده، جلوگیری از تغییر رأی وحدت رویه و تجدید نظر نمودن در رأی سابق الصدور است که این امر نیز به دو طریق قابل تصور و ممکن است: طریق اول آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأسا و یا حسب درخواست دادستان کل یا رئیس دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داده و حسب مصلحت و یا احراز اشتباه در رأی وحدت رویه قبلی خود تجدید نظر نموده و آن را تغییر دهد و طریق دوم آن است که با استنباط متفاوت از قانون آراء مختلفی نسبت به موارد مشابه صادر شود که موضوع آن همان موضوع رأی وحدت رویه پیشین بوده و هر یک از شعب محاکم و یا شعب دیوان، بدون توجه به رأی وحدت رویه قبلی، در موضوع مختلف فیه، اتخاذ تصمیم نماید و با این ترتیب صدور آراء متهافت جدید موجب طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردد. در صورت اخیر باید این سؤال را مطرح در صورت اخیر باید این سؤال را مطرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردد. نمود که آیا هر یک از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه با وجود صدور رأی وحدت رویه و ارائه تفسیر درست قانون مورد اختلاف می تواند بدون توجه به آن رأی، دوباره تصمیمی را اتخاذ نماید که با تفسیر و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مغایرت و مخالفت دارد؟ و همچنین آیا هیأت عمومی می تواند از رأی وحدت رویه پیشین خود تبعیت نکند و با تجدیدنظر و تغییر در آن، رأی وحدت رویه جدیدی را نسبت به آراء متهافت فعلی صادر کند؟ الف - - - ضرورت تفسیر قانون مورد ابهام آنچه که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه انجام می دهد، وضع مختلف و متفاوتی را از همان قانون در مقام صدور رأی داشته اند. نباید تردید کرد که تفسیر یک نص قانونی در جایی ضرورت دارد و انجام میشود که دست کم ابهام اجمال یا تعارضی در ظاهر امر نسبت به آن نص قانونی و البته ب. ت. ب. موضوع دعوا وجود داشته باشد والا نص صریح و روشن نسبت به موضوع دعوای تحت رسیدگی شعب دادگاه ها یا دیوان اساساً محتاج تفسیر نیست و این امر را می توان از ماده ۳۷۴ ق.آ.د.م نیز به دست آورد؛ چه، مقرر شده که هرگاه دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به قرارداد مورد دعوا معنای دیگری غیر از معنای مصرح در آن بدهد، شعبه دیوان عالی کشور، رأی صادره دادگاه را در آن خصوص نقض خواهد کرد. اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۶۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۸۸ خود نیز اعلام داشته که هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه در مقام نسخ قانون نیست، بلکه تنها به تفسیر قانون دست می زند. همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی دیگری نیز عنوان نمود که رأی وحدت رویه کاشف از نظر مقنن در مورد ماده و مستندی از قانون است و شعب دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر نمی توانند بر خلاف رأی وحدت رویه اقدام به صدور رأی نمایند. ۱ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۶۷۰ مورخ ۱۳۸۲۱۸/۸ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه : «آراء وحدت رویه، ناسخ قانون نیست بلکه تفسیر قانون و لازم الاتباع است. به نقل از مجموعه تنقیح قوانین و مقررات کیفری، غلامرضا شهری و ... روزنامه رسمی کشور چاپ اول، تابستان ۱۳۸۶، ص ۱۶۲، پاورقی. نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۶۴ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه .. بر طبق ماده ۲۷۰ ق آ.د. ک، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور از تاریخ صدور برای مراجع قضایی لازم الاتباع است و لزومی به انتشار آن در روزنامه رسمی همانند قانون نمیباشد. زیرا رأی وحدت رویه ه هیأت عمومی دیوان عالی کشور کاشف از نظر مقنن درباره ماده یا موادی از قانون است که آن قانون پس از جری تشریفات و درج در روزنامه رسمی لازم الاجرا گردیده است ... چنانچه رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدیدنظر برخلاف رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد، با عنایت به اینکه رأی وحدت رویه برای مراجع قضایی در حکم قانون است، مانند این است که رأی صادره برخلاف قانون صادر شده باشد.... به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۳/۱۱ علاوه بر مطالب بالا باید این نکته را نیز افزود که اگر چه مطابق اصل ۷۳ قانون ساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، ولی مطابق همان اصل، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین میکنند نیست. لیکن نص مقرر در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ به هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختیار و صلاحیت داده تا نظر خ. ر. ب. منظور ایجاد وحدت رویه در موارد مشابهی که شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر میکنند اعلام دارد. اعلام نظر هیأت عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه مستلزم تفسیر صحیح از قانونی است که در استنباط از آن آرای مختلفی از شعب دادگاه ها و یا دیوان کشور صادر شده باشد. در واقع شرط صدور رأی وحدت رویه در همین نکته است. برای مثال در رأی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که در بررسی آرایی که از شعب یازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور صادر شده بود، هیأت عمومی، ظاهراً به این نتیجه رسید که اختلافی میان شعب مزبور در استنباط از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از حیث ضرورت احراز مالکیت شاکی تصرف عدوانی در رسیدگی فرجامی شعبه دیوان و یا سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه در انطباق تقاضا با شقوق هفت گانه اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ که دیوان در مقام تجویز و پذیرش اعاده دادرسی به آن توجه میکند وجود ندارد، نهایتاً موضوع مختلف فیه را از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ جهت صدور رأی وحدت رویه تشخیص نداد. افزون بر ۱. رأی وحدت رویه شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتیکه با استنباط از قوانین در شعب دیوان عالی کشور و یا دادگاهها آرای مختلفی صادر شود به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود.